اجتاحت البلاد حالة من الغلاء شملت كافة السلع الضرورية بداية بزيت الطعام إذ يبلغ سعر الجركانة زنة (36) (90) جنيها بدلا من (55 ) و بينما كان سعر جوال السكر (95) جنيها فقد ارتفع الى (110) ليرتفع سعر الرطل للمستهلك الى (1،2) جنيه وبلغ سعر الدقيق زنة (10)كيلو (19) جنيها بدلا من (12) جنيهاً اما كيس لبن البدرة زنة (2.5) كيلو فقد وصل الى (50) جنيها. لنقرب الصورة اكثر .. فالمواطن الذي يحصل على احتياجاته من تجار القطاعي واصحاب (الكناتين ) بالاحياء فان عليه شراء رطل الزيت مقابل (4) جنيهات بزادة جنيه بنسبة زيادة بلغت (33%) وبالنسبة للعدس فبينما كان سعر الكيلو (2) جنيه ليرتفع الى (8) جنيهات و بالنسبة للبن البدرة فقد ارتفع الرطل من (6) جنيهات الى (12) جنيها بنسبة زيادة بلغت (100%) . حالة الغلاء الفاحش طالت قطاع الانشاءات فقد استقر سعرالاسمنت عند (620 -640) للطن رغم فتح ابواب الاستيراد من كل انحاء العالم واقامة عدد من المصانع المحلية كما استقر طن السيخ عند ( 2300) بينما كانت اسعاره في حدود (2000) جنيه اما بالنسبة للذرة فقد شهدت انخفاضا ملحوظا ليتراجع سعر جوال الذرة من العينة فتريته الى (95) جنيها اما ود احمد فيبلغ سعر الجوال (110) جنيها كما تراجع سعر جوال القمح الى (90) جنيها . تباينت اسباب هذه الموجات من الزيادات عند الخبراء فبينما ربط بعضهم الزيادات بارتفاع اسعار السلع في الاسواق العالمية ذهب بعضهم الى انه ورغم الزيادات العالمية في اسعار السلع فان تجاهل الدولة للمشكل وترك امر الاسعار لحركة العرض والطلب شجع التجار والمضاربين على الغلو في زيادة الاسعار خاصة ان الكثير من الدول التي تنتهج التحرير عمدت الى تكوين لجان فنية درست السوق ووقفت على اسعار التكاليف وتقدمت بتقاريرها للاجهزة التنفيذية بهذه الدول لتقوم الحكومات بضخ السلع ثم تحديد اسعارها . تصاعد نسبة التضخم وزيادة الاسعار يأتيان في وقت تبشر فيه الدولة بكبح الفقر وهو توجه يتطلب في حده الادنى وقف التضخم واتخاذ التدابير التي تمنع تصاعد اسعار الحبوب الغذائية والسلع الاستراتيجية. كنت قد قلت للخبير الاقتصادي ووزير المالية السابق عبدالريحم حمدي ان الاسعار باتت تتصاعد في وقت وقفت فيه الحكومة على مقعد المتفرج فكيف يتجاوز الفقراء غول الاسعار ؟ فأجابني : ( ان تحديد الاسعار وفق القرارات الادارية سيكون خطيرا جدا ويجب ان يكون ذلك وفق نهج علمي يتم عبر استحداث ذراع فني يقوم بمسح السوق لمعرفة موقف انسياب السلع والالمام بالاسعار والتكاليف على ان ترفع هذه اللجنة او الذراع تقريرا الى فريق من وزارة التجارة وبنك السودان ووزارة المالية لدراسة الامر والوقوف عند اسباب تصاعد الاسعار فان كان السبب هو عجز المعروض عن تلبية الطلب تتم التدابير بزيادة الكميات من السلعة حتى يكون هنالك توازن بين العرض والطلب ، اما اذا كانت زيادة السعر ناجمة عن ارتفاع اسعار السوق العالمي فيتوجب على الدولة ازالة كل الرسوم والضرائب والجبايات عن تلك السلعة مع توفير الدعم لبعض الشرائح مثل طلاب الداخليات ونزلاء المستشفيات والسجون . واكبر مهددات حراك السوق وفقا لعبدالرحيم حمدي هو اللجوء لتحديد الاسعار وفق النهج الاداري لان نتيجة ذلك التوجه هو دخول السلع للسوق الاسود ونتيجة ذلك عجز الفقراء عن الحصول على السلع الضرورية واختتم حمدي حديثه قائلا : (ومن أجل معالجة هذا الارتفاع في الاسعار يجب تفعيل المكون المحلي للعرض بحيث يكون مرتفعاً ويكون مسؤولاً عن تغطية الطلب الكلي، خاصة ان مقومات توفير الغذاء من الانتاج الوطني متوفرة . ) الدكتور مصطفى الحاج - خبير اقتصادي واكاديمي يرى ان السبب يتمثل في زيادة اسعار مجمل المواد الغذائية بيد انه عاد للقول ان لزيادة الاسعار لبعض السلع اسباب محلية تتمثل في ان الموسم الزراعي السابق شهد ضعفا في الانتاج لبعض السلع كالحبوب الزيتية ، كما ان السياسات المالية للدولة والتي ادت لزيادة القيمة المضافة من (12%-15%) بنسبة مئوية بلغت (25%) وقعت على المستهلك واثقلت كاهله ودحض الحاج ادعاءات واضعي السياسات المالية والتي ظلوا يؤكدون فيها عدم تأثير زيادة القيمة المضافة على اسعار السلع بدليل آثارها الراهنة المتمثلة في زيادة الاسعار والتي انعكست على المستهلكين والمنتجين ومقدمي الخدمات بسبب تباطوء الطلب وتقليل دوران السلع وبالتالي التأثير السالب على الارباح ومجمل الحراك الاقتصادي وسيتد الاثر الى تراجع الايرادات حتى تكيف المستهلكين مع هذه الزيادات وحول الاتهام الذي يوجهه الخبراء للحكومة بتجاهل خلق جهاز يعني بضبط الاسعار ومراقبتها يرى بروفيسور ابراهيم ان اقتصاد السوق لا يتطلب قيام الدولة بخلق مثل هذه الاذرع وانما يترك الامر للسوق في ظل المنافسة الحرة غير ان هذه المنافسة هذه الايام لا تتجاوز طيات كتب الاقتصاد وبرزت قناعات بان الاقتصاد الحر وحتى لا يتحول الى فوضى يتطلب حكومة قوية تضع سياسات سعرية سليمة وتضبط تفلت الجشعين والطارئين على السوق كما انه يحتاج الى قطاع خاص مسئول اجتماعيا يضع ما يسمي بمدونات السلوك ويضبط سلوك عضويته ويستبعد الجشعين والذين لا يلتزمون باخلاقيات المهنة كما يحتاج الاقتصاد الحر لرأي عام قوي ورادع ومنظمات مجتمع مدني وصحافة قادرة على كبح المتفلتين والذين يغالون في وضع الارباح وقبل هذه وتلك فان الاقتصاد الحر يحتاج الى حكومة تملك قاعدة معلوماتية تضخ كافة المعلومات عن المعاملات والنشاط الاقتصادي والتجاري بحيث يتم جبر هوامش الارباح الزائدة لمنع اي غلو في الاسعار . قلت للدكتور محمد التجاني الخبير الاقتصادي ان الدولة تتحدث عن مناهضة الفقر فهل الزيادات التي شهدتها السلع تساعد في تحقيق اهداف الالفية ؟ وما هو اثر مثل هذه الزيادات على اجتثاث الفقر؟ فأجابني ان الاستقرار الاقتصادي وكبح التضخم هو المدخل الرئيس لاتخاذ اية تدابير لمصلحة الفقراء كما ان اية زيادات في الاساعر والتي يصاحبها ارتفاع في نسبة التضخم يعتبر وأد لاي توجه يستهدف الفقر الا اذا اضطر الفقراء الى تقليل استهلاكهم وهذا يعني تراجع نسبة الحد الادنى من الرفاهية التي وصل اليها بعضهم اما الذين يعيشون الفقر المدقع فان ارتفاع الاسعار قد يخرجهم نهائيا من تناول الضروريات مما يعني المزيد من المعاناة. الدكتور محمد احمد علي دنقل الخبير الاقتصادي الذي سبق ان التقيته باحدى ورش العمل فسألته عن سبب تصاعد الاسعار وكيفية مواجهتها فعزا زيادة الاسعار الى تجاهل اقامة الاجهزة التنظيمية المعنية بضبط حركة الاسعار في ظل التحرير الاقتصادي ماضيا : اذا كانت مثل هذه الاجهزة فاعلة في الدول المتقدمة مثل اميركا وبريطانيا فانها هدفت لمواجهة اي انفلات كالذي يعانيه الاقتصاد السوداني هذه الايام مستصحبا تجربة الهند التي اقامت هيئة قومية للتكاليف والاسعار تعمل باستقلالية تامة عن اجهزة الدولة الاخرى ويرأسها عادة اكاديمي متميزيؤدي القسم امام رئيس الجمهورية قبل توليه مسئولية الهيئة ومهمة هذه الهيئة التدقيق في تكاليف واسعار المنتجات زراعية وصناعية وخدمية وتستفيد الهيئة من مؤشرات الاداء الاقتصادي ضمن تنفيذ مخطط التنمية المنجزة بالبلاد والتي تحتوي حركة الاستثمارات خاصة فيما يتعلق بتضييق الشقة بين الريف والحضر. ويصف الدكتور دنقل ما يشهده السوق المحلي من غلو في الاسعار بانه فوضى امتدت آثارها على المستهلكين خاصة وقد طالت هذه الفوضى السلع الضرورية مثل السكن والملبس والغذاء ومصروفات خدمات التعليم والصحة علما ان الاخيرة كانت تقدم مجانا في السابق ، اما واجب الدولة فكان حري بها ان تقوم بقراءة سليمة لانعكاسات سياساتها حتى يحس المواطن ويقتنع بانها تعمل لاجله ، بيد ان ترك الامور بلا ضابط وتنظيم يزيد من مرارات المستهلكين على جميع المستويات ويساهم في زيادة معدلات الهجرة من الريف للمدن ومن البلاد للخارج وفي ختام افادته اتفق الدكتور دنقل مع الذين سبقوه من ان التحرير لا يعني ان تقف الدولة دون اداء مسئولياتها في الرقابة وضبط السلع . استاذ جامعي التقيته في ورشة وزارة المالية التي عقدتها بقاعة الشهيد الزبير حول تنمية الموارد القومية غير البترولية طلب عدم ذكر اسمه حدثني قائلا ( ارتفاع الاسعار وحالة الغلو الراهنة سببها السياسات الكلية التي تجاهلت تنمية الموارد القومية واعتمدت على النفط والجبايات وآخرها زيادة القيمة المضافة التي اشعلت حريق السوق الراهن والذي يهدد بالسلام الاجتماعي واتهم الاستاذ الجامعي وزارة المالية والادارة العامة للسياسات الاقتصادية الكلية وقال انها فشلت في تنمية القطاعات الانتاجية مثل قطاع الزراعة والصناعة وقال الدكتور محمد التجاني الحاج - اقتصادي - ان حالة زيادة رسم القيمة المضافة هي السبب المباشر للزيادات مطالبا الكف عن الالتفاف حول الاسباب الرئيسة لزيادة الاسعار مطالبا القائمين على السياسات الاقتصادية الكلية استصحاب توصيات العلماء والخبراء الخاصة بتنمية الموارد القومية خاصة تلك القطاعات التقليدية التي لها آثارها المباشرة على النسيج الاجتماعي مثل القطاع الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي مع ضرورة خفض الرسوم الجمركية للعديد من السلع الاستراتيجية. واختتم دكتور محمد التجاني افادته بضرورة قيام ذراع رسمي يعني بضبط الاسعار خاصة ان ذلك التوجه لا يتعارض مع حرية السوق. الدكتور التجاني الطيب ابراهيم الخبير بصندوق النقد الدولي فقد قدم في ندوة اقامتها الجمعية السودانية للامم المتحدة بقاعة الشارقة مؤخرا خارطة طريق تتمكن البلاد عبرها من تجاوز مخاطر المجاعات وتتمثل محاور الخارطة في وضع تشريعات للاسعار ومنع الاحتكار ودعم الغذاء بصورة تضمن وصول الدعم للشرائح المستهدفة ومنح مساعدات عينية خارج الرواتب للعمال كما تتضمن رؤيته معالجات اسعافية تتمثل في ازالة الرسوم الجمركية عن الحبوب الغذائية واعطاء حوافز للمنتجين وتخفيض الضرائب على القطاع الزراعي وادخال نظام التغذية المدرسية واصدار قوائم استرشادية بواسطة تجار الحبوب كمؤشر للاسعار وفي المدى المتوسط اوصى الدكتور التجاني باقامة شبكات الحماية الاجتماعية التي تستهدف الفقراء ، الغاء الاعفاءات الجمركية التي تفقد الدولة 6% من موارد الناتج الاجمالي في العام وازالة معيقات الانتاج الزراعي ورفع قدراته التنافسية ودعم مدخلاته ونشر الوعي الاستهلاكي ووضع برامج علمية للنهوض بالاقتصاد وتوجيه عائدات النفط لتنويع الصادرات الوطنية، وحذر الخبير الدولي من تنامي التوجه الراهن الخاص باستقطاب الاستثمار الاجنبي لتحقيق الامن الغذائي مؤكدا خطورة مثل هذا التوجه لانه يرهن ارادة امة وامنها الغذائي لجهات اجنبية غض الطرف عن انتمائها وجنسياتها. ما خرجت به من التحري في اسباب ارتفاع الاسعار هو عدم وجود جهاز استشعار يعني برصد حراك السلع والمنتجات ويكون مرصدا يوجه بسد الفجوات لسد الطريق امام المتفلتين الذين يستغلون الندرة، كما ان الخبراء اجمعوا على ان انتهاج سياسة التحرير لا يجعل الدولة واجهزتها مجرد رقيب على الحراك الاقتصادي في مختلف أنشطته
