برزت قضية إرتفاع أسعار السكر إلى السطح مرة أخرى ببلوغ سعرالجوال الواحد نحو (140) جنيهاً ، ولكن هذه المرة ليست عن طريق وزارة الصناعة التى كانت قد التزمت بتطبيق قرارمجلس الوزراء الأخير والقاضى بإلزام الشركات بتخفيض رسوم السكرمن (17)% الى (13)% وتوزيعه على أصحاب المصانع والتجار، بل نجد أن الإرتفاع هذه المرة جاء من جهتين هما شركات إنتاج السكر والتجارالذين عمدوا إلى رفع أسعارهذا المنتج الحيوي مع قرب حلول شهر رمضان ، ولكن كما يقولون ( الشينة منكورة ) حيث تبادلت شركات إنتاج السكر والتجارأمس الإتهامات بشأن رفع أسعارالسكر، ففي الوقت الذى تبرئ فيه شركات إنتاج السكرنفسها من رفع الأسعار، يتهم فيه التجارالشركات بإفتعال الندرة فى المنتج والتحكم في العرض لتحقيق مكاسب مادية سريعة على حساب المواطنين . كشفت جولة ل(الرأي العام) أمس على بعض المحلات التجارية بالسوق العربى عن حدوث إرتفاع جنوني فى أسعارالسكر ليبلغ سعرالجوال نحو(140) جنيهاً فيما بلغ سعرالرطل الواحد منه للمستهلك (المواطن) حوالي (1) جنيه و(50) قرشاً،ولاحظت الجولة حدوث ركود عام فى السوق بسبب الندرة فى السلعة . واتهم تجار مستوردون شركات إنتاج السكرالمتمثلة فى شركتي كنانة وشركة السكرالسودانية بإفتعال الندرة فى المنتج لتحقيق مكاسب مادية سريعة، مشيرين إلى أن محلاتهم لم تصلها أية كميات من السكر منذ أشهرمن تلك الشركات الأمر الذي دفعهم إلى زيادة الأسعار . وحمّل التاجر طه بريمة صاحب محل تجاري الزيادة العالية التى تشهدها أسعار السكر هذه الأيام إلى شركات إنتاج السكر والتى قال إنها عمدت إلى زيادة أسعار الجوال منه الى حدود(140) جنيهاً بغرض التكسب المادي وإدخال التجارفى إحراج مع المواطنين، مشيراً إلى عدم إلتزام الشركات للتجار بالكميات المصدقة منه منذ أشهر رغم حصول العديد من التجار على عشرات التصاديق الخاصة من ذات الشركات،مؤكداً عدم تراجع التجارعن خفض الأسعار للمواطن إلى حدود أقل من السعرالجاري الآن فى حال إستمرارالشركات فى زيادة أسعارالجوال . ويتفق معه التاجر الزين حسن فى إن شركات السكر هي المتسببة في رفع الأسعاربافتعالها للندرة فى المنتج وتحميل الأمر للتجار،مؤكداً على عدم تسليم شركة السكرالسودانية لمحلاتهم الكميات المطلوبة من السكر لتحقيق الوفرة فى المنتج وبالتالى تخفيض سعرالرطل منه للمواطن، وأوضح الزين إنه تسلم من ذات الشركة مايزيد عن ال(10) تصاديق لإستيراد أكثرمن (150) جوالاً فى وقت لم تصل فيه الا(25) جوالاً ، واتهم شركات السكربافتعالها للندرة فى المنتج،وقال انه فى الوقت الذى أكدت فيه الشركات لوزارة الصناعة بتحقيق الإكتفاء الذاتي من السلعة تأتى ذات الشركات برفع الأسعارللتجاربهدف إدخال السلعة فى حسابات السوق الأسود والقاء اللوم على التجار . وحملت الغرفة التجارية بولاية الخرطوم شركات انتاج السكرمسئولية ارتفاع اسعارجوال السكرالى (140) جنيهاً للجوال لعدم توزيعها للكميات المطلوبة منه على التجاربالتساوي . وقال الطيب حاج الطاهرالأمين العام للغرفة ل(الرأي العام ) إن شركات السكر هي المتسبب الرئيسى فى زيادة الأسعارلانها لاتقوم بتوزيع الكميات على التجار بالقدرالمعلوم ، وأضاف : انها تتعامل فى السوق مع تجاربعينهم دون الإخرين ، مشيراً الى مطالبة الغرفة للشركات بفتح باب الاستيراد فى السكرلجميع التجار، فضلا ًعن انتهاج أسلوب المساواة فى توزيع الكميات على محلاتهم . فى غضون ذلك استنكرت شركات السكرالحديث عن زيادتها للأسعار في المنتج وعدم التزامها بتوزيع الكميات المطلوبة منه بالتساوى للتجار. وقال مجدي يسن مديرالتسويق بشركة سكركنانة ل(الرأي العام) إن أسعار السكرمستقرة منذ أربع سنوات فى حدود ال(110) جنيهات ، واضاف : لم تطرأ عليها اية زيادة فى الأسعار. وأتهم مجدي التجار بافتعال الندرة فى المنتج لتحقيق مكاسب مادية على حساب الشركات وحول تأخرشركة كنانة فى الإلتزام بالكميات المطلوبة من السكر للمحلات التجارية أكد مجدي إلتزامهم بتوزيع اىة كميات مصدقة منه من وزارة الصناعة الى المحلات فى الموعد المحدد، مشيرًا إلى أن موظفى الجمارك بالشركة هم الذين يقومون بتوزيع الكميات من المخازن للتجارعبرالتصاديق.
