سونا: اجاز المجلس الوطني في جلسته اليوم برئاسة الاستاذ أحمد إبراهيم الطاهر رئيس المجلس تقرير لجنة التشريع والعدل بشأن مشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2008م في مرحلة السمات العامة. واشتمل التقرير الذي قدمته بدرية سليمان رئيس لجنة التشريع على أحد عشر فصلاً واوضح التقرير إن أهم سمات مشروع القانون انه استوعب تطورات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ويعزز قيم التحول الديمقراطي كما أنه لبي روح الاجماع والتوافق وأسس للنظام الانتخابي المختلط وامن على مشاركة المرأة بنسبة 25% واتاحة الفرصة للعاملين بالخارج للمشاركة في انتخابات رئيس الجمهورية والاستفتاء القومي واكدت اللجنة إن القانون به من المميزات ما يؤمن تطور وترقية الحياة السياسية ويؤسس لبناء تحول ديمقراطي وتبادل سلمي للسلطة وحكم راشد في السودان وتضمن القانون إنشاء مفوضية للانتخابات وإدارة الانتخابات وتحديد الدوائر الجغرافية والترشيح والطعون إلى جانب انتخابات رئيس الجمهورية وعضوية المجالس التشريعية والحملة الإنتخابية والاستفتاء والاساليب الفاسدة واكد الأعضاء في مداولاتهم عمى مشروع القانون واهمية التوافق والاجماع السياسي حول مشروع القانون وطالبوا بتهيئة الساحة السياسية للانتخابات والسعي في جعل الفترة المقبلة فترة استقرار للسودان. واوضح الاستاذ عبدالباسط سبدرات وزير العدل أن الشريكين اتفقا على نقاط مختلف عليها وأنه تم الاتفاق على أن تقدم ملاحظات مجلس الوزراء على مشروع القانون في مذكرة منفصلة للبرلمان بجانب مشروع القانون الذي جاء من المفوضية القومية للمراجعة الدستورية. طالب الدكتور غازي صلاح الدين رئيس كتلة نواب المؤتمر الوطني بالبرلمان القوى السياسية بضرورة الإتساق السياسي في مواقفها وقال أنه من اهم ضمانات النظام الديمقراطي هي القيم السياسية المشتركة والاتساق في المواقف. وحدد موقف المؤتمر الوطني من النظام الانتخابي في ثلاثة نقاط الأولى تحديد 60% للانتخاب المباشر انطلاقاً من الأرث الانتخابي بالبلاد وربط المرشح بالقاعدة ، كما إن الوقوف مع نسبة 40% للتمثيل النسبي يهدف إلى استيعاب كل القوى السياسية مبينا أن هذه مسألة تقديرية لا تقدح في جوهر النظام. وفيما يتعلق بموقف حزب المؤتمر الوطني من مشاركة المرأة ضمن التمثيل النسبي أوضح أن الحزب تبنى قضية فصل قوائم للنساء لتمكين المراة واعطاءها دوراً حيوياً مشيرا إلى إن نسبة ال 15% يمكن إن تشارك فيها نساء قوميات كما يجوز للنساء المستقلات أن يشاركن في قائمة النساء. وإبان إن المؤتمر فضل إن تكون الكلية الانتخابية قومية لتلافي العيوب. وأشار د. غازي إلى الجهود الكبيرة التي بذلت بشأن مشروع القانون منذ يناير 2007م بجانب اللقاءات التي ظل يقوم بها المؤتمر الوطني مع مختلف القوى السياسية دون استثناء. واكد ياسر عرمان عضو المجلس عن دوائر الحركة الشعبية إن القانون مدخل للإجماع الوطني وقال يجب إن يستمر الحديث حوله للوصول إلى تشكيل مفوضية للانتخابات من اشخاص ينالون رضا الجميع داعياً إلى مواصلة الجهد للاعلان نوايا حول دارفور واعتبر القانون غير مسبوق لانه تبادل قضيتي التداول السلمي للسلطة عن الانتخابات والاستفتاء على تعزيز المصير وجاءت تضمناً لاتفاقية السلام والدستور وقال أن مشروع القانون يحتاج إلى معالجة رصينة بعيدة على الغرض والهوى تؤدي إلى استقرار السودان داعياً على التحلي بالصبر والحكمة واعمال بيعد النظر. فيما طالب الدكتور صديق الهندي رئيس لجنة النقل بضرورة تهيئة النسبة السياسية للانتخابات ودعا الدكتور إبراهيم احمد عمر وزير العلوم والتقانة إلى السعي لاقرار قانون يجعل الفترة المقبلة فترة استقرار للسودان. وقال الاستاذ حسن أبو سبيب عضو المجلس عن دوائر التجمع تريد الاجتماع على القانون لتحقيق الاستقرار
