التقرير الذي أثارته منظمة الشاهد الدولي (Global Witness) في مؤتمرها الصحفي بنيروبي حول الكميات المنتجة من النفط السوداني أثار حفيظة الشريكين في قسمة الثروة «المؤتمر الوطني والحركة الشعبية» مما دعا عضو الحركة الشعبية العميد قلواك روللتقدم للبرلمان بإستفسار حول إدعاءات المنظمة، وإستجابة لذلك فقد مثل وزير الطاقة والتعدين الزبير أحمد الحسن أمس أمام البرلمان وأجاب على كل التساؤلات، وأشار إلى المواثيق والإتفاقات التي أقرتها إتفاقية السلام الشامل وتقوم عليها الشراكة في التعامل والشفافية وكشف الحقائق، واوضح الزبير ان المنظمة سمت تقريرها إشعال الريبة، وسعت من خلاله إلى إثارة الخلاف وان الجيوش تحتشد وان الحرب ستقوم بين الطرفين، وحاولت من خلاله ان تشكك في الأرقام التي نشرتها حكومة السودان عن الانتاج في العام 2007م وتحديداً الكميات في مربعات (1،2،4) المنتجة بواسطة شركة النيل الكبرى والمربعات (3،7) المنتجة بواسطة شركة بترودار. وقال الوزير في تقريره أمام المجلس الوطني إن أرقام إنتاج البترول منذ بداية انتاجه العام 1999م من حقول امتياز شركة النيل متاح ويتم الاعلان عنه بصورة دورية خاصة بعد توقيع اتفاقية السلام الشامل كأحد متطلبات برتوكول قسمة الثروة، وأضاف ان هذه الأرقام يستحيل اخفاؤها، وان الكميات المصدرة يتم الاعلان عنها للمشترين بل تطلبها وسائل الاعلام المختصة بتجارة النفط، وقال أراهن ان يكون اي شخص اتى وزارة الطاقة وطلب معلومات وقيل له هذه أسرار لا يمكن إعلانها ونحن نفخر بأن الشركات تثني دائماً على الطريقة الشفافة والعادلة التي يتم بها تسويق النفط منذ بداية إنتاجه وتصديره العام 1999م. وأوضح ان عملية التسويق تتم بواسطة لجنة مكونة من وزارة الطاقة والتعدين والمالية والاقتصاد الوطني وبنك السودان المركزي، كما ان الكميات التي يتم استهلاكها في مصافي البلاد «الخرطوم، الابيض» معلومة ومضبوطة بأحدث أجهزة القياس الدقيقة، وأشار إلى تمثيل حكومة الجنوب في اللجان المشتركة والتي تشرف على قسمة ثروة البترول وفق نصوص الاتفاقية، واطلاعهم على الارقام بتفاصيلها. وقال يقومون باعلانها على الموقع الخاص بهم في «النت» كما يقومون بتحرير تقرير شهري ويسلمون الوزارة نسخة منه، وأكد مطابقته للتقارير التي تصدرها وزارة الطاقة والمالية وبنك السودان، واضاف هذه الارقام متاحة لمؤسسات المال الدولية «البنك الدولي وصندوق النقد الدولي»، واشار الى مشاركة الحركة الشعبية بوزيري دولة في الطاقة والتعدين والمالية الاتحادية ونائب محافظ بنك السودان وانهم يقومون بالاطلاع على كل المعلومات وبوسعهم طلب أي معلومات تفصيلية، واوضح الوزير ان وزارته استلمت تقرير منظمة قلوبال يوم7/9/2009م وخاطبت الشركة الصينية لتفسير الارقام الواردة في موقعها التي تختلف عن تقارير الانتاج التي تصدرها شركة النيل الكبرى المملوكة للشركاء الاجانب بما فيهم شركة (CNPC) الصينية والتي تمتلك أكبرالأسهم،حيث تطابق أرقام النيل التقارير الواردة من الحكومة،وأشار الوزير إلى أن المنظمة استندت على أرقام شركة (CNPC) الصينية والتي بررت ذلك بأنها تمثل الانتاج المبا شر من الآبار قبل اكتمال فصل الماء عنه، بالإضافة الى الخام الذي يستخدم في الحقول لاغراض عمليات الانتاج وكذلك الخام المستخدم في خطوط النقل والمستودعات الجديدة، كما ذكرت الشركة الصينية حسب حديث وزير الطاقة انها لم تقم بتحويل الكميات المنتجة وفق معايير الضغط والحرارة المعتمدة عالمياً التي تحسب وفقها كميات الانتاج. وقام الوزير بعرض الكميات المنتجة من النفط بالمليون برميل العام 2007 في المربعات (1،2،4،3،7) ومربع (5أ) وجملتها (162) مليون برميل وكانت نسبة الخلاف بين تقارير الحكومة والشركة الصينية حسب قلوبال بين (6%) الى (26%)، وأشار الي نصيب الحكومة القومية (2.796.23) مليون دولار ونصيب حكومة الجنوب البالغ (1.584.02) مليون دولار، وايضاً نصيب الولايات المنتجة (89.39) مليون دولار، كما اوضح خلال البيانات نصيب الشركات من ربح الزيت (27.92) مليون دولار والتكاليف الادارية وتكاليف النقل والاستثمار والانتاج من الكميات المنتجة وجميعها مفصلة بالارقام. واشار الوزير الى شهادة الحكومة النرويجية بعدم صحة تقرير منظمة« قلوبال ويتنس»، مؤكداً ا نهم يرون ان جميع الارقام المقدمة حول انتاج النفط بالسودان حقيقية بما فيها ما ورد عن العام 2007م حتى الآن، ورغم اشارة وزير الطاقة الى ابناء الجنوب المستوعبين في مجال النفط عبر مداخل الخدمة المختلفة ورغم الشرح الوافي والارقام والبيانات الا ان النائب عن الحركة الياس لينو اكد استمرار شكوك الحركة رغم صحة ما ذكر (100%) وعزا ذلك الى عدم مشاركتهم في مواقع الانتاج. وناشد الوزير الشركة الصينية بتصحيح طريقة عرضها للبيانات وانتقد الوزير نظام البيع بالدولار وتحويله الى يورو ثم الى دولار مرة اخرى وقال فرق البيع والشراء يتحمله الاقتصاد السوداني، من جهته اوضح احمد ابراهيم الطاهر رئيس البرلمان ان الموضوع ليس اقتصادي بل سياسي لذلك اعطيناه الاولوية والأهمية، خاصة الطاقة والبترول كمصدراساسي للتمويل، وقال الطاهر إن عمليات البترول وما يتبعها تقوم على أسس علمية وبشفافية كاملة. ولا تجد المغالطات أساساً تستند عليه، وقال الطاهر إن المسألة لو كانت خارجية بحتة يكون اثرها بسيطاً، لكنها لو ضمت جانب داخلي يكون له تأثير كبير على الطرفين، وطالب الطاهر، «الاخوة الجنوبيين» بعبور مرحلة الشك الى الثقة بعد الشفافية العالية، وقال هنالك متفلتون من الطرفين يقومون ببعض التصريحات في الخارج عن عدم الشفافية . وفي السياق أثنى هجو قسم السيد نائب رئيس لجنة الطاقة بالمجلس الوطني على شهادة منظمة قلوبال «الشاهد الدولي» إن الاتفاقية اوقفت أطول حرب في افريقيا واعترافها بعدم أخذ معلوماتها من حكومة السودان بل من شركة (CNPC) والتي كان ردها مقنعاً وتساءل هجو عن الشركات التي يباع لها البترول وعن دور الوزراء الجنوبيين في مجال البترول، وأقرت انجلينا وزيرة الدولة بوزارة الطاقة احاطتها الكاملة بالمعلومات ورفعها التقارير اليومية، وقالت نحن مهتمون بعدم الشفافية لأن المنظمة اعتمدت في معلوماتها على جهات لها علاقة بوزارة الطاقة وعندها أسسها التي تعمل بها، وقالت نتمنى أن تأتي المنظمة الى وزارة الطاقة ونعطيها ما تود ان تصل اليه، وأضافت انجلينا من المفترض ان تحترمنا المنظمة كوزارة وأيضاً من حق المواطنين ان يعرفوا حقوقهم وتخلل التقرير نقاشات وأسئلة من بعض الأعضاء رد عليها الوزير في حينها وأخيراً تمت إجازة خطابه بالإجماع.
