نفت مجموعة قلوبال ما تردد حول اعتذارها عن نتائج التحقيق المضمنة في تقريرها الذي صدر في سبتمبر 2009م بعنوان «إثارة عدم الثقة» حول غياب الشفافية في قطاع النفط السوداني. وكان وزير الطاقة والتعدين اكد ان المنظمة بعد اجتماع معها اقتنعت بالتوضيحات التي قدمتها الحكومة بشأن التضارب في ارقام المنتج من النفط بين ما تعلنه الحكومة والشركة الصينية ،مبيناً ان الحكومة تعلن ارقاماً «صافية» بينما تعلنها الشركة الصينية ارقاما متضمنة الماء والفسفور وموادا اخرى صلبة. وقالت المنظمة إنه وبالرغم من أن حكومة الوحدة الوطنية حققت الالتزامات بتحسين الشفافية في الآونة الأخيرة إلا أن الكشف الكامل للمعلومات المتعلقة بعائد النفط ونتائج المراجعة المستقلة الضرورية دليل على الاهتمام لا أساس لها من الصحة. واوضحت المنظمة ان السمنار الذي عقد برعاية الحكومة في أغسطس الماضي حول الشفافية في قطاع النفط، اقنع المنظمة «وبالتالي سحبت البيانات السابقة ولم تعد مهتمة بدقة أرقام عائدات النفط»، وقال مدير الحملات بالمنظمة جافين هايمان: (لم تعبر قلوبال ويتنس في أي موضوع عن رضاها بدقة أرقام إنتاج النفط التي نشرتها الحكومة السودانية، ففي حين أننا نرحب بالالتزامات العامة لحكومة الوحدة الوطنية لتقديم معلومات أكثر عن عائد النفط ولإكمال مراجعة مستقلة لقطاع النفط وحتى حدوث هذه الأشياء على أرض الواقع فإننا سنظل غير واثقين في أن اتفاقية قسمة الثروة قد نفذت بنزاهة)،واضاف هايمان أن المفارقات في أرقام الإنتاج المعلنة تختلف ما بين 9% و26% لمربعات النفط المختلفة بين عامي 2005م و2007م،وأن جزءًا من التفسير الذي قدمته شركة البترول الوطنية الصينية في السمنار هو أن الشركات كانت تستهلك النفط في عمليتي التشغيل والنقل حيث يزعم أن هذا قد يبلغ نسبة 9% من الانتاج. أما التفسير المختلف الذي قدمته الحكومة هو أن كمية الماء الموجودة في النفط قد ضخمت الأرقام الكبيرة،في حين أن قلوبال ويتنس ترحب قطعاً بهذه الرؤى لكنها تريد أن ترى المعلومات ذات الصلة من ورائها لكي تفهم فهماً كاملاً هذه التفسيرات وتتحقق من صحتها، فالأدلة الموثقة لم تكن متاحة للجمهور حالياً. وقال هايمان: (لا يجب أن يكون أحد مقتنعاً بأن التفسيرات التي قدمتها حكومة الوحدة الوطنية وشركة البترول الوطنية الصينية كانت صحيحة أو حتى منسجمة، والجدير بالملاحظة أنه خلافاً لمربعات النفط الموجودة في الجنوب لم يكن هناك اختلاف بين أرقام الإنتاج المنشورة لمربع 6 الموجود بأكمله في الشمال ولذا فهو ليس خاضعاً لاتفاقية قسمة الثروة). واشار الى ان هناك أسئلة أخرى لم تجد الإجابة حول الأوجه المهمة لقطاع النفط السوداني خاصة أسعار مبيعات النفط والتكاليف التي تدعيها شركات النفط والتي يمكن الإجابة على كلتيهما من خلال مراجعة مستقلة. الخرطوم : سيف الدين عبد الحميد:
