ارتفعت رسوم تسجيل الدواء بشكل كبير وملحوظ مما كانت عليه سابقاً ، فى الحاضر وصلت تكاليف تسجيل الدواء الى (3) آلاف جنيه ، يرى المراقبون أن زيادة رسوم تسجيل الدواء سترفع من سعره بينما يرى أصحاب شركات الادوية ان هذا القرار من شأنه زيادة المنافسة بين الشركات ومحاربة الادوية الفاسدة ومن خلال هذا التحقيق نكشف مدى أهمية تسجيل الدواء . ----- قرار مهم يعتبر تسجيل الدواء واحداً من القرارات المهمة والحساسة جدا التى تؤثر على حياة الانسان ايجاباً او سلباً وهو يمثل مرحلة متقدمة بعدها يصرّح بالعمل به حيث ينال من خلالها الموافقة على اعتماد العمل والعلاج به، وهذه المراحل تتلخص فى الفحص والتحليل والتسجيل ليكون الدواء مطابقاً للمواصفات التى اقرتها منظمة الدواء والأغذية العالمية»(AFD) من غير تلك الإجراءات فان الدواء يعتبر مهرباً او مغشوشاً يضر بالمواطن ان لم تتحرك لجان مختصة تخرجه من الصيدليات. ايضا عن عدم إحكام الرقابة على الاسواق من حيث تفشى ظاهرة الأدوية المهربة والادوية المغشوشة التى يتم تصنيعها بطرق بدائية بعيدة عن الرقابة وما لهذه الامور الخطيرة من اضرار على صحة المواطنين . هل تتحمل لجان التفتيش المتواجدة حاليا ظاهرة تفشى الادوية المهربة والمغشوشة فى ظل الاقبال الكبير من مخترعى او مصنعى الأدوية خاصة مع اتجاه الغالبية العظمى للكسب السريع عن طريق تقليد الأدوية والارتكان الى ذلك بعيدا عن الاختراع والابتكار وبذل المجهودات والدراسات العلمية والابحاث والتحاليل حول العقار الجديد..؟؟ مع العلم ان منح تسجيل دواء جديداً يأخذ فترة طويلة من الزمن من اجل إجراء الابحاث والتحاليل اللازمة حتى يكون آمناً على صحة الانسان ولا يؤدى الى فقدانه لحياته فى بعض الاحيان . يواجه تسجيل الدواء عدة معوقات من ضمنها عدم توافر التمويل اللازم للبحوث والتطوير فى صناعة الدواء خاصة داخل شركات قطاع الدواء بسبب زيادة الأعباء التمويلية بهذة الشركات الامر الذى اثر بالسلب على تحديث وتطوير خطوط الإنتاج سرقات البراءة يصنف تصنيع الدواء الى ثلاث درجات من حيث جودة الدواء ودقة الأبحاث العلمية التى اجريت عليها ودرجة أمانها على صحة الانسان، فهناك شركات تسرق براءات الاختراعات من شركات اخرى حصلت من قبل على تسجيل الأدوية، وهناك ايضاً شركات تغش الأدوية وبالتحديد فى المادة الفعالة وترتكب جريمة كبيرة فى غش المادة الفعالة ووضع نسبة اقل من المسموح بها والموصى عليها، ولذلك انتشرت شكاوى المرضى من عدم فاعلية الأدوية التى يتناولونها. أما الصنف الثالث مافيا شركات الأدوية فهى التى لا يراعى المسئولون عنها ضمائرهم ويصنعون الأدوية من بودرة ومواد سامة وخطرة قد تؤدى الى حدوث وفاة بنسبة كبيرة ، لذلك يجئ هنا الدور الرقابى فى إزالة تلك الادوية الخطيرة على الانسان من السوق وتحرى الدقة فى تسجيل الدواء الذى لابد ان يكون حسب الحاجة . يؤكد الدكتور اسماعيل محمد احمد (صيدلي باحدى شركات الادوية) ان زيادة سعر تسجيل الدواء الواحد لا يؤثر على زيادة الشركات المنتجة لسعر الدواء لان هنالك سقف معين يحدد سعره لذلك تضطر شركات الادوية وضع سعراً معقولاً حتى ينافس الدواء المنتج فى السوق ، ويضيف ان المواطن السودانى لا يهتم بجودة او صناعة الدواء ولكن يقتنى الدواء المناسب لامكاناته الاقتصادية ولكن الادوية المعروفة تتباين اسعارها فى الصيدليات مما يجعل المستهلك يفاضل بين الدواء وسعره ، وقال: إنه تفاجأ من اختلاف اسعار الدواء، فقد قام بشراء دواء من احدى الصيدليات بسعر وتفاجأ بسعره المرتفع من صيدلية اخرى وكان يعلم السعر الحقيقي ولكنه لم يحتج على الصيدلى الذى باعه له ولم يعاود مرة اخرى لتلك الصيدلية . وبين د. اسماعيل ان تلكفة تسجيل الدواء المستورد من خارج السودان تقل عن تكلفة تسجيل الدواء المصنع داخليا ًلذلك ينافس الدواء المستورد من الصين والهند والدول العربية والافريقية، بالإضافة الى ذلك زيادة مدة الحصول على التصاريح بتسجيل الدواء تعطى فرصة للادوية المغشوشة والمهربة الدخول الى البلاد وتكون باسعار زهيدة وقال: إن تلك الادوية ليست بالجودة المطلوبة وعادة تلك الادوية المسموح بها تحتاج الى الدراسة والتحليل . وقال د. اسماعيل: إن صعوبة إنشاء مصنع ادوية داخل السودان والحصول على التصديق بالانتاج حيث تصل تكلفة الانتاج المحلى للدواء الى (30) الف جنيه مما يجعل المستثمرين يفضلون الذهاب الى خارج السودان لانخفاض التكلفة وتوافر الامكانيات ، ويضيف دكتور اسماعيل ان بعض الادوية المتواجدة حاليا فى الصيدليات بها نسبة خطورة على صحة الانسان رغم ذلك مصرح بالعمل بها لسبب عدم توافر دواء بديل ، واشار الى انها تساعد المرضى على الشفاء ايضاً اى ان نسبة نفعها اكثر من ضررها بشرط الا يزيد إستخدامها عن الحد المفروض . تسجيل الأدوية ويقول دكتور صيدلاني - فضل حجب اسمه - إن رسوم تسجيل الدواء زادت كثيراً مما كانت عليه فى السابق بجانب ان إجراءات تسجيل الدواء تاخذ فترة طويلة تصل لعامين احياناً، واضاف ان إجراء تسجيل الدواء تمر بعدة مراحل تمهد للمنتج أخذ صلاحية العمل به وتتمثل المرحلة الاولى فى طلب شهادة تسجيل الدواء هذه المرحلة ب (100)جنيه، تتبعها خطوة ثانية هى تقديم الدواء للجهات المختصة بغرض إجراء الدراسة والتحليل اللازم هذا الإجراء يكلف (500) جنيه، واكد ان هذه الرسوم ثابتة تشمل كل الادوية المقدمة بغرض التسجيل ، وبعد إجراء الاختبارات المعملية للدواء حتى يصبح جاهزاً لتقديمه باعتباره علاج يسمح بتداوله فى الصيدليات ويسبقه إجراء اخيراً يكلف (20) جنيهاً وهو طلب شهادة الدواء ، وعلق على ان الاجراءات قد تأخذ مدة طويلة مما يتطلب دفع مزيد من المال لتسريع الإجراءات مما يزيد قيمة تسجيل الدواء لذلك تقوم الشركات بوضع هذه التكاليف فى سعر منتجها . الأدوية المغشوشة أقر الدكتور جمال خلف الله رئيس المجلس الاتحادى للصيدلة بوجود صعوبات تعوق تسجيل الادوية فى السودان منها عدم توفر الامكانيات والدراسات اللازمة التى تحدد جودة المستحضرات الصيدلانية لان دول العالم الاول او المتقدمة فى صناعة الادوية تعتمد على دساتير عالمية لدراسة جودة الادوية ، لذلك فان إجراء اختبار الادوية مكلف جدا ، واضاف ان تكلفة استخدام السودان للدواء فى العام تساوى(250) مليون دولار اى ما يمثل (3%) من جملة استخدام الدواء فى العالم حيث يبلغ استخدام الفرد ما يعادل (4) دولارات فى العام . وقال: إن من الصعب تطبيق دساتير الدول المصنعة الكبرى للدواء فى السودان كالدستور الاوروبى الامريكي والدستور البريطانى، واضاف ان السودان يطبق الدستور التابع لمنظمة الصحة العالمية فى دراسة جودة الدواء ، واضاف ان الدول المصنعة فى الخارج تعتمد على تلك الدساتير العالمية وبالتالى فان اى دواء يتم شطب تسجيله خارجيا ً يتم شطبه فى السودان اذا تم كشف تفاعلات سالبة جديدة، وذلك وفق قانون الادوية والسموم للعام 2009 حيث تنص المادة على مراعاة الحاجة والسلامة الفاعلية والسعر والجودة وحماية المستهلك، ومدة التسجيل والرسوم الواجب دفعها، وفيما يخص إرتفاع رسوم التسجيل نفى د. جمال ان تكون هنالك زيادات جديدة فى رسوم تسجيل الدواء للعام 2009 واضاف قيمة التسجيل تحدد من قبل وزارة المالية وهى نفس الرسوم المفروضة منذ العام الماضى. وتحدث د. جمال عن الادوية المغشوشة وقال: إنه من الصعب محاربتها لانه يتم الترويج لها عن طريق الروشتات (المضروبة) التى تقنع الاطباء بكتابتها ويحاول صناع هذه الادوية ترويجها فى الصيدليات، ويروج أصحاب تلك الادوية لشرائها وذلك بمرور بعض الأشخاص على الصيدليات والسؤال عن هذه الأدوية بغرض الترويج . واختتم د. جمال حديثه ان محاربة الادوية المغشوشة وكلت لها لجان تفتيش مختصة تقدم تقاريها بصورة منتظمة والتى بدورها تتحقق من جودة المستحضرات الصيدلانية الى الإجراءات التى تتخذ عند البدء فى انتاج الادوية تتمثل فى تفتيش موقع التصنيع والتحقق من جودة المعامل الاولية، وتداول المستحضرات فى بلد المنشأ ، ودراسة الثبات و مستندات الجودة والتحليل قبل التسويق وبعد التسويق .
