طفت على السطح ومرة أخرى - قضية الادوية المغشوشة أو غير المطابقة للمواصفات والتي تمثل تهديداً حقيقياً لحياة المرضى ووصفها المراقبون بأن خطورتها لا تقل عن خطورة الايدز والامراض الفتاكة.. وقضية الادوية المغشوشة التي يشكو منها العالم بأسره تمثل (إرهاباً بايولوجياً) كما يصفها الخبراء ويموت بسببها آلاف المرضى لانهم يتعاطون أدوية غير فاعلة.. أو غير مطابقة للوصفة الجيدة.. ففي النيجر مات نحو «2500» لاصابتهم بمرض التهاب السحائي رغم تطعيمهم بالمصل واكتشف لاحقاً انه مغشوش وفي هاييتي توفى مائة طفل عولجوا بدواء للسعال يحتوي على جلسرين مضافة اليه مادة كيميائية. وفي الصين مات نحو مائة واثنين وتسعين الف شخص نتيجة لاستخدام أدوية مغشوشة.. «الرأي العام» تتصفح أوراق هذا الملف الخطير، وتكشف الأساليب الخفية التي تمارسها عصابات ومافيا الدواء العالمية المنظمة.. ---- عصابات منظمة تشير دراسة منظمة الصحة العالمية الى أن (48.7%) من حالات غش الادوية تتم في دول آسيوية كالصين والفلبين وفيتنام وفي الدول الافريقية بنسبة «87%» وبعض الدول الاوروبية بنسبة «36.6%» وبناء على الدراسة تبين ان الدول الآسيوية مسئولة عن «35%» من الادوية المغشوشة على مستوى العالم، وتمثل الهند ما نسبته «35%»، كما تشير إلى أن الصين أغلقت «0031» مصنع اكتشفت انه يصنع أدوية مغشوشة.. وخطورة الأدوية المغشوشة إنها ظاهرة عالمية لا تنجو منها اية دولة في العالم تقف وراءها عصابات منظمة بحسب خبراء في هذا المجال، فمثلاً تبدأ شبكات الدواء المغشوش بصناعته في الصين ثم تنقله الى دولة أخرى مثل تايوان ثم يمر عبر الهند ويعبأ بكرتون الدواء ويصل إلى دبي ثم يرسل الى بلد صغير بامريكا الوسطى ثم يتم تسجيله والاعلان عنه في كندا ثم يشحن مرة أخرى الى بريطانيا أو أمريكا ويرسل من جديد الى شبكات التوزيع لبيعه على أنه مسجل ومصنع في دولة متقدمة وهو في الاساس مغشوش!! وطبقاً لتقارير وإحصاءات طبية تعد الهند المتهم الاول في صناعة الادوية المغشوشة حيث ان «57%» من الادوية المغشوشة منشأها الهند «7%» من مصر و «6%» من الصين. وتنتشر الظاهرة ايضا في دول اخرى مثل المملكة العربية السعودية التي تصل النسبة فيها إلى «31%» بحسب تقرير طبي صادر، واكد مختصون في مجال الصحة بأنهم امام مشكلة كبرى تهدد صحة المواطن ينبغي عدم تجاهلها بل الاعتراف بها ومواجهتها بالطرق العلمية والمهنية السليمة. وفي مصر ايضاً يواجه المواطن خطر تهريب الادوية المغشوشة ويؤكد خبراء في المجال الطبي بأنها تمثل أزمة حقيقية تواجه سوق الدواء المصري تحتم إحكام الرقابة على تراخيص مصانع الدواء ومراجعتها بشكل اكثر حسماً. الترويج عبر النت ويستخدم صانعو الادوية المغشوشة الانترنت كاحدى الوسائل المهمة لترويج ادويتهم سواء على مصادر محلية «مؤسسات خاصة» أو أفراد.. وتؤكد دراسة اجريت مؤخراً ان مبيعات الادوية بواسطة النت تصل إلى «39» مليار دولار سنوياً ويتوقع أن تصل إلى «75» مليار دولار على مستوى العالم في العام 0102م وتشير الدراسة إلى أن «7%» من الادوية والاجهزة الطبية مغشوشة بما قيمته «350» مليار دولار سنوياً. فيما كشفت وزارة الصحة البريطانية انها وزعت نصف مليون حبة دواء مغشوش. وان الادوية الاكثر غشاً تشمل المسكنات بكافة انواعها ثم أدوية الاوبئة «الملاريا والحميات». ويرى خبراء في المجال الصحي ان خطورة الأدوية المغشوشة بأنها مستحضرات تحتوي على نفس المواد الدوائية الفعالة ولكن بكميات أو تركيزات مختلفة عن المستحضر الحقيقي وقد تكون هذه المواد منتهية الصلاحية. والنتيجة اما عدم استفادة المريض من المستحضر، أو تعرضه لآثار جانبية خطيرة فيما لو تمت اضافة كمية اكبر من مادة فعالة ذات هامش امان منخفض كما يحدث لبعض ادوية القلب أو الجلطات فتكون العواقب كارثية على المريض. ايضاً قد يكون الغش في بعض المستحضرات التي تحتوي على مواد مختلفة عن المواد الاصلية وتضاف كمادة مالئة «حشوة» وقد يكون بعضها ساماً للانسان يفقده حياته. ايضاً توجد مستحضرات دوائية يتم ترخيصها في بعض الدول التي لا تمتلك هيئات متطورة للرقابة على جودة الادوية على انها مستحضرات عشبية خالصة ويحدث الغش فيها بإضافة مادة كيميائية دوائية فعالة فيتعرض المريض لخطر تفاقم حدة الآثار الجانبية خاصة اذا عمد الى الافراط فيها على اعتبار انها مجرد اعشاب!! هذا الوضع الذي ينذر بالخطر ويهدد دول العالم بما فيها السودان كيف يتم التعامل معه؟ وماذا فعلت الجهات المختصة لتفاديه؟ خاصة وقد راجت بعض الاحاديث والاخبار عن وجود ادوية مغشوشة وتمت مناقشة القضية داخل قبة البرلمان، وطالب بعض النواب بتحريك اجراءات قضائية ضد مروجي الادوية المغشوشة. وبالامس القريب اعلن المجلس القومي للادوية والسموم وهو المسؤول الاول عن وضع ضوابط للرقابة الدوائية بالبلاد وفي خطوة احترازية وضع حزمة من الضوابط والشروط بعدم السماح لاي مصنع أو شركة ادوية اجنبية باجراء اي تغيير في تركيبة المستحضرات الصيدلانية إلا بعد موافقة لجنة تسجيل الادوية. وفي رده على سؤالنا حول التحوطات التي يضعها المجلس من تسرب بعض الادوية المغشوشة أو غير المطابقة باعتبار ان السودان كغيره من دول العالم مهدد بمواجهة هذا الخطر قال د.جمال خلف الله الامين العام للمجلس: ان الادوية تتميز عن غيرها بأنها لا تدخل البلاد إلا بعد اجراءات احترازية وضوابط مشددة لا يمكن تجاوزها أولها تسجيل الدواء الذي يمر بعدة مراحل تبدأ بتسجيل المصنع الذي لابد ان يكون له سجل يتطلب ملفاً تعريفياً عن المصنع يشمل تاريخ انشائه، والقوى العاملة ومؤهلاتها ورأسماله والادوية التي انتجها من قبل ويدرس هذا الملف بعناية وبعد التأكد من كل المعلومات يسجل مبدئياً. وقال: اما الخطوة التالية فيرسل وفد من المفتشين من المعمل الدوائي وخبراء في مجال الادوية وذلك بحسب نص قانون التحقق الصادر عن منظمة الصحة العالمية الذي ينص على هذه الاجراءات، ومن ثم يقوم الوفد بدراسة أحوال المصنع من كل الجوانب ورفع تقرير للجنة الادوية، وبناء على التقريرالمقدم تقرر اللجنة كفاءة أو عدم كفاءة المصنع بعد نقاش مستفيض ودراسة متأنية واذا ثبتت الكفاءة يسجل المصنع وتحدد نوعية الادوية التي يمكن تسجيلها منتج، منتج. واضاف: بعد الموافقة على تسجيل المصنع ومنتجه يسلم صاحب المصنع ملفاً متكاملاً يحوي شهادة المستحضر الصيدلاني توضح انه مسجل في البلد المعني ونوعية الادوية التي ينتجها وانها متداولة في بلد المنشأ.. ويتم التأكد من ذلك عبر منظمة الصحة العالمية بموقع النت. ويحوى الملف ايضاً شهادة التحليل وطريقة التحليل ومعلومات وافية عن المنتج واستخداماته ومحاذيره وطرق تخزينه. وقال ان اجراءات استيفاء التسجيل هذه قد تقارب العام ذلك للتأكد من كفاءة المصنع وجودة المنتج. وابان انه بعد اكتمال هذه الاجراءات يسمح باستجلاب بعض العينات لتحال للمعمل ويتم فحصها للتأكد من مطابقة المعلومات الواردة بالملف مع محتوى الدواء ثم تقرر اللجنة السماح باستجلابه وقد يشطب من التسجيل اذا لم تتطابق معلومات الملف مع محتوى الدواء. وقال: من الضوابط ايضاً نقوم بالتجديد للمصنع كل ثلاث سنوات نطلب كذلك شهادة المستحضر الصيدلاني ونفحص الدواء بعد التسويق ونتأكد من ذلك بواسطة رسائل لبلد المنشأ. ? قلنا له: اذن لماذا تروج احياناً اخبار حول بعض الادوية المغشوشة أو غير المطابقة في ظل هذه الضوابط المشددة؟ - قال: نحن في السودان لم يتم ضبط ادوية مغشوشة أو غير مطابقة لان نظامنا الرقابي وضع معايير صارمة لذلك والاجراءات التي تتم بها استجلاب الادوية مشددة ولن نسمح لأية شركة ادوية ومنحها رخصة ادوية ما لم تستوفِ الشروط والمواصفات الواجب توافرها. ? وماذا عن ادوية (جلفار) التي اوقف استيرادها ثم سمح لها ثانية وقبلها محاليل كور؟ - هذه ليست مغشوشة ولكنها غير مطابقة والفرق واضح بينهما. وجلفار غير مطابق من ناحية التعبئة وتم ايقافه ثم سمح له حينما طابق المواصفة المطلوبة وهذا نظام معمول به عالمياً، حينما يكتشف ان بعض الادوية غير مطابقة فيتم تنبيه الشركة المعنية لتقوم بسحبه من السوق واسترجاعه كما يحدث في كل دول العالم. ? اذن ما هو دوركم في رقابة الادوية المهربة؟ - قال: نحن لسنا جهة رقابية.. فقط نضع السياسات والضوابط واعتقد ان الادارة والرقابة قوية ولديها كوادر مؤهلة وتوجد عقوبات صارمة بحسب نص قانون الصيدلة قد تصل الى خمس سنوات سجن. والادوية المهربة مسؤولية سلطات الجمارك ونحن نشارك معهم كخبراء اذا تم القبض على مروجي الادوية المغشوشة.. ومهمتنا ايضاً تحذير اصحاب الصيدليات بعدم بيع الادوية التي قد تأتي بطريقة غير سليمة..واكد ان معايير الرقابة مشددة، كما ان منظمة الصحة العالمية تقوم من وقت لآخر بالوقوف على نظامنا الدوائي بطلب منا للاطمئنان ومدى المطابقة العالمية بحسب قوانينها ولم تكتشف ان نظامنا غير مطابق بل نتلقى منها الاشادة والاستحسان. رأي الصيادلة ? اذن كيف يتعامل الصيادلة وشركات الادوية في حال اكتشاف دواء مغشوش أو غير مطابق وما هي التحوطات التي تتم؟ وكيف يتم اكتشافها؟ - أكد عدد من الصيادلة انهم اذا اكتشفوا دواء غير مطابق أو مغشوش فانهم يبلغون الجهة المعنية وتنبه الشركة التي استجلبت الدواء التي تقوم بسحب الدواء. وقالت د.نهى اشرف «صيدلية القبس» اننا مطمئنون ان الادوية التي تأتي عبر شركات ادوية معروفة لانها تخضع للنظام الرقابي بواسطة الجهات المختصة ولكننا اذا اكتشفنا دواء غير مطابق نقوم بابلاغ الشركة واسترجاعه. واضاف عثمان مكي «صيدلية كوينز» رغم ان كشف الدواء غير المطابق أو المغشوش ليس من مهمة الصيدلاني إلا اننا نلحظ تغيرات في بعض الادوية كوجود مواد صلبة مذابة بالادوية السائلة في قاع الزجاجة وقد تتغير الوان الحبوب من ابيض الى اصفر أو الى اسود لذلك ننبه الشركة المعنية التي تسارع باسترجاعها فقد تقوم جهة بتغيير الادوية بعد ان سمح لها بالاستيراد. مصنعو الادوية د. أحمد البدوي رئيس مجموعة مصنعي الادوية باتحاد الغرف الصناعية أكد تطبيقهم للنظام الرقابي الدوائي، واذا وصلتنا معلومة بعدم مطابقة بعض الادوية والتي غالباً تكون نتيجة سوء التخزين، أو الترحيل، أو خلل في العملية الانتاجية فإننا نقوم بسحبها لاننا محكومون بضوابط التصنع الجيد.. ولاننا نحتفظ بعينات من الادوية فإننا نتأكد من المعلومات التي وصلت ومن ثم سحب الادوية.. وأكد ان الشركة التي لا تنفذ أمر السحب توقع عليها عقوبة صارمة، واذا تكررت العملية عدة مرات فإنها بلا شك تؤثر على سمعة الشركة.
