التغيرات المناخية أصبحت واقعاً عالمياً، فما يحدث الآن من دورات جفاف متسارعة وكذلك الفيضانات وشدة تكرار الأعاصير المدارية وتداخل الفصول، ما هو الا مؤشر بأن المناخ لم يعد كعهده، فالتغيرات تطرأ على متوسطات عناصر الطقس «كالأمطار ودرجات الحرارة» في إقليم ما على المدى الطويل، ويكون سببها في الأساس زيادة انبعاثات ما يسمى بالغازات الدفيئة «ثاني اكسيد الكربون، الميثان، أول أكسيد الكربون».. الهيئة الحكومية لتغير المناخ بالأمم المتحدة أصدرت حتى الآن أربعة تقارير تقييمية له، ووقعت الدول بشأنه اتفاقية إطارية صادق عليها السودان في عام 1993م دخلت حيز التنفيذ في 1994م، بجانب مصادقته على بروتكول كيوتو في عام 2005م الذى يهدف إلى خفض انبعاثات الغازات المسببة للظاهرة، وتجرى على المستوى الدولي حالياً مفاوضات يتولى السودان رئاستها للتوقيع على المرحلة الثانية من الاتفاقية التى تلزم الدول المتقدمة بموجبات التكيف للدول النامية مع الآثار السالبة لتلك المتغيرات، باعتبار مسؤوليتها التأريخية. وكمحاولة لتقديم رؤية سودانية في الإطار الإفريقي، أقام المركز القومي للدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية بالتعاون مع المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية والهيئة القومية للغابات والأمم المتحدة، ملتقى علمياً حول: تغير المناخ.. الآثار والمعالجات، عبر خمس ورقات علمية ناقشت مشكلة تغير المناخ والبرنامج الوطني للتكيف واحتياجات الدول النامية وتكيفها مع الآثار السالبة، بجانب دراسة حالة السودان في إطار التغيرات المناخية العالمية، وأثر المتغيرات البيئية في إثارة النزاعات الداخلية «دارفور نموذجاً». فعن ظاهرة تغير المناخ واحتياجات الدول النامية يقول الأستاذ بجامعة الخرطوم الدكتور النور عبد الله الصديق: إن تغير المناخ أصبح حقيقة واقعة بلغت مرحلة اتفاق كل دول العالم، مما يستدعي رفع الوعي المحلي والقومي والإقليمي بخطورة المشكلة وأهمية المعالجات، والدول النامية- كما قال- الأكثر تأثراً بالأثر السالب لهذه الظاهرة، مما يستوجب الاتفاق على استراتيجيات يمكن تبنيها عبر نشاط قومي بتعاون دولي اعتماداً على ربط هذا النشاط بقاعدة تجمع كل الدول النامية، وهذه الاستراتيجيات- كما قال- يجب ان توجه إلى احتياجات السكان وتحسين حالة الموارد الزراعية وتقنيات الإنتاج وتنمية الموارد وترشيد استخدامها، بجانب ضبط ومتابعة وسائل الإنتاج والاستهلاك، بجانب تنمية استراتيجيات التكيف والتأقلم والمقاومة. ويذهب إلى أن هذه الاستراتيجيات يجب أن تبنى على فكر التنمية المستدامة التى تعتمد على مساهمة الدول المانحة التى يقع عليها عبء تخفيض انبعاثات الغازات، كذلك تأمين مشاركة المنظمات الإقليمية، والتأكيد على دور اتفاقية تغير المناخ عبر آلياتها المختلفة، مثل آلية التنمية النظيفة تحت مظلة بروتكول كيوتو. وعن تكيف الدول النامية مع الآثار السالبة لتغير المناخ، يقول رئيس رابطة سفراء السودان دكتور عز الدين حامد: إنهم في رابطة السفراء السودانيين مع المجلس الأعلى للبيئة قدموا مقترحات للتكيف لاقت القبول، منها: إن تطور الأطر المؤسسية الحالية العاملة في مجال البيئة والموارد بطريقة تمكن المؤسسات التنفيذية والأكاديمية للتخطيط بمفهوم استراتيجي يمكن أن يضمن في الاستراتيجيات القومية، بجانب تدعيم المشاركات الداخلية الخارجية لبناء قاعدة قوية وصلبة من المختصين في هذا المجال، يضاف لذلك نشر الوعي البيئى عن طريق المؤسسات التعليمية والوسائط الإعلامية المختلفة، مع الاستفادة من البعثات الدبلوماسية في خلق علاقات مباشرة مع مراكز الأنشطة البيئية في الخارج، وإجراء بحوث ودراسات عبر المراكز المختصة عن المؤثرات البيئية التى ترجع لفعل الإنسان. وعن تلك المؤثرات في ما يخص حالة السودان، يقول الخبير في الإرصاد الجوي الدكتور عبد الله خيار إن من تلك المؤثرات يمكن إدراج المؤثرات الطبيعية، وتفضل بمناقشة دراسة أجراها في مقارنة المعدلات المناخية للأمطار، يقول فيها أن هنالك مؤشرات قوية تدلل على أن الأمطار في تغير نحو الأقل، وهذا كما قال يتطلب أن يكون من أولويات البحث العلمي في السودان، معطياً مثالاً بأن امطار الخرطوم خلال العشر سنوات الأخيرة كانت بصورة عامة أقل من المعدلات المناخية لفترة المائة وست سنوات الماضية، ويشير إلى أن هذه الظاهرة قليلاً ما درست، كما ان محطات الإرصاد الحالية تعطي عموميات النتائج ولا تعطي تفاصيلها، مما يسهم في معرفة الآثار التى قد تنتج عن النشاط الصناعي والزراعي، داعياً إلى ضرورة مساهمة القطاع العام والخاص في توفير محطات الرصد الأوتماتيكية التى تساعد في ذلك. وعن أثر المتغيرات البيئية في إثارة النزاعات الداخلية، يقول السفير حسن بشير عبد الوهاب: «إن العلاقة بين التغيرات المناخية التى تتميز بدورات من الجفاف المؤدي لتفاقم مشكلة التصحر ونقص موارد المياه والمراعي في دارفور وبين الصراعات الاثنية بين القبائل، يمكن الربط بينها بصورة واضحة لا تخفى على الأنظار. ويشير إلى أن الصراعات زادت بصورة مضطردة في سنوات الجفاف والقحط خاصة بنهاية عقد الثمانينيات الذى شهد انحطاطاً بيئياً كبيراً، حيث تعرض السودان لموجات من الجفاف ونقص في الأمطار، ثم موجات من الجراد والطيور التى هاجمت الحاصلات الزراعية، ثم تعرضت الأراضي النيلية لفيضان عام 1988م الذي قضى على الحاصلات الزراعية المروية. وفي هذه الفترة- كما قال- شهدت دارفور زيادة الصراع بين العرب والفور، كما ان هجرة قبائل شمال دارفور في الفترة بين 1983- 1987م، أدت الى تفجر النزاع بين الزغاوة والمعاليا مع الفور، مما أدى إلى مقتل الآلاف من الجانبين، وأفرز نزوحاً لعشرات الآلاف منهم. ويذهب إلى أنه رغم مضي كثير من الوقت على هذا النزاع الا أن أسبابه الأساسية مازالت قائمة، الشيء الذي أدى كما قال إلى اندلاع النزاعات مرة اخرى في عام 1995م بين الرزيقات والزغاوة، وفي 1997م بين المساليت والقبائل العربية، ويشير إلى أن الالتفات لحل مشاكل التدهور البيئي ومعالجة إفرازاته قد يسهم إسهاما فاعلا في التوصل لحل مشكلة دارفور. وقال وزير الدولة بالخارجية الدكتور على احمد كرتي الذى خاطب الملتقى إن السودان مازال في بدايات الاهتمام بقضايا تغير المناخ، واصفاً التشريعات السودانية في مجال حماية البيئة بالضعيفة جداً متهماً الحكومات بالتغول على البيئة بقرارات حولت عشرات الآلاف من الأفدنة الغابية إلى صحارى، داعياً الجهات المعنية بالبيئة في السودان إلى الإسراع بسن تشريعات تنمي البيئة ثم تحميها باعتبار الحماية مرحلة لاحقة. وقال كرتي: نحن في السودان تغولنا على البيئة بقرارات حكومية حولت عشرات الآلاف من الأفدنة الغابية إلى صحارى «في إشارة إلى تصديقات من تلك الجهات لمن يعملون فى صناعة الفحم النباتي» رغم ان السودان يعد من أوائل الدول الموقعة على الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة، دعياً الجهات المعنية بأمر البيئة في السودان إلى الإسراع بسن التشريعات التى تنمي وتحمي، واصفاً التشريعات الحالية بالضعيفة جداً، قائلاً: «نريد أن ننمي البيئة لنقيم عليها القانون». ومن ناحية أخرى أكد الوزير علي كرتي إن السودان من خلال قيادته مفاوضات تغير المناخ عبر مجموعة ال «77» والصين وتوليه تنسيق مواقفها، سيؤكد على المسؤولية التاريخية للدول الصناعية الكبرى بشأن تغير المناخ، بما يجعلها تتحمل تكاليف التكيف في الدول النامية، مشيراً إلى تأمينه على ضرورة إلزام تلك الدول بتوفير التمويل المطلوب والمستدام. وكشف الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية الدكتور سعد الدين إبراهيم، أن السودان يعد أول دولة نامية تشرع في إنجاز برنامج التكيف مع التغيرات المناخية مطلع العام القادم، بتنفيذه في خمس ولايات تتمثل في نهر النيل والقضارف وشمال كردفان وجنوب دارفور وجوبا، مؤكداً التزام تلك الولايات بدعم البرنامج بمبلغ 3.8 مليون دولار، بجانب مساهمات خارجية تصل إلى 3.5 مليون دولار. واعتبر سعد الدين أن السودان من الدول التى ستتأثر بقدر أكبر جراء ظاهرة تغير المناخ، معللاً ذلك بأن معظم أراضيه حساسة جداً للتغير في درجات الحرارة ومعدلات الامطار، بجانب هشاشة النظم الحيوية فيه وضعف البنيات التحتية والاقتصادية، بجانب اعتماد الأمن الغذائي بشكل رئيسي على الأمطار، ويذهب إلى أن الدراسة التى أجريت على السودان لمعرفة الآثار المترتبة خلال ال 30 عاما القادمة توقعت حدوث انتقال في نطاق المناخات الزراعية في اتجاه الجنوب الجغرافي، مع نقص محتمل في إنتاجية الذرة والدخن تصل إلى أكثر من 50% في بعض المناطق التى تزرع حالياً، بجانب تدنٍ في إنتاجية الصمغ العربي بنسبة تتراوح ما بين 25- 30%، كما أشارت الدراسات إلى نقص معدلات هطول الامطار وازدياد معدلات التبخر، مما يؤدى إلى نقصان الموارد المائية واحتمال زيادة انتقال مرض الملاريا، بجانب تغير في الانتشار الجغرافي له. وعن رئاسة السودان هذا العام لمجموعة ال «77» والصين التى تضم «135» دولة انضمت لها الصومال أخيراً، يقول: هذا العام ستكتمل المفاوضات وصولاً للاتفاقية الجديدة لفترة ما بعد 2011م التى سيتم اعتمادها في كوبنهاجن في ديسمبر. ووصف المفاوضات التى تجرى الآن بالصعبة والمعقدة، وتوقع ان تشمل الاتفاقية الجديدة مزيداً من الالتزامات لجانب الدول الصناعية الكبرى بخفض معدلات انبعاثاتها الغازية لتصل إلى 40%، فى الوقت الذى ظلت كل مقترحات الخفض المقدمة منها لا تتجاوز 14%، بجانب محاولتها إقحام الدول النامية في الأمر. ويذهب إلى القول إن السودان من خلال قيادته المفاوضات استطاع أن يوحد مواقف الدول التى عكست، كما قال، حجم الصراع الاقتصادي والسياسي الكبير لارتباط هذه الاتفاقية بسياسات الطاقة والاقتصاد والتنمية العالمية. وركزت عضو الوفد السوداني الذى سيغادر نهاية هذا العام برئاسة نائب الرئيس على عثمان محمد طه إلى كوبنهاجن، للمشاركة في المفاوضات النهائية وتوقيع الاتفاقية، السفيرة أميرة داؤود قرناص، على نقاط الخلاف المثارة بين الدول في المفاوضات التى جرت قائلة: إن الدول الصناعية تعتقد انها غير مسؤولة تاريخياً عن مشكلة تغير المناخ، لأن هذه المسؤولية ستترتب عليها التزامات مالية، والدول النامية تعتقد أنها هي المسؤولة الأولى، مما يوجب عليها الالتزام بتمويل عمليات التكيف وتخفيض الانبعاثات. وعن نقطة الخلاف الثانية تقول إن الدول النامية ترى أن يتم تمويل عمليات التكيف بصورة منفصلة عن التمويل عبر المؤسسات الدولية، لاعتقادها أنها مسيسة من قبل الدول الكبرى، بينما تتمسك الدول الكبرى بالتمويل عبر هذه المؤسسات. وفي ما يخص تمليك تقانة التكيف ترى الدول الكبرى أن يتم شراؤها وفق قانون السوق بالعرض والطلب، بينما ترى الدول النامية ألا تخضع التقانة المستخدمة في التكيف لشروط السوق. وفي ما يخص بروتكول كيوتو الذي يلزم الدول المتقدمة بالتخفيض من الانبعاثات، ترى الدول المتقدمة أنه سينتهى عام 2012م، وأن يتم عمل اتفاقية جديدة تشرك فيها الولاياتالمتحدة، اما الدول النامية فترى في رؤية الدول الكبرى عدم رغبتها في استمرار، لأنها لا تريد أن تناقش فترة التزام أخرى، لأن نسبة تخفيض الانبعاثات حتى عام 2020م يجب أن تصل الى ما بين 20 إلى 40%، ويمكن كما قالت حل مشاركتها بقرار يُضاف للاتفاقية أو يلحق بها.
