[Dim_Security NOT IMG="http://suna-sd.net/file.asp?ID=688419"] اكد الاستاذ احمد ابراهيم الطاهر رئيس المجلس الوطنى رئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطنى عزم المجلس الوطنى على اجازة كافة القوانين المتبقية خلال الدورة الحالية للمجلس التى تنتهى بنهاية الشهر الجارى . واشار فى تصريحات صحفيه بالمركز العام للحزب الى ان منضدة البرلمان ستشهد ايداع قانون النقابات يليه نهاية الاسبوع الجارى ايداع قانون الاستفتاء والمشورة الشعبية وقانون استفتاء منطقة ابيي فيما يشهد يوم الرابع عشر ايداع قانون الامن الوطنى مؤكدا ان كل هذه القوانين ستقدم للمجلس وفقا للرؤية التى اتفق عليها الشريكان التى يلتزم بها المؤتمر الوطنى وقال رئيس المجلس الوطنى ما اختلف عليه الشريكان سيخضع لراي اعضاء البرلمان ليقرروا فيه باعتبار ان البرلمان هو المؤسسة التى ارتضتها اتفاقية السلام الشامل لتشرع وتصدر القوانين مؤكدا ان الدورة الحالية للمجلس لن يتم انهاؤها الا بعد اجازة كل هذه القوانين حتى لا يبقي اي قانون مسير للجدل. ودعا الطاهر جيمع اعضاء البرلمان للحرص على المشاركة فى اعمال المجلس واجازة هذه القوانين اذا كانوا حريصين على الاجازة منوها الى ان المجلس سيمضى فى اجازة هذه القوانين حتى ولو استمر هؤلاء فى المقاطعة . وحول المسيرة السلمية التى تعمل بعض القوى السياسية تسييرها اليوم بغرض الضغط على البرلمان لاجازة القوانين المتعلقة بتحقيق التحول الديمقراطى قال رئيس المجلس الوطنى ان المسيرة ليس لها معنى خاصة بعد تامين المكتب القيادى للمؤتمر الوطنى فى اجتماعه الاخير على اجازة هذه القوانين خلال الشهر الجارى وقال ان المطالبة بتعديل القوانين كلها ممكن ولكن لا يتم ذلك الا بالطرق الديمقراطية موضحا ان الحركة الشعبية ليس لديها فيتو فى البرلمان ولكنها يمكن ان تطرح اي اراء ويتم اخضاعها للصوت العام. واشار الطاهر الى ان الحركة الشعبية لا تريد اجازة هذه القوانين مستدلا بالقول ( اننا ظلنا لمدة ثمانية عشر شهرا نتحاور فى هذه القوانين للوصول معهم الى صيغة ورغم تكثيف الجلسات فى البرلمان والاجتماعات التى عقدت بين نائبي رئيسي المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية واتضح انهم لا يريدون اجازة هذه القوانين لمخاوف خاصة بهم خاصة قانون الاستفتاء حيث تاكد انهم لا يريدون المضي قدما بهذه القوانين فى ذات الوقت الذي يعملون فيه على تحميل المؤتمر والبرلمان مسئوليه ذلك وقال اؤكد ان كل هذه القوانين ستوضع امام الاعضاء ليؤخذ فيها الرأي قبل انقضاء الدورة الحالية. ومن ناحية اخرى أوضح الأستاذ/ احمد إبراهيم الطاهر رئيس المجلس الوطني ان البرلمان سيتعامل مع مذكرة القوى السياسية الى اعلنت الخروج فى مسيرة غدا الى البرلمان. وقال سنستلم المذكرة اذا جاءت من المشاركين في المسيرة ونرجو ان يكون الموكب سلميا ومعبرا عن الروح الديمقراطية معقبا( سنتعامل معها اذا كانت كذلك). وقطع رئيس البرلمان بان الفترة المتبقية من عمر المجلس ستكرس للعمل التشريعي وان المجلس لن يترك قانونا وراءه قبل الدخول فى اجازتة النهائية. وقال هنالك عشرة قوانين جاهزة للتداول وأعلن ان مشروع قانون النقابات سيتم ايداعه غدا منضدة البرلمان. بينما ستتم مناقشة مشروع قانون الأمن الوطني يوم 14 من الشهر الجاري لافتا الى ان القوانين التى كانت محل خلاف بين الشريكين ستتم أجازتها ولن تترك أيضا. وأشار الطاهر إلى ان من جملة مشروعات القوانين المذكورة الى ستناقش الأيام القادمة مشروع قانون الاستفتاء ومشروع قانون المشورة الشعبية ومشروع قانون استفتاء ابيى الذي سيتم أدراجه فى جدول إعمال المجلس الاسبوعى للمناقشة. ودعا رئيس البرلمان كافة الأعضاء إلى المشاركة الفاعلة في جلسات المجلس المتبقية من عمر الدورة الحالية.
