شهدت المحكمة الشرعية اول قضية خلع طلب فيها الزوج مبلغ 500 جنيه مقابل طلاق زوجته التي تقدمت بدعوى الي محكمة الاحوال الشخصية بالخرطوم تطلب خلع زوجها مقابل مبلغ الفين وخمسمائة جنيه تدفع للزوج الا ان المحكمة اصدرت حكماً بالطلاق منه بعد دفع مبلغ 500 جنيه . وكانت الزوجة قد رفعت عدة قضايا للمحكمة تطلب الطلاق من زوجها الذي يسئ معاملتها وأذاقها المر داخل منزل الزوجية ومشاكله الكثيرة مع الآخرين التي قادته الي السجن عدة مرات . وشرحت الزوجة في دعواها الضرر الشديد الذي لحق بها من المدعي عليه لكن شطبت المحكمة الدعوى الاولى المقدمة من الزوجة لعدم ثبوت دعواها فرجعت مرغمة الي منزل زوجها مرة اخرى ليزداد سوءا ويمسك يده عن الانفاق واصبح يفتعل المشاكل وذلك بسبب دعواها للطلاق منه امام المحكمة شدت الزوجة حبل الصبر لكنه انقطع منها ولأنها لا تستطيع تحمل زوجها لجأت لقاضي المحكمة الشرعية تطلب الطلاق مقابل اي مبلغ تدفعه يخلصها من أغلال زوجها لكنه حدد مبلغ ألفين وخمسمائة جنيه مقابل إخلاء سبيلها . نظرت المحكمة في اوراق القضية المقدمة وبحسب صحيفة الاهرام اليوم استمع القاضي لشهود الزوجين الذين أكدوا بأن الشقاق مازال قائماً بينهما بعد شطب الدعوى السابقة التي تقدمت بها الزوجة وان كل الاساءة كانت من جانب الزوج وانه لايصلح للمدعية كزوج وجاء حكم المحكمة بالطلاق منه طبقا لقانون الاحوال الشخصية بأن الاساءة والضرر اللذين لحقا بالمدعية من زوجها اوجبا طلاقها لكن طالما المدعية موافقة على دفع مبلغ من المال 500 جنيه ليتم طلاقها مقابله .