الأمة يتوحّد لمواجهة التحديات و يؤكد أنّ لمّ الشمل هدف إستراتيجي المهدي: استمرار البشير في الرئاسة لن يمنحه الحصانة من أزمة المحكمة الجنائية الفاضل: سنفاجئ المؤتمر الوطني بمرشح واحد للرئاسة من المرحلة الأولى من الانتخابات. و اقترح بأنّ الحل الوحيد هو أن تقف الحركة السياسية السودانية بينه وبين مجلس الأمن. فإذا اقتنع فسوف تقف بينه وبين المحكمة. وقدّم زعيم حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي حزمة من المقترحات لتجاوز أزمة المحكمة الجنائية الدولية لكنه اعتبر الاتهام قائماً، وأكّد وجود جرائم حرب وإبادة جماعية في الإقليم بشهادة لجنة دفع الله الحاج يوسف و المجتمع الدولي. وقال المهدي في خطاب الوحدة ولم الشمل بين حزبه و الإصلاح و التجديد أمس إنّ الذين تعاملوا مع ملف المحكمة الجنائية الدولية لم يحسنوا التصرف. و أنّ هنالك حقائق تؤكد ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور بشهادة وفد حزب الأمة الذي طاف دارفور في يونيو 2004م، وبشهادة رئيس لجنة تقصي الحقائق في دارفور دفع الله الحاج يوسف، و بشهادة البعثة الدولية برئاسة القاضي انطونيو كاسيس. و أدى إغفال هذه الحقائق إلى قرار مجلس الأمن رقم 1593. و تداعى الفعل وردة الفعل إلى أن صدر القرار من المحكمة باستدعائكم. و قال إنّ القضية محولة من النظام الدولي و أنّ المشكلة مع هذا النظام و المحكمة الجنائية قائمة. و أضاف أنّ هذا الاتهام قائم و مستمر ولا يمنعه لا تقادم ولا حصانة، واعتبر أنّ كل حديث غير ذلك هراء. و أقرّ المهدي أمام حشد كبير من الأنصار بأنّ هنالك آخرين ارتكبوا جرائم مماثلة، و لكن ازدواجية النظام الدولي الذي ارتضيناه تحميهم. و تابع إنّ هنالك من يستغلون ما حدث في دارفور لأغراضهم، و تساءل قائلاً: لكن المهم هل وقعت جرائم؟ وقال الجواب: نعم. و قال إنّ الدفع بوجود آخرين مجرمين يجدي؟ الجواب: لا. و نصح البشير بأنّ الاستمرار في الرئاسة لن يمنحه الحصانة و قال إنّه سوف يشل حركته و حركة السودان الدولية (كما اكتشفتم في عدة مناسبات). واقترح بأنّ الحل الوحيد هو أن تقف الحركة السياسية السودانية بينه وبين مجلس الأمن، فإذا اقتنع فسوف تقف بينه و بين المحكمة. وأعلن عن التزامه بتحقيق موقف سياسي موحد إلى جانب هذا التدبير، و العمل على اقناع مجلس الأمن به في معادلة وصفها بالكسبية توفق بين العدالة و الاستقرار، و توقع أن تنصحه جهات لم يسمها بعدم الإصغاء لهذه النصائح باعتبارهم خصومه. و قال المهدي و لكن مهما كان شعورنا نحوك فإنّ إشفاقنا على السودان غير مشكوك فيه، فأمرنا ليس عن كره فيك و لكن عن حب للوطن. و حدد المهدي ما سمّاه باللبنات لبناء حزب الأمة و بالعمل على لمّ الشمل في كيان بكل قنواته. و اعتبر لمّ الشمل الكامل هدفاً استراتيجياً ملزماً لتوحيد الحزب. و أعلن عن التزامه ببرنامج سياسي موحد. و تكوين آلية مشتركة لحسم القضايا العالقة و تتم إجازة ما يتفق عليه عبر المؤسسات الدستورية. و أعلن عن طرح برنامج مشترك مع الحركة الشعبية بهدف تحقيق كل ما من شأنه أن يجعل الوحدة عادلة وجاذبة. و قال إنّ قضية دارفور هي الآن قضية السودان الأولى، و وجه نداءً لحركة العدل و المساواة بالتحول نحو نبذ العنف و التضامن مع كل القوى السياسية السودانية لشن حملة بما أسماه بالقوة الناعمة ( الجهاد المدني) لتحقيق الحل العادل الشامل. و ناشد المؤتمر الوطني بالالتزام بالعمل للحل العادل الشامل، و قال إنّ الاتفاقيات المبتسرة تسكين محدود لا يسمن ولا يغني من جوع. واعتبر اتفاقية أبوجا حبراً على ورق لا يفعّلها التنفيذ. و أنّها في إطار ثنائي وحققت مكاسب ذاتية لموقعيها. و حدد المهدي مطالب دارفور، و التي قال إنّها مشروعة، و التي عبّرت عنها المؤتمرات ولا يمكن تحقيق السلام العادل الشامل دون الاستجابة لها، و تتمثل في وحدة الإقليم، و إدارة الحواكير، و المشاركة في رئاسة الدولة، و حدود دارفور مع ولايات السودان الأخرى، و تعويض النازحين و اللاجئين، و تحقيق العدالة في ما وقع في دارفور من تجاوزات و انتهاكات موثقة. و أن ينال الإقليم وأهله نصيباً في السلطة و الثروة مناسباً لحجم السكان. و طالب المهدي بإعادة هيكلة مؤسسات الدولة لضمان قوميتها. و تصفية كافة التكوينات المسلحة غير النظامية التي صحبت ظروف الحرب، و إيجاد فرص حياة بديلة لأفرادها، و دعا المهدي لكفالة الحريات و حقوق الإنسان و الحكم الراشد و اللامركزية الفيدرالية، و حسن الجوار و التعايش السلمي مع دول الجوار. هذا وقد رحّب المهدي بالمساهمة التي وصفها بالسخية التي قررها أمير قطر، و ناشده أن يتبنى صندوقاً لتعمير دارفور لتلبية حاجات دارفور المذكورة؛ على أن يحرص أهل دارفور على أمرين أكدت التجارب صحتهما؛ الأول، عدم قبول المشاركة في السلطة عن طريق التعيينات بل عن طريق أسس دستورية و قانونية و انتخابية، و الثاني أن يكون صندوق تعمير دارفور تحت إدارة قومية مؤهلة لتنفذ برنامج إعادة تأهيل و تنمية متفق عليه. و قال إنّ المؤتمر الوطني رفض الموافقة على المحكمة الهجين سبيلاً للتعامل مع العدالة. و توعد مبارك الفاضل مفاجأة المؤتمر الوطني بالتحالف على مرشح واحد للرئاسة من الجولة الأولى. و وصف الوطني بالمعزول و الخاسر للانتخابات بالرغم من استخدامه أموال ونفوذ الدولة. واتهمه بتدمير إقليم دارفور و تمسّك بالقصاص وأعلن عن طي صفحة الخلاف مع رئيس حزب الأمة الإمام الصادق المهدي و تعهّد باستكمال الوحدة لمواجهة التحديات التي تواجه البلاد. وجدد الفاضل في كلمته في الاحتفال بوحدة حزب الأمة بميدان مسجد الإمام عبد الرحمن بود نوباوي أمام حشد جماهيري أمس التزامه بالاتفاق مع قوى إجماع جوبا على توحيد المرشحين قبل التصويت على كافة المستويات.. وتوعد بمفاجأة المؤتمر الوطني بالتحالف على مرشح واحد للرئاسة من الجولة الأولى، و وصفه بالمعزول و الخاسر للانتخابات بالرغم من استخدامه أموال و نفوذ الدولة، و قال إنّ مرشحه للرئاسة سيسقط من الجولة الأولى فهو لا سند له غير جهاز الدولة. و طالب الفاضل المؤتمر الوطني باستثمار الفرصة الوحيدة والأخيرة بتفعيل المادة 15 من الدستور و الدخول في مصالحة وطنية شاملة، و الاتفاق على حكومة قومية تنهي الحرب في دارفور. و إلا سيواجه بغضب الشعب بقيادة حزب الأمة و قوى إجماع جوبا. و قال الفاضل إنّ حكومة الإنقاذ صرفت أكثر من 50 مليار دولار في عشر سنوات، مشيراً إلى أنّها كانت تكفي لتعمير إفريقيا، و تساءل: أين ذهبت تلك الأموال؟ و اتهمها بنهب الأموال، و وصف الانجازات التي قال إنهم يدعونها بالوهمية (سد مروي والطرق والكباري) وأضاف أنها أنشئت بالديون. و تابع: إنهم نهبوا أموال البنوك، و احتكروا التجارة، و أفقروا الشعب السوداني، وقال إنّهم دمروا دارفور. بتشريد مليوني شخص و قتل النساء و الأطفال و حرق القرى، و قال ساخراً إنّ هذا هو إسلامهم و مشروعهم الحضاري وتوعد الفاضل بعدم التهاون في القصاص و المحاسبة لمن قال إنّهم أجرموا في حق أهل دارفور مهما بلغت مواقعهم، و شدد على مبدأ القانون و المحاسبة، وقال الفاضل إنّ الخلاف مع الصادق المهدي لم يكن على المبادئ أو صراعاً على القيادة لكنّه تركز حول الوسائل لبلوغ تلك الأهداف، واعتبر الإمام الصادق المهدي الأخ الأكبر، و الزعيم و حامل الراية من الإمام الهادي المهدي، و أعلن عن طي صفحة الخلاف نهائياً، و تعهّد باستكمال جمع الصف الأنصاري و حزب الأمة بكل كياناته و تياراته لمواجهة ما سمّاه بالتحديات الوطنية التي تواجه البلاد و تحقيق السلام، و الحرية، و العدالة، و الوحدة الطوعية بين الشمال و الجنوب. و وقف نزيف الدم و تحقيق السلام بدارفور. و إجراء انتخابات حرة و نزيهة. و أكّد التزامه بالعمل لتحقيق الوحدة الطوعية مع الجنوب من خلال الانفاذ الكامل للبنود الجوهرية لاتفاق السلام الشامل. وأكّد أنّ حزب الأمة يمثّل القوة العددية الانتخابية الأولى في السودان، و طالب بإعادة صياغة الدولة السودانية على أسس تستوعب التعددية الدينية والعرقية في السودان، و إعادة توزيع السلطة و الدخل القومي لأهل السودان في كل أقاليمهم، وتفتح الباب للوحدة الطوعية بين الشمال والجنوب في الاستفتاء القادم في 2011. واعتبر الانتخابات القادمة بأنّها آخر المعارك مع ما سمّاه بالباطل ( شلة الإنقاذ)، و توعد بهزيمة المؤتمر الوطني في الانتخابات القادمة و اشترط ان تجري في حرية ونزاهة، و قال إنّ هذه الانتخابات ليست للتنافس بين القوى السياسية، بل لمواجهة الشمولية و تحقيق السلام و الحرية، و أكّد العمل لتوحيد المرشحين على كافة المستويات، لكنّه استدرك قائلاً إنّ هنالك مشكلة في توحيد الشعار، وعزا ذلك لعدم مرونة قانون الانتخابات و التعقيدات القانونية في قانون الأحزاب، و لكنّه أكّد على التغلب عليها بالاتفاق و التوجيه للتصويت للمرشح المجمع عليه بحسب رمزه (الكبس أو الجبة).
