عادت الأوضاع الأمنية والسياسية في إقليم دارفور إلى الواجهة وبشكل أعنف من ذي قبل، مما يشير إلى أن الوضع بالإقليم -رغم مجموعة اتفاقات لوقف إطلاق النار وقعت بين الحكومة وبعض الحركات المسلحة- ينبئ بما يشبه العودة إلى المربع الأول. فبينما تعلن الحكومة تحقيقها انتصارات عسكرية كاسحة ضد حركة العدل والمساواة -الفصيل الأكبر في دارفور- وهزيمته في كافة المواقع بما يعني انتهاءه من الوجود، تؤكد الحركة أن ما تقوله الحكومة محاولة لتجميل وجه غير حقيقي على أرض الواقع. ويوافق على ما تقوله الحركة محللون ومتابعون للشأن في دارفور، يؤكدون عدم إمكانية حسم حركة العدل والمساواة رغم تعرضها لضربات موجعة هددت وجودها في كثير من المواقع الهامة. واستبعد هؤلاء في الوقت نفسه الحلول العسكرية "مهما نجحت العمليات الوقتية"، مشيرين إلى ما سموه لجوء الحركة إلى حرب العصابات، خاصة بعد تحولها وانتشار عملياتها في كثير من مناطق شرق دارفور وشمال كردفان عقب هزيمتها في جبل مون، أكبر معاقلها الإستراتيجية في غرب دارفور. تحذير وبينما حذر الفريق محمد بشير سليمان من مغبة السير في العمليات العسكرية دون العمل السياسي، نبه الخبير السياسي مكي علي بلايل إلى إمكانية حدوث ردة فعل انتقامية لإثبات الوجود من العدل والمساواة أو من حركات أخرى غير ملتزمة مع الحكومة بأي اتفاق سياسي حتى الآن. وتوقع سليمان في حديث للجزيرة نت أن يتم إطلاق أسرى الحكومة بناء على الاتفاق الإطاري بالدوحة، مؤكدا عدم قدرة " البندقية على حسم الأمور في الإقليم". وقال إن أزمة دارفور ذات أبعاد كبيرة ومعقدة، "بل تتداخل فيها كثير من المصالح الدولية والإقليمية والمحلية، وبالتالي ليس من الممكن انتهاء الحرب بدون عمل سياسي يضع السلاح جانبا". واعتبر سليمان أن من نقاط ضعف التفاوض في الدوحة وتعليق حركة العدل والمساواة للتفاوض في منبرها "عدم رضا طرابلس والقاهرة على استئثار الدوحة بسلام إقليم يهمهما في المقام الأول". واستبعد أن تكون مصر أو ليبيا أو تشاد قد اتخذت قرارات إستراتيجية بطرد وعدم استقبال رئيس حركة العدل والمساواة خليل إبراهيم، "وإذا حدث ذلك فسيكون من المواقف المرحلية المسببة". ممارسات خاطئة أما الخبير السياسي بلايل فاعتبر أن الأوضاع في دارفور تتجه نحو التصعيد، مشيرا إلى ما سماه الممارسات الحكومية "الخاطئة". وقال للجزيرة نت "إن الحكومة أصبحت عقب الانتخابات تتعامل بعقلية التفويض الشعبي الكامل، وذلك ربما يقابله تصعيد مماثل من الحركات المسلحة لإثبات وجودها ودحض ادعاءات الحكومة". ومن جهته توقع العضو البارز بحزب المؤتمر الوطني ورئيس اتحاد الصحفيين السودانيين محيي الدين تيتاوي تجاوز حركة العدل والمساواة بعد حسمها في الميدان العسكري. ولم يستبعد توافق الحركات الأخرى والتوصل مع الحكومة إلى اتفاق عبر منبر الدوحة "خاصة بعد الشروط التعجيزية لجماعة خليل إبراهيم". وقال تيتاوي للجزيرة نت "إن الحكومة ستتجه إلى التفاوض مع كافة الحركات التي تعتبر أن السلام الحقيقي منفذها لتحقيق أهدافها، وبالتالي لن تذعن لرغبات العدل والمساواة التي ربما لن تتمكن من اللحاق بسبب ما تشترطه"، مشيرا إلى إمكانية اكتمال عملية السلام في دارفور بعد المجهودات الحكومية الأخيرة. تصعيد أما ذو النون سليمان الناطق الرسمي باسم حركة تحرير السودان- جناح مني أركو مناوي، فقد اتفق مع الآخرين حول اتجاه الإقليم نحو التصعيد الكامل. لكنه أشار إلى ضعف العمل العسكري لحركة العدل والمساواة في الفترة الأخيرة، مما مكن الحكومة من السيطرة على كافة المواقع التي كانت تسيطر عليها. وأكد سليمان للجزيرة نت أن نزوع المجتمع الدولي والإقليمي وتوافق الحكومة مع جيران دارفور ربما قطع كافة خطوط الإمداد على الحركة، وبالتالي قلل من فرص نجاحها في مواجهة الحكومة. واستبعد إمكانية توافق الحركات المسلحة خارج إطار السلام على برنامج واحد لتصعيد العمل العسكري، لكنه توقع في الوقت ذاته أن تلجأ إلى تحركات أحادية تحاول من خلالها إظهار قدراتها العسكرية في التأثير على الأوضاع بدارفور.
