أثار رفض المصالح القنصلية السعودية بالمغرب منح تأشيرة العمرة لقريبات المعتمرين استياء كبيرا في الشارع المغربي، بسبب ما اعتبر أنه محاكمة لنوايا المعتمرات واتهامهن بطريقة غير مباشرة باتخاذ العمرة مطية لأهداف أخرى. وقد حرم هذا القرار مئات من الراغبات في العمرة من التوجه إلى الديار المقدسة، رغم أنهن مرافقات بآبائهن أو أقاربهن، كما أن بعضهن تعودن التوجه إلى العمرة كل شهر رمضان. وبررت الجهات القنصلية بسفارة المملكة العربية السعودية قرارها ب"صغر سن" الفتيات المتقدمات للحصول على التأشيرة، و"احتمال وجود نوايا أخرى غير العمرة"، وهو الأمر الذي أثار حفيظة كثيرين رأوا في القرار اتهاما لشرف هؤلاء الفتيات. واعتبر فريق حزب العدالة والتنمية الإسلامي بالبرلمان أن ما قامت به المصالح القنصلية السعودية يمثل "إهانة" للفتيات المغربيات الشريفات"، و"حطا من كرامة المرأة المغربية". الرميد: نرفض القرار السعودي الذي يحرم المرأة المغربية من حقها الديني في العمرة (الجزيرة) حق ديني وطالب الحزب وزارة الخارجية المغربية بالتدخل عاجلا، لوقف "الشطط" في التعامل مع الفتيات المغربيات، ووضع حد لما سماه "الجروح البليغة" التي تركها القرار في نفوس عائلات هؤلاء الفتيات. وقال رئيس فريق حزب العدالة والتنمية في البرلمان مصطفى الرميد إن حزبه تلقى شكاوى من مواطنين مغاربة، رفضت ملفات بناتهم، لمرافقتهم إلى العمرة بسبب ما اعتبره، محاولة "لتعميم صورة سيئة عن المرأة المغربية". وعبر الرميد في تصريح للجزيرة نت عن رفضه للقرار السعودي، الذي "يحرم المرأة المغربية من حقها الديني" في العمرة، معتبرا أن حالات بعض الآباء المغاربة الذين عادوا من العمرة دون بناتهم هي حالات نادرة ومعزولة ولا يمكن تعميمها، ولا اتخاذها ذريعة لحرمان شريحة واسعة من النساء والبنات من التوجه إلى الأراضي المقدسة. ضوابظ تنظيمية في المقابل نفت سفارة المملكة العربية السعودية بالمغرب ما سمته ب"التعامل بالنوايا" في موضوع منح التأشيرة، نافية في نفس الوقت وجود أي "تمييز" في منحها بين الرجال والنساء. واعتبرت السفارة في بيان لها، أن ما يحسم في موضوع الحصول على التأشيرة من عدمه هو الخضوع للشروط والضوابط التنظيمية، وهو ما تطبقه جميع سفارات المملكة العربية السعودية في العالم، كما جاء في البيان.
