ينتظر المئات ممن يمتهنون "الوساطة" في الزيجات أن يسفر ملتقى "الخطّابين والخاطبات في المجتمع السعودي"، الذي ينطلق الثلاثاء 28-9-2010، وهو الأول من نوعه على مستوى المملكة؛ عن تقنين المهنة والاعتراف بها رسمياً، وتوفير التأهيل العلمي والشرعي "للخاطبات والخطّابين" في المجتمع السعودي. وأكد الأمين العام والمدير التنفيذي لجمعية "وئام" في المنطقة الشرقية الدكتور محمد العبد القادر في مؤتمر صحافي، أن الملتقى يهدف إلى جوانب عدة في مقدمها تنظيم عمل الخطّابين والخاطبات بشكل علمي وشرعي مدروسين، وتعزيز دورهم في الحد من نسبة العنوسة، والتي بدأت نسبتها تتزايد في المملكة، وبلغت وفق أحدث الإحصاءات نحو مليوناً ونصف المليون عانس. معالجة العنوسة وأشار العبد القادر إلى وجود تحذيرات أطلقها مختصون تنذر بارتفاع هذه النسبة "في حال لم توجد حلول لها، لتصل إلى نحو أربعة ملايين عانس، ما دفع الجمعية لمحاولة علاج هذه الظاهرة من خلال بوابة الخطّابين والخاطبات، للخروج بهم عبر نصوص نظامية وقنوات رسمية، لنتوصل في نهاية الملتقى إلى المطالبة بتنظيم وتقنين أعمالهم تربوياً وشرعياً، والرفع بهذا التنظيم إلى المقام السامي". واعتبر العبد القادر، بحسب ما نشرت صحيفة "اليوم" السعودية الثلاثاء 28-9-2010، "أن الفكرة الرئيسة للقاء تدور حول ضرورة النظر في وضع الخطّابين والخاطبات في المجتمع السعودي، وإمكانية تطوير هذه المهنة، والاعتراف والإقرار الرسمي بها في ضوء توجيهات القرآن الكريم والسنة النبوية، ووفق عادات وتقاليد المجتمع، مع تحديد نوع التعليم العلمي المطلوب لتأهيل من يعمل في مجال التوفيق بين راغبي الزواج والتعارف بين الجنسين بهدف الزواج". تقنين المهنة الملتقى سيتعرض أيضاً لاستحداث تخصص علمي (دبلوم) للعاملين في هذه المهنة، يتم اجتيازه لمن يرغب في العمل في مهنة خطاب أو خطابة، وتحديد وتفعيل الآليات الشرعية بين راغبي الزواج من الجنسين، مع إمكانية وضع دليل إرشادي للتوفيق بين الزوجين، تعتمده لجان تيسير الزواج والجمعيات الخيرية بحسب تجاوبها وخبرتها في هذا المجال، وتفعيل التعاون والتنسيق بين العاملين على التوفيق بين راغبي الزواج على مستوى مناطق المملكة، والاتفاق على ميثاق شرف خاص بالمهنة، وصولاً إلى إيجاد اتجاه عام يدعو إلى إدراج مهنة الخطّابين والخاطبات وفق أسس وضوابط علمية وشرعية ومؤسسية يقرها ويعترف بها المجتمع. كما يناقش الملتقى عدة أوراق أبرزها: أحكام الخطّاب (الوسيط بين الزوجين)، وضوابط اجتماعية ورسمية لتسهيل الزواج في المجتمع السعودي، والنظرة الاجتماعية للتغيّر في عملية الاختيار للزواج في المجتمع، وحاجة المجتمع السعودي إلى مكاتب رسمية لها مرجعية علمية شرعية واجتماعية لعمل الخطّابين والخاطبات. مغالاة في أجور الوساطة يذكر أن عمليات الوساطة في الزواج في السعودية توسعت بشكل كبير، ووصلت إلى درجة يديرها عدد من المواطنين والوافدين الذين يطلق عليهم "وسطاء الزواج" أو "شيوخ التزويج"، كما وصلت إلى مشاريع ربحية تضخ عليهم مئات الآلاف شهرياً، وذلك بحسب تقرير نشرته إحدى المجلات أكدت فيه أن إجمالي ما يتقاضاه البعض مقابل التنسيق بين زوجين (عاديين) يصل لنحو 4000 ريال، فيما يتقاضى هؤلاء نحو 100 ألف ريال مقابل تزويج المرأة بشخصية مرموقة ومحددة أحياناً. وأشار التقرير إلى أن بعض المتابعين لما وصف ب"سوق الزواج المفتوح" يعزون انتشار هذه الظاهرة إلى ضعف الرقابة على مثل هذه المشاريع التي تقدم نفسها كمشاريع إنسانية، إلا أنها لا تلبث أن تتحول إلى مصدر لمشاكل اجتماعية تلحق الضرر بمؤسسة الزواج في البلاد. ويرى المتابعون أن هذه المشكلة تتنامى ويتعرض الكثير من الجادين للاستفادة منها بحسن نية أو بدون للخداغ والتغرير، وذلك بعد أن أصبحت هدفاً للربح المادي، مما أدى لتصاعد الدعوات لتنظيم سوقها وتوفير جهاز رقابي من الدولة يشرف عليه علماء دين وجهات إنسانية. وأشار التقرير أيضاً إلى أن الكثير من الفتيات المهددات بالعنوسة يلجأن للخاطبات والمواقع بعد أن اكتظت القوائم والمنازل بأعداد كبيرة من العوانس حتى من حملة الشهادات العليا، فبينهن المعلمة والطبيبة والمهندسة، وغالباً ما تتم الزيجات سراً أو بطريقة زواج المسيار.
