يعتمد الأقتصاد العراقي اعتمادا كليا على القطاع النفطي حيث يكون 95% من اجمالي دخل العراق من العملة الصعبة. كلف حرب الخليج الأولى مايقدر بحوالي 100 مليار دولار من الخسائر وكان العراق مثقلا بالديون بعد انتهاء الحرب وكانت العوامل الأقتصادية لها الدور الأكبر في خوض العراق حرب الخليج الثانية بعد سنتين من انتهاء حرب الخليج الأولى وزادت الحرب الثانية من مشاكل العراق الأقتصادية حيث فرض حصار اقتصادي على العراق منذ 6 اغسطس 1990 حتى 21 ابريل 2003. اعتمد العراق أثناء فترة الحصار اعتمادا كبيرا على برنامج النفط مقابل الغذاء الذي بدأ تطبيقه في عام 1996 وساهمت برفع جزئي لمعاناة المواطن العراقي، استمر هذا البرنامج لسدة دورات فترة كل منها كانت 6 أشهر حيث سمح للعراق ببيع جزء من نفطه لشراء المواد الغذائية والستلزمات الطبية ومواد يمكن استعمالها في اعادة بناء جزئي لمرافق الخدمات في العراق وقد اكتشف لاحقا ان هذا البرنامج عانى كثيرا من مشاكل الفساد الأداري حيث تورط موظفون كبار من الأممالمتحدة في قضايا رشوات واختلاس كانت نتيجتها وصول جزء بسيط من هذه الأموال إلى المواطن العراقي البسيط. في عام 2000 اتخذ العراق قرارا بالتعامل بعملة اليورو بدلا من الدولار الأمريكي في صفقات مبيعاتها من النفط. قبل غزو العراق 2003 وصل إنتاج العراق إلى 3/4 ما كان عليه قبل حرب الخليج الثانية وكانت الأممالمتحدة تستقطع 28% من اموال صادرات النفط العراقية لحساب موظفي الأممالمتحدة والعمليات الأدارية المتعلقة ببرنامج النفط مقابل الغذاء. عند مجيئ بول بريمر وسلطة الائتلاف الموحدة اتخذت السلطة مجموعة من القرارات نحو تشجيع وتطبيق القطاع الخاص في العراق أو مايسمى بالخصخصة وخاصة في قطاع النفط وسمح بول بريمر بالامتلاك الكامل لشركات غير عراقية لمصالح في العراق وفرض على هذه الشركات الأجنبية ضرائب نسبتها 15% ولكن هذه الخطط والقرارات الأقتصادية لم تطبق من قبل الحكومات التي اتت بعد سلطة الائتلاف الموحدة وهي على الترتيب مجلس الحكم في العراق والحكومة العراقية المؤقتة والحكومة العراقية الانتقالية ومن المقرر تطبيق قرارات الخصخصة هذه في عام 2006. أحد العقبات الرئيسية في استرداد اقتصاد العراق لعافيته هي الديون الضخمة التي يدين بها العراق نتيجة حرب الخليج الأولى وحرب الخليج الثانية وقد حاول بعض المسؤولين العراقيين الغاءها لانها وحسب قولهم كانت نتيجة "تصرفات التظام السابق" إلا أن هذا الطرح لم تلقى اذان صاغية من الدول التي تطالب بديونها. في 20 نوفمبر 2005 وافق Paris Club of official creditors على مسح %80 من ديون العراق الخارجية اي مبلغ مقداره 100 مليار دولار على ان يطبق في فترة زمنية قدرها 3 سنوات وبحسب هذا الأتفاق تخلص العراق من 75 مليار دولار من ديونه بحلول 2006. الزراعة: نظراً لغنى أرض العراق بالمياه في السابق، كان قطاع الزراعة يشكل جزء مهم في الاقتصاد العراقي إلى وقت قريب. وأهم المنتجات هي البذور، والحبوب، والتمور، والخضروات والفاكهة. وتتركز المناطق الزراعية حول نهري دجلة والفرات وفروعها المنتشرة في البلاد.لكن الجفاف الذي ضرب وسط وجنوب العراق بسبب التغيرات المناخيةأدى إلى تراجع الزراعة بشكل كبير في العراق في الوقت الراهن. الصناعة: تتنوع الصناعات في العراق وتتسم الصناعة العراقية بالجودة رغم قدم المصانع والمكائن والظروف التي مر بها العراق. ومن هذه الصناعات صناعة المواد الإنشائية والبتروكيمياويات والتبغ والجلود وتوجد خطط قيد الدراسة حاليا لدعم الصناعة المحلية مع فتح باب الاستثمار اتن. النفط: يعتمد الاقتصاد العراقي اعتماداً شديداً على النفط. فاقتصاده نفطي في المقام الأول، إلا أن النفط لا يشكل المورد الوحيد كباقي دول الخليج العربي، وهو من الدول المؤسسة لمنظمة الأوبك وبدأت صناعته منذ عام 1925. وقد بدأ الإنتاج في حقل بابا گرگر في كركوك بعد عامين من ذلك التاريخ وتوالي في الحقول الأخرى وتم تأميمه في عام 1972. وقبل التأميم اتبعت شركات الامتياز النفطي العاملة سياسة معاقبة العراق بالحد من إنتاجه والتقليل من حصته في الأسواق العالمية خاصة بعد ثورة 14 تموز 1958 وسن قانون رقم 80 لعام 1961 والمعروف بقانون الاستثمار المباشر. وبالرغم من الحظر الذي كانت يتعرض له العراق منذ عام 1990، إلا أن العائدات الإجمالية للصادرات النفطية العراقية (أبيض + أسود) قدرت في عام 2000 بأكثر من 20 مليار دولار، وكان إنتاج النفط حتى قبل الغزو الأمريكي للعراق ما لا يقل عن مليوني برميل يومياً، وطاقته التكريرية فاقت 500 ألف برميل لكل يوم عن طريق أكبر عدد لمصافي النفط والتي بلغت مقارنة بكل دول الوطن العربي 12 مصفاة في عام 2000. وقد وصل إجمالي العائدات النفطية العراقية سنة 1989 إلى 14،5 مليار دولار شكلت 99 بالمائة من دخل الصادرات. ويذكر إحصاء صدر عام 1990 أن قيمة الصادرات العراقية بلغت 10.535 مليار دولار منها 99.5 % من النفط ومصادر طاقة، بلغت حصة استيرادات الولاياتالمتحدةالأمريكية منها (28%). وفي عام 1996، شكلت صادرات النفط 269 مليون دولار فقط أي ثلث صادرات العراق البالغة 950 مليون دولار.لكنها عادت بحلول عام 2001 ووصلت قيمتها إلى 15،14 مليار دولار من أصل صادرات إجمالية تصل قيمتها إلى 15،94 مليار دولار. احتياطي نفط العراق: وبلغ احتياطي النفط العراقي الثابت حوالي 112 مليار برميل، مما يجعله ثاني أكبر خزان نفطي معروف في العالم. وتجعل الاحتياطيات الثابتة والمحتملة (يقدر المحتمل في العراق بحوالي 150 مليار برميل)وهو بذلك ثاني دول العالم بعد المملكة العربية السعودية، ويتوقع البعض أن يفوق الاحتياطي في العراق نظيره في دول الخليج بإكمال البحث والتنقيب في الأراضي العراقية التي لم تلقَ مسحًا جيولوجيًّا كاملا. وبسبب دخول العراق في عدة حروب متتابعة، لم يتمتع العراق باستخدام التقنيات الحديثة المستعملة في التنقيب عن النفط في العالم، وعلى رأس هذه التقنيات البحث الجيولوجي بالمجسات ثلاثية الأبعاد 3D seismic وستحل هذه التقنيات محل أساليب قديمة مستخدمة منذ الثمانينيات مثل الحقن المائي (Water injection) وتحسن نسب استخراج النفط في المكامن المكتشفة حالياً مع التقدم التكنولوجي...تجعل كميات النفط التي يمكن استخراجها في المستقبل تقدر بأكثر من 360 مليار برميل، وهذا يكفي للاستمرار بمعدل الإنتاج بالطاقة المتاحة حاليا لمدة ثلاث قرون ونصف. ويتمتع العراق بطاقات نفطية هائلة، فمن أصل حقوله النفطية الأربعة والسبعين المكتشفة والقائمة، لم يتم استغلال إلا 15 حقلاً، بحسب محللي قطاع النفط. وتحتاج الحقول النفطية المُستغلة وحدها إلى مبالغ كبيرة من الاستثمارات والإصلاحات قبل أن تستطيع استئناف الإنتاج الكامل. وقد يحتاج العراق اليوم إلى ما بين 18 شهراً وثلاث سنوات للعودة إلى مستوى الإنتاج السابق للعام 1990 والبالغ 3،5 مليون برميل يومياً. مناطق تركز أحتياطي النفط العراقي: أن الجزء الأعظم من الاحتياطي النفطي العراقي يتركز في الجنوب أي بمحافظة البصرة حيث يوجد 15 حقلاً منها عشرة حقول منتجة وخمسة ما زالت تنتظر التطوير والإنتاج. وتحتوي هذه الحقول أحتياطياً نفطياً يقدر بأكثر من 65 مليار برميل، أي نسبة 59% تقريبا من إجمالي الاحتياطي النفطي العراقي. ويشكل الاحتياطي النفطي لمحافظات البصرة وميسان وذي قار مجتمعة حوالي ثمانين مليار برميل، أي نسبة 71% من مجموع الاحتياطي العراقي. أما بالنسبة لوسط وشمال البلاد فيقدر الاحتياطي النفطي الموجود في كركوك بحوالي 13 مليار برميل، أي أنه يشكل حوالي 12% من إجمالي الاحتياطي العراقي من النفط العراقي. أهم حقول النفط: حقول الجنوب: حقول الرميلة في البصرة - حقل الزبير حقل القرنة الغربي - حقول مجنون حقل أبو زرقان - حقل الدجيلة حقل جبل فوقي - حقول الناصرية حقل نهر عمر - حقل الأحدب حقل لهيث - حقول بزركان حقول الشمال : حقول عين زالة في الموصل - حقول جمبور حقول بطمة في الموصل - حقول باي حسن في كركوك حقول كويسنجق - حقل الكيارة حقل بلخانة - حقول النخيب - الانبار حقول بابا گرگر في كركوك - حقول خباز في كركوك حقول حمريين - حقول جمجمال في كركوك المعادن: بالإضافة إلى النفط والغاز الطبيعي فتوجد في الأرض العراقية كميات كبيرة من الفوسفات كما في حقول عكاشات المنتجة للفوسفات ويوجد الكبريت بكميات كبيرة في منطقة المشراق في محافظة نينوى وهناك ثرواة غير مستغلة كاليورانيوم والزئبق الأحمر.
