ألقت الشرطة القبض على شبكة إجرامية متخصصة في الإتجار بالاعضاء البشرية تمارس عملها في السودان ودول الجوار، تصطاد ضحاياها من اوساط الشباب وتقوم بتضليلهم وإغرائهم بالمال وتكملة اجراءات سفرهم بغرض بيع الاعضاء البشرية وقد اكتملت التحريات في البلاغ من كافة نواحيه الفنية والاجرائية تمهيداً لتقديم أعضاء هذه الشبكة للمحاكمة. وطالب مصدر امني عبر (الرأي العام) الاسر بضرورة الاهتمام بأبنائها ومراقبتهم ورفع إدراكهم وتوعيتهم بما يحيط بهم من مخاطر. واضاف: تم ضبط المتهمين بمطار الخرطوم وهم في طريقهم للمغادرة لبيع اعضائهم لعدد من مرضى الفشل الكلوي، وكشف ذات المصدر ان المباحث ألقت القبض على أفراد الشبكة بالسودان وتعمل بالتنسيق مع الانتربول لضبط بقية افرادها في بعض دول الجوار وقالت المصادر إنه تم ضبط عشرة جوازات لمواطنين سودانيين بحوزة المتهم الرئيسي اتضح انهم كانوا في طريقهم الى القاهرة لبيع أعضائهم لمرضى الفشل الكلوي بجمهورية مصر العربية وتم الاتفاق مع بعضهم على مبالغ مالية في حدود «6 - 15» ألف دولار مقابل الكلية الواحدة، وطالب المصدر الأجهزة العدلية بإستصدار تشريعات عقابية صارمة خاصة بالشبكات التي تمارس مثل هذه الجرائم التي وصف عقوبتها بالهشة وغير الرادعة، وقال ل «الرأي العام» إن معظم الذين يقومون ببيع اعضائهم البشرية يكونون إما شباباً بلا عمل أو عمالاً هامشيين تختارهم الشبكة حسب الحاجة المالية الماسة وتقوم باستدراجهم بشتى الطرق حتى توصلهم لمرحلة السفر لبيع عضو من الاعضاء ويقومون بإجراءات سفر الضحايا بحجة انهم متبرعون. وقال المصدر: رغم محاربة السلطات لهذا النوع من النشاط الاجرامي إلا أنه بدأ يزدهر مجدداً عبر بعض عصابات المتاجرة بالأعضاء البشرية التي تصطاد ضحاياها من الشباب الذين يعانون اوضاعاً اقتصادية سيئة وظروفاً نفسية معقدة، إضافة لعدم إدراكهم لخطورة بيع اعضائهم، واشارت ذات المصادر الى ان الكلية هي العضو الرئيسى الاكثر بيعاً نسبة لأن الكلية الواحدة يمكن ان تؤدي وظيفة الكليتين لكلا الطرفين (البائع والمشتري) ورجحت وجود عمليات احتيال في هذه التجارة الممنوعة. فمعظم الذين قاموا بالبيع تعرضوا لعمليات احتيال ونهبت اموالهم مما دفع بأحدهم إلى الانتحار. ووصفت بعض المصادر ان ما يحدث جريمة بكل المقاييس ويعاقب عليها القانون، مشيرين إلى وجود شبكات إجرامية تقوم باصطياد فرائسها من البسطاء المغلوبين على أمرهم ويتم اقتيادهم إلى مراكز طبية مع الوعود بترحيلهم بعد ذلك للخارج بعقود عمل ويتم بعد ذلك سرقة اعضائهم، وحسبما أكدت المصادر الامنية فإن بعض المستشفيات والمعامل الخاصة وأطباء منعدمي الضمير وسماسرة باعوا انفسهم للشيطان وداعبوا خيال ضحاياهم بالأموال الكثيرة يشاركون في مثل هذه الجرائم الامر الذي يتطلب وقفة قوية من الاجهزة الامنية مع الجهات التشريعية للحد من مثل هذه الجرائم الخطيرة على المجتمع السوداني. ونسبت المصادر الامنية الى مصادر طبية انتشار المتاجرة بالأعضاء البشرية في الخفاء بالبلاد. فيما استنكر الأطباء هذا العمل الإجرامي الذي قالوا ان مئات الشباب وقعوا ضحية له وتوفى العديد منهم بعد هذه العمليات وطالبوا بضرورة محاربة الاوكار الاجرامية تلك ومتابعتها ومحاسبة المسؤولين عن هذا الفعل المشين. في ذات الاتجاه ذكرت مصادر طبية ل «الرأي العام» انه في بعض الأحيان يتم شراء الكلية في الخفاء دون علم الكادر الطبي الذي يجري عمليات الزراعة حيث يتم الاتفاق بين أسرة المريض والبائع وبالتالي يقومون بتزوير العديد من الأوراق التي تثبت ان البائع من الاقارب بهدف إنقاذ مريضهم. وعلمت (الرأي العام) ان وزارة الصحة الاتحادية طالبت الجهات المسؤولة باتخاذ ضوابط وتحوطات مهمة تسهم في الحد من هذه الجرائم، منها الدعم اللازم للحالات التي تستوجب العلاج بالخارج، وتحديد نسبة مقدرة من تكلفة العلاج، وأن يتم تحويل الدعم المقدم للمريض عن طريق السفارة أو القنصلية أو القائم بالأعمال في حالات العلاج بالخارج، وهي الجهات المسؤولة عن تسديد مقابل الخدمات الطبية للمرضى السودانيين، وتعيين ملحق طبي بالدول التي يقصدها المرضى السودانيون بكثرة مثل: الأردن- مصر- انجلترا- السعودية، ودعم الحالات التي يمكن علاجها بالداخل في المستوصفات الخاصة إذا لم يتوافر علاجها بالمؤسسات الحكومية بنسبة تقلل من اتجاه المريض للعلاج بالخارج بدفع حوالى «50% إلى 70%» من التكلفة، أو عن طريق التأمين الصحي. وأن تسعى الدولة لتنشيط البروتوكولات الصحية من خلال الاتفاقيات الثنائية لتوفير فرص للعلاج المجاني أو المدعوم من الدولة المستضيفة (مثلاً معاملة المريض السوداني كمعاملة مواطن الدولة المستقبلة). ضبط المكاتب التي تشارك في تسفير المرضى. وقال مصدر طبي ل(الرأي العام) إن الأمر برمته والجرائم المرتكبة يعود الى مكاتب وشركات تعمل على تسهيل مهمة المريض عبر الإرسال بالإيميل والفاكس وفقاً لتقارير تكون في الغالب الأعم غير مكتملة، ولا تحدد الاحتياج الفعلي لحالة المريض الصحية وإجراء فحوصات غير ضرورية، الأمر الذي يستنزف المريض مادياً، وقال: لابد أن يكون هناك طبيب مختص لإجراء الفحوصات اللازمة، مؤكداً حاجة المكاتب التي تعمل في هذا المجال لضوابط وأسس واضحة بوجود أطباء، مطالباً بضرورة تقنين العمل بتلك المكاتب وتبعيتها لوزارة الصحة، وقطع بأنه ما لم يتم ضبط للمكاتب لا يمكن استقامة هذا العمل، بحيث توضع أسس واضحة لعمل هذه المكاتب، ورفع تقارير من الطبيب المختص، وتحديد النتائج. الراي العام
