قرار مجلس الامن الاخير بتمديد عمل مهمة الاممالمتحدة والاتحاد الافريقى المشتركة لحفظ السلام فى دارفور المعروفة اختصاراً ب(يونميد) شكل سانحة لمراجعة اداء هذه البعثة خلال العام المنصرم، والذى استنفد فى ترتيبات نشر القوة ولم يكتمل بعد، وفتح التمديد الاخير مجددا الحديث حول احجام الدول الكبرى عن تزويد هذه القوات بالعتاد والمعدات اللازمة للقيام بمهمة حفظ السلام فى منطقة شاسعة ووعرة جغرافياً وتجرى على تخومها صراعات عديدة، الشىء الذى جعل الآمال العراض التى رافقت قرار انشاء البعثة المشتركة تتضاءل شيئا فشيئاً، فبعد ثمانية أشهر من نقل مهمة حفظ السلام في دارفور من الاتحاد الافريقي الى الأممالمتحدة والاتحاد الافريقي.لم ينشر سوى ثلث عدد القوة التي كان يتوقع ان تكون اكبر قوة حفظ سلام في العالم. ولا يتعدى عدد القوات المنتشرة حاليا «7600» جندي و«1500» شرطي يعانون من نقص التجهيزات. ويعطى الممثل المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور رودلف أدادا صورة بانورامية مختصرة للوضع عندما يقول «نحن نعمل لبناء بنية تحتية قادرة على التعامل مع الوضع ونأمل في أن نتمكن من نشر (80%) من عدد القوات بنهاية العام الحالي». وشكل احجام الدول الكبرى فى تقديم الدعم المطلوب وتلكؤ الدول التى تعهدت بتوفير الافراد للبعثة اكبر تحديات اكتمال نشر اكبر بعثة لحفظ السلام فى العالم، ويرى بعض المراقبين ان هذا التلكؤ مقصود به احراج الحكومة السودانية حتنى تبدو امام الرأى العام العالمي بأنها المعطل لنشر القوات وذلك من خلال الحديث المكرور عن عدم اعطاء الحكومة تأشيرات دخول للقوات والاداريين التابعين لها كسبب رئيس فى تأخر نشر القوات ، ولكن بالتزامن مع تمديد مجلس الامن تفويض البعثة لعام آخر دعا تقرير دولى حمل عنوان لافت هو (خيانة المجموعة الدولية للقوة المشتركة) تقف خلفه (36) منظمة إنسانية، حلف شمال الأطلسي والهند وأوكرانيا، إلى تزويد قوة حفظ السلام في دارفور بالمروحيات، لأن هذه البلدان تملك كثيرا من الطائرات «المكدسة في المخازن». واعتبر التقرير الذي اعده توماس ويتينغتون، الخبير في الشؤون الدفاعية والطيران العسكري، كلا من الهند وأوكرانيا والجمهورية التشيكية وايطاليا ورومانيا واسبانيا، البلدان الأقدر على تقديم المروحيات. وأضاف التقرير أن «هذه البلدان الستة، تستطيع وحدها تقديم أسطول يفوق السبعين مروحية، أي ما يفوق أربع مرات العدد الذي تطلبه القوة المشتركة من الأممالمتحدة والاتحاد الافريقي المكلفة بحفظ السلام في دارفور». وجاء في التقريران «كثيرا من هذه المروحيات مكدسة في المخازن، أو تشارك في عروض جوية، فيما كان يمكن أن تكون مستخدمة في انقاذ أرواح في دارفور». تكمن اهمية التقرير فى الاسماء المهمة الموقعة عليه من الفاعلين فى المسرح الدولي، ومن الشخصيات التى عرفت بحيادية الموقف والتقويم لمجريات الاحداث العالمية وهم الحائزون على جائزة نوبل للسلام الأسقف ديزموند توتو، والموفد الخاص السابق للامم المتحدة الأخضر الإبراهيمي والرئيس الأميركي الاسبق جيمي كارتر، وقرينة المناضل الافريقى نيلسون مانديلا السيدة غراسا ماشيل. فهل يمثل هذا العام من التمديد الجديد للبعثة المشتركة سانحة لاخراج تلك المروحيات من المخازن لتقوم بمهام المراقبة للسلام فى دارفور، أو من جهة -وهو الاهم- تتسارع جهود التسوية السياسية لازمة دارفور وتصبح دارفور فى غنىً عن هذه القوات الدولية، الاحتمالات مفتوحة فى عام اليونميد الجديد خصوصاً بعد أن تلقت تأكيدات من الحكومة بعدم المساس على خلفية جزع البعثات الدولية فى السودان من ردود فعل غاضبة على قرار المحكمة الجنائية الدولية بامكانية اصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس البشير فى جرائم حرب بدارفور، ورسالة الاطمئنان التى تلقتها اليونميد من الحكومة بتجديد الالتزام بحمايتها وتمكينها من اداء وظيفتها تتزامن هى اخرى مع حدث آخر هو بدء عمل الوسيط المشترك الجديد جبريل باسوليه حيث يمثل هذا التمديد دفعه قوية لجهوده من اجل المصالحة والتسوية السياسية
