دعت 777 منظمة حقوقية عربية دول العالم كافة إلى عدم توفير ملاذ آمن للمسؤولين الليبيين الضالعين بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية بحق الشعب الليبي، وطالبت بمحاسبتهم والحيلولة دون إفلاتهم من العقاب. وفي بيان أصدرته اليوم ووزعه في الأردن مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان اعتبرت المنظمات أن النظام الليبي دخل مرحلة إعلان الحرب على الشعب عبر التهديد والوعيد من معمر القذافي وابنه سيف الإسلام، واللجوء إلى القصف الجوى لضرب العصيان المدنى الشعبي، واستخدام القنابل اليدوية والرشاشات الثقيلة في الاعتداء على مواطنيه، وتحريك البوارج الحربية. وأشار البيان إلى أن هذه الجرائم أسفرت عن سقوط أعداد مفزعة من القتلى والجرحى، لا يمكن توثيقها في ظل الظروف الحالية، وتعجز المستشفيات الليبية عن التعامل معها. واعتبر البيان أن قتل المدنيين في إطار "الهجوم الشامل والمنهجي على المدنيين العزل يعد بمنزلة جريمة ضد الإنسانية، حسب المادة الخامسة من اتفاقية روما. مواقفد الدول الغربية وعبرت المنظمات الحقوقية عن أسفها لموقف الدول الغربية "التي نصبت نفسها مدافعا عن حقوق الإنسان ولم تكتف بالمواقف السلبية من المجازر التي يرتكبها النظام الليبي، بل التمست لنفسها الأعذار بترديد مخاوفها من الادعاءات التي زعمها سيف الإسلام حول إمارات إسلامية قرب أوروبا، وهو ما عبر عنه الاتحاد الأوروبي من ناحية ووزير خارجية إيطاليا من ناحية أخرى". ودعت المنظمات الموقعة إلى تعديل النصوص الدستورية الخاصة بصلاحيات القوات المسلحة البرية والبحرية والجوية العربية، بحيث تنص صراحة على تجريم كل من يعطي أمرا أو يقوم باستخدام القورة ضد الشعب، وحصر مهامها في الدفاع عن الوطن والشعب وليس الدفاع عن الحكام وعروشهم. وطالبت المجتمع الدولي ممثلا بالأمم المتحدة باتخاذ التدابير العاجلة والفاعلة، ولاسيما الحظر الجوي للطيران الحربي وتعليق العضوية، كما حثت منظمات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدولية باتخاذ كل ما بوسعها تجاه الجرحى والمصابين. وحثت المنظمات الموقعة الحكومتين المصرية والتونسية بتحمل مسؤولياتهما بالتدخل لدى المسؤولين الليبيين لوقف الاعتداءات على جاليتي بلديهما التي أسفرت حتى إعداد البيان عن قتل عشرة مواطنين مصريين وإصابة عشرات آخرين مما اضطر الجيش المصري لتأسيس مستشفيات ميدانية قرب الحدود المصرية الليبية. ووقع على البيان تحالفات عربية لحقوق الإنسان، من أبرزها المنظمة العربية لحقوق الإنسان بفروعها ال22 في الدول العربية والثلاثة في أوروبا، ومنظمات حقوقية وأهلية ومدنية في دول عربية من المحيط للخليج.
