كشف المؤتمر الوطني عن ترتيبه للدفع بحزمة إجراءات جديدة بهدف السيطرة وإعادة التوازن الاقتصادي ومعالجة تاثيرات الانفصال والازمة الاقتصادية العالمية ، ضمن خطة إسعافية ثلاثية تمتد من 2011 وحتى 2013 ، مؤكدا تمسكه بعدم تحمل المواطن اى تبعات أو تكاليف لتلك المعالجات ، ونبه الى ان اهم ملامح البرنامج إعادة ترتيب الأولويات وتأكيد ولاية وزارة المالية على المال العام والخروج الكلي للدولة من النشاط الاقتصادي وخصخصة المؤسسات والشركات الحكومية على المستوى الولائي والاتحادي ، مع التأكيد على الاقتصاد الحر والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية والاستفادة من الفجوة الغذائية بالعالم العربي بتصدير السلع الزراعية . وراى ان السودان يمكنه ان يحقق عائدات من صادراته بما يفوق الستة مليارات من الدولارات . وقال القيادي بالقطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني وزير المالية الاسبق د. محمد خير الزبير . في تصريحات صحفية امس أن الخطة التى شرع القطاع الاقتصادي بالحزب في اعدادها تقوم على مبدأ دراسة الأسباب الحقيقية لمشاكل الاقتصاد السوداني والعمل على علاجها وفقاً للأولويات ، على ان تتحمل الحكومة العبء الاكبر في تكلفة اعادة التوازن الداخلى للاقتصاد عبر خفض انفاقها بما لايقل عن 40 – 45% واعادة هيكلتها . وانها شددت على اهمية زيادة الاجور لمواكبة زيادة الاسعار بعيدا عن ضغوط النقابات والاضرابات ، مشيرا الى ضرورة السلع الاساسية بشكل عادل ، وقال ان الدعم الذي كان يتم للعامة في السابق يذهب الغالب الى غير مستحقيه من المقتدرين والاجانب . ولفت محمد خير الى ان البرنامج يؤمن على الغاء كافة الرسوم والضرائب غير القانونية وتوسيع قاعدة الممولين واستحداث ضرائب جديدة وتفعيل وسن قوانين جديدة لمحاربة الفساد والعمل على استقطاب موارد المغتربين المقدرة بثلاثة مليارات من الدولارات لتدخل بما يتخذ سياسات في النظام الرسمي عبر الصرافات والبنوك لزيادة عرض العملات الحرة بما يؤدي الى استقرار سعر الصرف الذي يمثل أهم عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية .
