المحور الرئيس للجدال الدائم بين الركاب من جهة وسائقي الحافلات والكماسرة من جهة اخرى هو حالة الحافلات، فبينما يرى الركاب بانها في الغالب مجرد هكر يذهب الآخيرون الى ان الركاب لا يجيدون غير النقة فهم على حد قول السائقين والكماسرة ( في الشارع يحننوا وعند الركوب يجننوا ) وهو اتهام لا يأبه به الركاب الذين يمضون في شكواهم الى ان اغلبية المركبات سواء في الخطوط السفرية او تلك العاملة داخل المدن لم تعد صالحة ،مطالبين اتحاد البصات والحافلات السفرية ووزارة النقل بضرورة مراجعة القوانين بدء بتفعيل وتطبيق القرار القاضى بايقاف الحافلات والبصات السفريه غير المطابقة للمواصفات بعد امهال اصحابها حتى ديسمبر المقبل لتوفيق اعمالهم. الامين العام لاتحاد البصات والحافلات برير عوض الله اكد صحة شكاوي المواطنين اذ ان نسبة الحافلات والبصات السفريه غير المطابقة للمواصفات تصل الى (10%) من النسبه الكليه للخطوط ماضيا للقول ان النسبة ترتفع الى اكثر من الضعف بالولايات وانتقد برير عوض الله ضعف تطبيق المواصفه التى اعلن عنها في العام 2002م و التى حددت المواصفه القياسيه للحافلات التى تعمل داخل المدن . (الصحافه ) وقفت على آراء مجموعة من المواطنين الذين اكدوا ان اغلبية الحافلات التى تعمل سواء بين المدن او داخلها باتت تشكل خطرا على المسافرين مطالبين باعطاء هذه المشكلة ما تستحق من اولويه اذ ان استمرارها يهدد حياة المواطنين . يقول المواطن وداعة الله ان اغلبية الحافلات التى تعمل بالخطوط مهترئه وغير صالحة مشيرا الى ان تهالكها وراء حالات الاحتقان و المشاكل بين الركاب والكماسرة وان معظم الحافلات لم تعد مهيأة للعمل فاغلبيه المقاعد متهالكة كما انها تفتقر الى زجاج النوافذ كما ان صوت الماكينات التى تصدرها الماكينات بات مزعجا ما يدل على ضعف الماكينة التى تعمل لسنوات من المشاكل التى تتسبب فيها المركبات الغبار الذى يخرج من عوادمها والذي يسبب كثيرا من المضايقات، مؤكدا ان اغلبية الحافلات التى تعمل قديمة وغير مطابقة للمواصفة القياسيه للحافلات التى تعمل داخل المدن، وطالب وداعة بالتنقفيذ الحرفي للقرارات والقوانين و تحديد مدة صلاحية الحافله مطالبا الجهات المختصة تطبيق قرار وزارة النقل لضمان سلامة المواطنين.كما اكد جميع الذين تحدثوا للصحافه ان الحافلات التى تعمل بخطوط العاصمة غير مطابقه للمواصفة القياسيه . الصحافة تحصلت على نسخة من المواصفة القياسيه للحافلات التى تعمل داخل المدن اذ تشير الى ضرورة ان يحقق الهيكل متطلبات الصدمة الاماميه والخلفيه والجانبيه ويحمى السيارة من الصدمات اضافة الى متانة السقف وان يكون السطح الخارجى خاليا من اى اجزاء بارزه حادة او دوارة قد تشكل خطرا على الحركة وان يكون المحرك بملحقاته ملائما للاستخدام فى الظروف المناخيه الحارة المتربه اضافة الى ضرورة وجود تكييف وان لا يقل عدد المقاعد عن عشره مقاعد ويحظر استخدام كراسى النص ولايقل عرض المقعد عن 450 ملم وارتفاعه عن 650ملم وان تجلد المقاعد باى مادة مناسبه تقرها الهيئه وان لاتقل المسافه بين كل مقعد وآخر 200ملم وان يكون الزجاج الامامى ذو طبقتين لاتتأثر اجزاؤه عند تحطمه وان يكون زجاج النوافذ مظللا تظليلا خفيفا بحيث لايحجب الرؤيه من الخارج وذلك لتقليل درجة الحرارة بمقصورة الركاب ويكون من النوع المنزلق وان لاتقل ابعاد النوافذ عن 500ملم فى العرض و300فى الارتفاع اما متطلبات السلامة التى تقرها المواصفة ان تزود كل حافله بطفايه حريق مناسبة وان تزود المقاعد الاماميه على الاقل بحزام الامان ووجود صندوق للاسعافات الاوليه واطار احتياطى واحد على الاقل. كان الامين العام لاتحاد البصات والحافلات السفريه برير عوض الله قد افاد بان البصات والحافلات السفريه غير المطابقة للمواصفات تصل الى 10% من النسبه الكليه للخطوط واشار الى انها ترتفع الى اكثر من الضعف بالولايات وانتقد ضعف انفاذ تطبيق المواصفه التى اعلن عنها منذ العام 2002م وقال برير ان الالتزام بها يعنى موالاة الدول المتقدمة فى مجال النقل اضافة الى تطور التشريعات والقوانين فى هذا الجانب بما يتواءم مع تطور القطاع وابان برير ان العمل فى هذا المجال مرتبط بمايسمى بخط الامتياز والذى تعمل الوزارة مع الجهات المتصله ووحدة النقل البرى على تطبيقه واضاف برير لابد من اتخاذ خطوات عمليه فى هذا الاتجاه وفق الآليات القانونيه والقضاء لضبط العمل فى هذا الجانب. واكد ان اغراق السوق بالحافلات والبصات السياحيه الفاخره قد يكون خطوه ايجابيه فى سبل حل المشكله للضغط على اصحاب الحافلات غير المطابقه ودفعها خارج منظومة العمل ومن جانبه امهل وزير الدولة بوزارة النقل المهندس فيصل حماد اصحاب الحافلات والبصات غير المطابقه للمواصفات حتى نهاية ديسمبر المقبل لتوفيق اوضاعهم بشكل نهائى وتطبيق المواصفة (502) للعام 2002م وازالة مقاعد النص من الحافلات التى تعمل على الخطوط الطويلة وطرق المرور .
