أعلنت الإدارة الأمريكية عن رفع العقوبات الاقتصادية عن دولة الجنوب بعد التاسع من يوليو القادم. وأكدت استمرار العقوبات على الشمال، فيما وصفت حكومة الخرطوم الخطوة بأنها لا تنطوي على جديد، وحذَّرت من أن أي ضعف أو انهيار للاقتصاد بشمال السودان ستترتب عليه آثار سلبية على جنوبه. وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي، في بيان له عن تلقيه توجيهات من وزارة الخزانة برفع العقوبات الاقتصادية عن دولة السودان الجنوبي في التاسع من يوليو موعد الانفصال الرسمي عن الشمال، إنه عندما يتم تشكيل دولة جديدة في الجنوب فإنها لن يتم تضمينها في العقوبات المفروضة على السودان، مشيراً إلى أنها لا تقع في أراضي السودان أو تحكم بحكومته. وأكد مكتب المراقبة على أنه سيمنع التعامل في مجال البترول في حالة اكتشافه، مشيراً إلى أن أموال البترول أو التعامل فيه تستفيد منها الحكومة في الشمال على حد تعبيره. وأكد أنه سيقوم بتنفيذ هذه التوجيهات عند التاسع من يوليو القادم. ومن ناحيته وصف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية خالد موسى في حديث ل «العربية نت»، القرار بأنه لا ينطوي على جديد، مشيراً إلى أن واشنطون قامت بالفعل باستثناءات كثيرة جداً في منظومة العقوبات على السودان طيلة الفترة الماضية، وتوسعت في هذه الاستثناءات ولم يتبق إلا القليل الذي يمكن أن يستكمل في أي وقت. وعزا موسى ذلك لعدة أسباب، أولها أن أمريكا استثمرت رأسمال سياسي كبيراً جداً، وأنفقت الكثير من الأموال في بناء القدرات وتهيئة دولة الجنوب الجديدة، مضيفاً أن «منظومة الاستثناءات السابقة لم تجعل للعقوبات الموجودة على الجنوب أي معنى، والآن هي تستكمل فقط الإعلان القانوني عن ذلك». وتابع خالد قائلاً إن الشركات الأمريكية تعمل الآن بالجنوب والحكومة الأمريكية تنفق عليها الأموال. ونوَّه موسى إلى أن الاقتصاد بين شمال السودان وجنوبه مترابط جداً، وإذا كان هدف أمريكا دعم الدولة الوليدة واستقرارها، فإن ذلك لا يأتي إلا برفع العقوبات عن الشمال للتكامل الاقتصادي والترابط بين الدولتين. وزاد قائلاً إن أي ضعف أو انهيار اقتصادي في شمال السودان سيؤثر سلباً على الجنوب وكذلك العكس، وبالتالي كان من باب أولى أن ترفع أمريكا العقوبات عن جميع السودان. وتابع المتحدث قائلاً: «إن إعلان الولاياتالمتحدةالأمريكية رفع العقوبات الاقتصادية عن الجنوب دون الشمال، يعزز من شكوك بعض قطاعات المجتمع السوداني بأن أمريكا ظلت تفضل التعامل مع جزء من الوطن دون الجزء الآخر، أو أنها تعمل على تقوية جزء وإضعاف الجزء الآخر.
