بينما كان المبعوث الأمريكي الجديد، برنستون ليمان، يحاول جاهداً تجسير الطريق أمام مهمته الجديدة إلى السودان، بإطلاق تصريحات – بدء خطوات لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب - وصفتها الخرطوم بالايجابية، واعتبرتها تقدماً في علاقتها مع واشنطن، كانت الإدارة الأمريكية تعد لإعلان عكسي – إبقاء العقوبات على السودان بعد انفصال الجنوب -، الأمر الذي أثار خشية أكاديميين من عودة علاقات الخرطوموواشنطن إلى مربع ما قبل أوباما. الإدارة الأمريكية التي أعلنت في وقت سابق أنها وضعت جدولاً لرفع العقوبات عن السودان خطوة بعد خطوة، إنفاذاً لتعهداتها ضمن جملة حوافز ستقدم إلى السودان في حال التزم بتنفيذ اتفاقية السلام وإجراء الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب في موعده والاعتراف بنتيجته، عادت لتكشف الخميس الماضي، عن قرار برفع العقوبات الاقتصادية عن دولة جنوب السودان المقرر إعلانها رسمياً في التاسع من يوليو القادم، مع الإبقاء على استمرار العقوبات على شمال السودان، حيث أكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي، في بيان له، تلقيه توجيهات من وزارة الخزانة برفع العقوبات الاقتصادية عن دولة جنوب السودان، عقب الانفصال الرسمي عن الشمال، وقال البيان "عندما يتم تشكيل دولة جديدة في جنوب السودان في يوليو القادم، فإنه لن يتم تضمينها في العقوبات المفروضة على السودان لأنها لا تقع في أراضي السودان أو تحكم بحكومته"، وأكد البيان أن هذه الأوامر لا تنطبق على شمال السودان. وشدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على أنه سيمنع التعامل في مجال البترول في حالة اكتشافه بأن أموال البترول أو التعامل في البترول تستفيد منه الحكومة في الشمال، موضحاً أنه في حالة الترتيب لتقاسم عائدات البترول بين حكومة الشمال والدولة الجديدة، وجعل حكومة الدولة الجديدة ملزمة بمدفوعات للحكومة في الشمال من بيع النفط، والأشخاص الذين يمكن أن ينخرطوا في هذا الأمر، فهذا يتطلب أذناً من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، وأكد المكتب بأنه سيقوم بتنفيذ هذه التوجيهات عند التاسع من يوليو القادم. إعلان وزارة الخزانة الأمريكية لم يفاجأ حكومة الخرطوم، كما لم يفاجأ الأكاديميين السودانيين أيضاً، فقد اعتبرته الأولى لا ينطوي على جديد، بينما عده الآخرون يأتي في سياق السياسة الأمريكية المبنية في الأساس على المصالح وليس الصداقات، ورأى المتحدث الرسمي باسم الخارجية خالد موسى، أن قرار واشنطن لا ينطوي على جديد، مشيراً إلى أن الولاياتالمتحدةالأمريكية قامت بالفعل باستثناءات كثيرة في منظومة العقوبات على السودان طيلة الفترة الماضية وتوسعت في هذه الاستثناءات ولم يتبق إلا القليل الذي يمكن أن يستكمل في أي وقت. بينما المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي، الدكتور الحاج حمد محمد خير، رأي أن الإعلان الأمريكي يأتي في إطار سياسة واشنطن المبنية على المصالح وليس الصداقات، وقال ل"الرائد" إن الإعلان الأمريكي ينبني على فكرة المصالح الأمريكية وليس من باب الرحمة أو الرأفة بحلفائهم في دولة جنوب السودان الذين صنعهم مستشار حكومة الجنوب، الأمريكي جون ونتر، لافتا إلى أن القرار جاء مشروطاً بنصه على الفقرة التي تقول: "إنه في حالة الترتيب لتقاسم عائدات البترول بين حكومة الشمال والدولة الجديدة، وجعل حكومة الدولة الجديدة ملزمة بمدفوعات للحكومة في الشمال من بيع النفط، والأشخاص الذين يمكن أن ينخرطوا في هذا الأمر، فهذا يتطلب أذناً من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، وأكد المكتب بأنه سيقوم بتنفيذ هذه التوجيهات عند التاسع من يوليو القادم"، وهذا من الناحية العملية يتطلب تقديم تنازلات من الجنوب ليمنحوا هذه الأذونات. ولا يخرج هذا عن سياق المصالح فقط بحسب الدكتور محمد خير، الذي قال: إن الولاياتالمتحدة تحتاج إلى دولة عاجزة بجنوب السودان تكون تحت الهيمنة الإسرائيلية وأن تكون قاعدة لحسن أداء النظام في الشمال. ويؤكد الدكتور محمد خير أن الأمر مجرد مصالح تقوم على الشروط، مؤكداً أنه لا سياسة خارجية للولايات المتحدةالأمريكية وإنما مصالح تتنافس على إنجاحها العديد من مجموعات الضغط والتي تفوز منها هي التي تشكل السياسة الأمريكية. غير أن مدير مركز السودان للبحوث والدراسات الإستراتيجية، الدكتور خالد حسين مضى باتجاه آخر، حين نوه إلى مجموعة أحداث متسارعة تتعلق بالسودان، حدثت خلال الأيام الماضية، شدد على ضرورة الانتباه لها، ابتداءً من استبدال المبعوث الأمريكي السابق، الجنرال أسكوت غرايشون، بالمبعوث الجديد، والتصريحات المتكررة للقيادة الأمريكية منذ اجتماع مراجعة اتفاقية السلام الذي عقد بواشنطن في سبتمبر الماضي، ولم يستبعد حسين ربط القرار الأخير وتلك الأحداث بالعدوان الإسرائيلي على بورتسودان، ورأي في حديث مع "الرائد"، أن ذلك كله قد يكون نتاجاً لغلبة الجناح المتشدد داخل الإدارة الأمريكية والذي كان يطالب بإبعاد غرايشن وإيلاء ملف السودان للخارجية الأمريكية، لأن غرايشن كان إيجابياً وتقدمت في عهده العلاقات بين الخرطوموواشنطن، مبدياً خشيته من أن يعيد الإعلان الأمريكي برفع العقوبات من جنوب السودان وإبقائها على دولة الشمال العلاقات بين الدولتين إلى ما قبل عهد الرئيس باراك اوباما. لكن الحكومة ترى مسببات أخرى للقرار الأمريكي، حيث عزاه المتحدث باسم الخارجية، خالد موسى لجملة أسباب بينها أن الولاياتالمتحدةالأمريكية استثمرت رأسمالاً سياسياً كبيراً جداً، وكذلك أنفقت الكثير من الأموال في بناء القدرات وتهيئة دولة الجنوبالجديدة، مضيفاً أن منظومة الاستثناءات السابقة لم تجعل للعقوبات الموجودة على الجنوب أي معنى والآن هي تستكمل فقط الإعلان القانوني عن ذلك، وتابع المتحدث الرسمي في حديث ل"لعربية"،أن الشركات الأمريكية تعمل الآن بالجنوب والحكومة الأمريكية تنفق عليها الأموال، لكن موسى نوه إلى أن الاقتصاد بين شمال السودان وجنوبه مترابط جداً، وقال إذا كان هدف أمريكا دعم الدولة الوليدة بالجنوب واستقرارها فإن ذلك لا يأتي إلا برفع العقوبات عن الشمال نسبة للتكامل الاقتصادي والترابط بين الدولتين، ولأن أي ضعف أو انهيار اقتصادي في شمال السودان سيؤثر تأثيراً سالباً على الجنوب، وكذلك العكس، ورأى موسى أن إعلان الولاياتالمتحدةالأمريكية رفع العقوبات الاقتصادية عن الجنوب دون الشمال يعزز من شكوك بعض قطاعات المجتمع السوداني إن أمريكا ظلت تفضل التعامل مع جزء من الوطن دون الجزء الآخر، أو أنها تعمل على تقوية جزء وإضعاف الجزء الآخر. وهو ذات ما ذهب إليه الدكتور خالد حسين الذي أشار إلى أن الولاياتالمتحدة بدأت منذ اجتماع الشريكين بواشنطن لمراجعة اتفاقية السلام بالميل ناحية الحركة الشعبية، لكنه قطع بأن الدولة الوليدة بالجنوب لا يمكن أن يكتب لها الاستقرار أو البقاء في ظل علاقة متوترة مع شمال السودان ورأي أنه حتى المشكلات الداخلية لهذا الدولة لا تحل ما لم يكون هناك حسن جوار بين البلدين، مشيراً إلى أن الولاياتالمتحدة تجاهلت هذا العامل في قراراتها الأخيرة، إضافة إلى ذلك أشار الدكتور حسين إلى أن هذه القرارات ستجعل حكومة الخرطوم تتردد إزاء الدعم الذي سبق أن أعلنته للدولة الوليدة. وبحسب تقارير صحافية فإن نواباً من الكونغرس الأمريكي، دفعوا بخطاب إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما تمسكوا فيه بجملة اشتراطات للموافقة على رفع العقوبات المفروضة على السودان وتطبيع العلاقات معه،بينها إنهاء أزمة دارفور، وتجاوز القضايا العالقة مع الجنوب. القرار الأمريكي الجديد يضع التعهدات الأمريكية للسودان على المحك، ومن شأن أن يمد عمر العقوبات التي ظلت تفرضها على السودان منذ عام 1997، وتشمل منع تصدير أو استيراد السلع من وإلى السودان، ومنتجات التكنولوجيا أو الخدمات والتعامل في مصالح وممتلكات تخص الدولتين كما تحظر المعاملات المتصلة بالنفط أو البتروكيماويات، لكن خلال الشهور الماضية استثنت الولاياتالمتحدة تصدير بعض المواد للسودان أهمها الآلات الزراعية. نقلا عن صحيفة الرائد السودانية 19/4/2011م
