دوسة: حظر مزاولة الدستوريين لأي نشاط تجاري و(9) ملفات فساد متعلقة بالشرطة كشفت وزارة العدل، عن حظر شاغلي المناصب الدستورية والتنفيذية من مزاولة أية مهنة خاصة أو ممارسة أي عمل تجاري، أو صناعي أو مالي أثناء توليهم لمناصبهم، وقالت إنه لا يجوز لهم قبول أي عمل من أي نوع ومن أية جهة غير الحكومة القومية أو الولائية. وشددت على أن أي شخص إرتكب مخالفة سيحاكم، وأنه لا حصانات لأي شخص، وأوضحت أن عمل إدارة الثراء الحرام يجد العناية والإهتمام من الرئيس عمر البشير ونائبه علي عثمان محمد طه. وقالت إن الرئيس البشير أول من تقدم بشهادة إبراء الذمة، وإن (80%) من الوزراء قدموا إبراءات للذمة، ودعت الوزراء وشاغلي المناصب الدستورية والمناصب العليا لتقديم إقرارات الذمة خلال شهر من صدور القرار وإلا تعرضوا لعقوبة السجن ستة أشهر أو الغرامة المالية، وأشارت لوجود لجنة تقوم بفحص البراءات سرياً. وأصدر مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل، قرارات وزارية قضت بتكوين لجنة لتنسيق الجهود للحفاظ على المال العام، ومكافحة التعدي عليه ومحاسبة المعتدين، برئاسته والمراجع العام مستشاراً، وعضوية وزير الدولة بالمالية، ومدير عام قوات الشرطة ومدير إدارة دائرة الأمن الإقتصادي. وأوضح مولانا دوسة في مؤتمر صحفي ببرج العدل أمس، أن اللجنة تختص بتنسيق الجهود للحفاظ على المال العام ومكافحة التعدي عليه ومحاسبة المعتدين، وإتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بالمخالفات التي ترد في تقارير المراجع العام، بجانب تسهيل مهام الآليات القانونية المختصة بمحاسبة المعتدين على المال العام، إضافة إلى رفع التوصية للرئيس عمر البشير بما يلزم إتخاذه لصون المال العام والحفاظ عليه، وتقوم اللجنة برفع تقريرها إلى رئيس الجمهورية. وكشف دوسة عن حقيقة ال (65) ملفاً للفساد التي أقرها البرلمان، وأشار إلى أن نيابة المال العام أكدت أن (5) حالات منها صدرت فيها أحكام، و(6) حالات قيد النظر أمام المحاكم، وشطب (29) حالة تم التحلل منها وإسترداد مبالغها، و(9) حالات أمام محاكم الشرطة ومتعلقة بها، و(10) حالات في مرحلة التحري بنيابة المال العام، إضافة ل (6) حالات في مرحلة التحري. وكشف دوسة، عن حظر الدستور والقانون على شاغلي المناصب الدستورية والتنفيذية من مزاولة أية مهنة، وقال إنه لا يجوز لهم قبول أي عمل من أي نوع ومن أية جهة غير الحكومة القومية أو حكومة ولائية كيفما يكون الحال. وأكد دوسة أنه وجه إدارة الثراء الحرام والمشبوه بالعمل حتى الثامنة ليلاً حتى يتمكن الخاضعون لتقديم إبراء الذمة في الوقت الذي يناسبهم، وأشار إلى أن هناك لجنة تقوم بفحص البراءات سرياً، وأكد أن عقوبة عدم إبراء الذمة السجن ستة أشهر أو الغرامة. وقال وزير العدل، إن اللجنة ستقوم بمصادرة أي مال يتضح أنه غير شرعي، وأوضح أن الوزارة مفوضة وفق القانون بالحفاظ على المال العام، وأنها تملك تشريعات تحد من التعدي عليه. وقال إنه يحق للجنة إستدعاء أي شخص للإدلاء بأية إفادة لازمة وضرورية، وطلب الوثائق والمستندات التي تراها ضرورية لأداء مهامها والإستعانة بما تراه من الأشخاص والجهات. وأعلن دوسة عن صدور قرار آخر بتقديم إقرارات الذمة المالية للمطالبين بها وفقاً لقانون مكافحة الثراء الحرام، وطالب بتقديم إقرارات بالذمة المالية، وتقديمها في فترة لا تتجاوز الشهر من تاريخ القرار، وإلا فإنهم سيتعرضون للمساءلة القانونية، وفقاً للمادة (11) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م. وأوضح دوسة، أن قانون مكافحة الثراء الحرام يعتبر من أجود القوانين، إذ يرتكز على الشريعة الإسلامية، وأكد أن وزارته تعمل الآن على تفعيل هذا القانون، وتفعيل إدارة الثراء الحرام والمشبوه حتى تؤدي دورها كاملاً، وقال إنها ستنظر في كل القضايا دون تحديد سقف زمني. وشدد دوسة على أن أي شخص إرتكب أية مخالفة سيحاكم، وأنه ليست هنالك حصانات لأي شخص، وأوضح أن عمل الإدارة يجد العناية والإهتمام من الرئيس عمر البشير، ونائبه علي عثمان محمد طه. وقال إن الرئيس البشير أول من تقدم بشهادة إبراء الذمة، وإن (80%) من الوزراء قدموا إبراءات للذمة، ودعا الوزراء وشاغلي المناصب الدستورية والمناصب العليا لتقديم إقرارات للذمة خلال شهر من صدور القرار .
