تعرضت محطة الغاز الطبيعي المسئولة عن تصدير الغاز لإسرائيل والأردن، لعملية تفجير شديدة في الساعات الأولى من صباح الأربعاء . وتفيد الانباء الواردة من هناك ان مسلحين مجهولين قاموا بوضع عبوات تفجيرية أسفل أنبوب خط الغاز المتواجد بمحطة الغاز بقرية السبيل على أطراف مدينة العريش وتم تفجير العبوة عن بعد. وأسفر التفجير عن هروب أهالي حي المساعيد القاطنين بالقرب من موقع الانفجار، واعتقد الأهالي أن الانفجار عبارة عن زلزال، وشاهد الأهالي ألسنة النيران تتصاعد حتى السماء، ما دفع السلطات الأمنية بالتنسيق مع محطة الغاز الرئيسية ببورسعيد لغلق المحابس حتى يتوقف ضخ الغاز للسيطرة على الحريق. وفور وقوع الحادث هرعت سيارات الإطفاء لمكان الحادث للسيطرة على الحريق، وكانت نفس المحطة تعرضت منذ حوالي شهرين، لمحاولة تفجير فاشلة، وقالت مصادر حينها أن ستة مسلحين ملثمين اقتحموا محطة الغاز الرئيسية بالسبيل وقاموا بتقييد خفير المحطة وقاموا بزرع عبوات ناسفة مزودة بأسلاك تفجيرية أسفل أنبوب الغاز وحاولوا التفجير أكثر من مرة لكنهم فشلوا نتيجة عطل في أجهزة التفجير واضطروا أن يلوذوا بالفرار. ونقلت وكالة "رويترز" للانباء عن مصدر أمني: "أغلقت السلطات المصدر الرئيسي للغاز الذي يمد خط الأنابيب، ونعمل الآن على إخماد الحريق"، مضيفا أن عمودا من النيران يرتفع في الموقع. وقالت شاهدة عيان من العريش ل"محيط" عبر شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك": " فعلا في انفجار حصل وهز العمارة، انا افتكرتها قنبلة لاني شوفت الدنيا نورت بره ، بجد المنظر كان مرعب كانت فظيعة وصوتها مرعب". وقال شاهد عيان آخر: "الأن النار تم السيطرة عليها". وبدوره ، قال الصحفي أشرف سويلم في اتصال مع هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" من العريش إن المنطقة التي وقع فيها الحادث هي النقطة التي يتفرع فيها خط الأنابيب إلى خطين إلى الأردن وإسرائيل عند قرية السبيل الجبلية. وأضاف أن الحادث لم يسفر عن إصابات، لكن إصلاح الأنبوب قد يستغرق نحو أسبوعين. الجدير بالذكر أن محطة الغاز التي حاول الجناة تفجيرها تغذي المحطة التي سبق وأن تعرضت للتفجير منذ وقت قريب ويخرج منها فرعان أحدهما للأردن والآخر لإسرائيل. وتحصل إسرائيل على 40 بالمائة من حاجاتها من الغاز الطبيعي من مصر، بمقتضى اتفاق استند إلي معاهدة السلام التي وقعها البلدان في 1979. فيما اعتبر رسالة هامة جدا للعالم بأن مصر عادت وبقوة لدورها العربي والإسلامي الريادي ، وقعت حركتا فتح وحماس في 27 إبريل بالأحرف الأولى في القاهرة على اتفاق المصالحة الذي طال أمده . ولم يقف الأمر عند ما سبق ، فقد أكد وزير الخارجية المصري نبيل العربي أيضا أنه يعتزم القيام بزيارة قريبة إلى رام الله للدفع بجهود تحقيق المصالحة الفلسطينية بصورة نهائية ، مشددا على أن الانقسام بين فتح وحماس لا يمكن أن يستمر بينما العمل جار لضمان الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وأشار العربي كذلك إلى أن الدبلوماسية المصرية تسعى لحشد التأييد لعقد مؤتمر دولي تحت مظلة أممية يتم خلاله التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي من دون العودة إلى صيغة المفاوضات الثنائية التي وصفها بأنها "ولدت ميتة" ، مشيرا إلى أن الهدف من هذا المؤتمر أن يتم التوصل إلى تسوية تضمن إعلان الدولة الفلسطينية قبل نهاية العام الحالي . ويبدو أن الضربات الموجعة لإسرائيل لن تتوقف عند حدود ما سبق ، فقد أكد العربي في تصريحات لصحيفة "الشروق" في 27 إبريل أيضا أن القاهرة ستتخذ خلال أيام بعض الخطوات التي تهدف للإسهام في رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني في غزة . وشدد على أن مصر لا يمكن أن تتجاهل المعاناة غير الإنسانية في غزة ليس فقط لأنها تحترم مسئولياتها المقررة بمقتضى القانون الدولي ولكن أيضا لأنها لا يمكن أن تتخلى عن مسئولياتها إزاء الشعب الفلسطيني الشقيق. ورغم أن العربي لم يكشف طبيعة الخطوات لإنهاء معاناة سكان غزة إلا أنه يرجح أنها تتعلق بفتح معبر رفح على الحدود بين مصر والقطاع ، حيث يعتبر المنفذ الوحيد لغزة إلى العالم الخارجي والذي لا تتحكم فيه إسرائيل. اتفاق تاريخي وكان موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحماس وعزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لفتح وقعا اتفاق المصالحة التاريخي بحضور رئيس المخابرات المصرية اللواء مراد موافي. ونص الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية لها مهمة محددة وتحدد تاريخا لانتخابات تشريعية ورئاسية ستكون متزامنة وتنظم في الضفة الغربية وقطاع غزة ، كما توصل لحلول حول القضايا الخلافية خاصة الانتخابات والأمن ومنظمة التحرير والمعابر وهي أهم القضايا التي أعاقت التوصل لاتفاق ينهي الانقسام القائم بين الطرفين منذ يونيو/ حزيران 2007. وكشف القيادي في حماس محمود الزهار خلال اتصال هاتفي مع قناة "الجزيرة" عن بعض القضايا الخلافية التي حلت في الاتفاق كلجنة الانتخابات التي سترشح لها الحركتان قضاة بالتوافق وتوقيت إجراء الانتخابات وتشكيل حكومة مؤقتة من الكفاءات ، بالإضافة إلى تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية واللجنة الأمنية العليا . ورغم أن البعض أعرب عن مخاوفه من احتمال نجاح إسرائيل في إجهاض الاتفاق قبل توقيعه بصورة نهائية إلا أن التصريحات التي صدرت من فتح وحماس تؤكد أنه لا رجوع للوراء مرة أخرى ، حيث شدد رئيس وفد فتح عزام الأحمد على أن الأمر يتعلق باتفاق شامل ونهائي ، فيما أعلن القيادي في وفد حماس عزت الرشق أن هناك ترتيبات لعقد لقاء قريب بالقاهرة يحضره الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل للتوقيع النهائي على اتفاق المصالحة الذي ينهي الانقسام الفلسطيني. وهناك أمر آخر من شأنه أن يطمئن الفلسطينيين والعرب ألا وهو أن مصر الثورة هي التي احتضنت الاتفاق ولن تسمح لإسرائيل بإجهاضه ولعل حرص القاهرة على عقد لقاءات سرية بين فتح وحماس لضمان التوصل للاتفاق هو أول ضربة موجعة لإسرائيل في هذا الصدد . تحذيرات شديدة اللهجة أيضا ، فإن تصريحات نبيل العربي حول أنه يجب التعامل مع تل أبيب بالمثل وتلميحه إلى احتمال مراجعة كامب ديفيد في حال ارتكبت أي حماقة جديدة كانت هي الأخرى بمثابة رسالة هامة جدا للجميع بأن القاهرة مصممة على إنهاء الانقسام الفلسطيني ولن ترضخ لأية ضغوط أمريكية أو إسرائيلية مثلما كان يحدث في عهد الرئيس السابق حسني مبارك . فمعروف أن حماس كانت على وشك توقيع ورقة المصالحة في عام 2010، لكنها تراجعت في اللحظة الأخيرة بسبب وجود بنود عدلت دون موافقتها وهو ما اعتبر حينها محاولة متعمدة من نظام مبارك لعرقلة توقيع الاتفاق استجابة لضغوط واشنطن وتل أبيب . ويبدو أن الثورات العربية وما أعقبها من خروج مظاهرات في غزة والضفة الغربية تطالب بإنهاء الانقسام الفلسطيني هي أمر هام آخر يبعث على الطمأنينة ، هذا بالإضافة إلى تأكد الفلسطينيين أن توحدهم هو السبيل الوحيد لعودة قضيتهم وبقوة للساحة الدولية خاصة وأن هناك اعترافات بالدولة الفلسطينية بدأت تتوالى في الشهور الأخيرة في عدد من دول أمريكا اللاتينية ، هذا بجانب أن الاجتماع المقبل للجمعية العامة للأمم المتحدة سيبحث هو الآخر الاعتراف بالدولة الفلسطينية بعد تعنت تل أبيب ورفضها وقف الاستيطان . ولعل التأكد من فشل الرهان على واشنطن خاصة بعد أن استخدمت مؤخرا "الفيتو" في مجلس الأمن ضد مشروع قرار إدانة الاستيطان الإسرائيلي وتركيز أوباما على التقرب أكثر وأكثر من اللوبي الصهيوني في الفترة المتبقية من رئاسته لضمان إعادة انتخابه لولاية جديدة هي أمور أقنعت السلطة الفلسطينية أيضا بضرورة الإسراع بالمصالحة والاستجابة لنبض الشارع سواء كان في الضفة أو غزة خاصة بعد أن سقط نظام مبارك الذي كان حليفا وثيقا للرئيس محمود عباس وطالما سانده في مواجهة حماس . ويبدو أن رد فعل إسرائيل على توقيع اتفاق المصالحة يرجح أيضا أنها لن تستطيع أن تفعل شيئا لعرقلة قطار عودة وحدة الصف الفلسطيني مرة أخرى بل إنها بدت وكأنها تعيش صدمة كبيرة تجاه ما يحدث . فقد سارع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وهو في حالة غضب شديدة إلى التعقيب على الاتفاق ، قائلا :"على السلطة الفلسطينية الاختيار بين السلام مع إسرائيل وبين السلام مع حماس ، لا يمكن أن يكون هناك سلام مع الاثنين لأن حماس تسعى جاهدة لتدمير إسرائيل وهي تجهر بذلك". ورغم أن مثل تلك التهديدات كانت تثير قلق السلطة الفلسطينية في الماضي إلا أن عباس الذي يبدو أنه استعاد قراره وإرداته بفعل الثورات العربية فاجأ نتنياهو برد جريء جدا خير خلاله إسرائيل بين السلام والاستيطان . وبصفة عامة ، فإن مصر الثورة أعطت قوة دفعة قوية جدا للقضية الفلسطينية وهو أمر من شأنه أن يربك حسابات إسرائيل وأمريكا تماما
