ان تأتي متأخرا خير من الا تأتي ،هكذا قابل المواطنون مارشح من أنباء عن اعتزام السلطات تطبيق المواصفات الدولية والقانونية في مركبات المواصلات العامة التي جأر الكثيرون بمر الشكوي من عدم توفر أدني متطلبات السلامة في عدد كبير من المركبات العاملة في النقل العام ،ويقول محمد الطاهر عثمان ان هناك الكثير من المركبات العامة عفي عليها الدهر ولم تعد صالحة للعمل ورغم ذلك يتم ترخيصها من جانب السلطات التي اعتبر انها تهتم بتحصيل رسوم الترخيص أكثر من التأكد من سلامة المركبة ،وقال انهم كمواطنين يواجهون معاناة حقيقية مع المركبات العامة ، فيما ذهب الطالب الجامعي سامح السر الي ان مقاعد النص بالحافلات أمر لايليق بالادمية وكان لابد من اصدار قرار بالغائها ،ومن جانبها تخوفت اسراء حامد من أن يستغل أصحاب المركبات المساحة التي ستخلو في المركبات بعد نزع مقاعد النص في العودة الي نظام الشماعة الذي طال حتي بصات ولاية الخرطومالجديدة . من جانبه، أكد رئيس اللجنة الفنية للسيارات بالهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بروفسير عثمان محمد على شرفي وجود ضعف في تفعيل تطبيق المواصفات، واشار الى بعض الاجراءات التوفيقية للتدرج في التطبيق ، وقال «بقوة القانون ستطبق كل المواصفات »، وكشف عن وجود ضوابط لاي تعديل محلي يتم في السيارة قائلا لابد ان يجاز اي تعديل من قبل هيئة المواصفات، واكد عدم قانونية مايسمى« بكراسي النص» في الحافلات، مؤكدا وجود خلل في وسائل كشف الاخطاء في السيارات، وقال خلال منتدى المستهلك امس ،الذي تناول مواصفات وسائل النقل، ان اللجنة وضعت مواصفات سودانية للسيارات «المتطلبات العامة للسيارات»، مشيرا الى ان اللجنة تضم ادارة المرور والمجلس الهندسي وكليات الهندسة والامن الاقتصادي . واكد ان اللجنة تأخذ المواصفات الدولية وتعمل على تطويعها على حسب ظروف السودان بالاضافة الى وضع ضوابط لقطع الغيار وابعاد واوزان السيارات بالاضافة الى مواصفات المقاعد والمحرك ، واضاف ان الهدف من وضع المواصفة ضمان السلامة للمستخدمين او المتأثرين وفيما يتعلق بالتظليل اكد انه لا يجب ان يتجاوز 30% . من ناحيته، نفى عقيد شرطة مالك عثمان الحسن رئيس قسم الاعلام بادارة المرور بولاية الخرطوم ، ان يكون الغرض من التسويات المرورية تحقيق ربط معين ، مشيرا الى ان المخلفات المرورية عالميا مالية، وكشف عن مقترحات بدائل للتسويات كالجلد والسجن، وقائلا انه تم تحويل بعض التسويات الفورية الى المحاكم لتعامل كجرائم، واشار الى ان الرقابة الالكترونية اكتملت بنسبة 90% مؤكدا انها ستقلل من الدفع المباشر في حال المخالفة، واكد عدم ترخيص اي« دفار»ليعمل كحافلة في ولاية الخرطوم، وارجع عدم انسياب الحركة للوقوف الخاطئ في الطريق، مشيرا الى انه احد اسباب الحوادث التي تقع، واشار الى انه حسب قانون عام 2010 تم تشكيل مجلس تنسيق للسلامة المرورية يضم وزارة الداخلية والصحة وجهات النقل الاخرى، واوضح وجود مخالفتين فيما يتعلق بالرخصة تتضمن عدم حمل الرخصة والقيادة بدون رخصة، واكد ان اللائحة المرورية تتضمن مواصفات سائق المركبة باعتبار ان 85% من الحوادث بسبب السائق. وطالب رئيس نقابة سائقي البصات السفرية بالميناء البري عصام عباس بوضع مواصفات لسائقي البصات السفرية ، وقال ان معظم السائقين من ذوي الخبرة خارج نطاق العمل لاسباب مادية، مشيرا الى ان اصحاب البصات يفضلون تعيين سائقين بمرتبات متدنية دون النظر الى الخبرة، واكد على اهمية ان تكون للسائق خبرة في الميكانيكا لمعالجة الاعطال بالاضافة الى خبرته بالاسعافات الاولية.
