رغم التطور التقني والحديث الذي أصبح يُسهم في حل كثير من القضايا بالكشف عن الجرائم والتي قد تكون على درجة من الغموض والجرائم والتي تكاد تنعدم فيها البينة وذلك بفضل الجهود التي تبذل من قبل الأجهزة الأمنية والرسمية للقبض والكشف عن هؤلاء الجناة لتقديمهم للعدالة، رغم ذلك إلا أن هناك بعض القضايا التي تتضح رؤيتها بعد أن يشارف التحقيق لنهاياته بأن تظهر معلومات جديدة في القضية لم تكن بالحسبان وتكون على درجة من الأهمية بل وقد تكون في الغالب الأساس للقضية الأمر الذي قد يشكل خطورة على المتهم بعدأن تكون قضيته وصلت للقضاء وتم الفصل بأن يظهر وفجأة المتهم الحقيقي في القضية وتتشابك الخيوط لهذه البينة بداية الجريمة هذه القصة كانت وقائع لجريمة قتل وقعت قبل سنوات دارت وقائعها بمنطقة الإسكان الحارة «73» عندما اقدم المتهم الحقيقي على قتل المرحوم اثناء مناسبة اجتماعية بالمنطقة والفرار دون ان يلمحه احد من الحضور في هذه المناسبة او بالكاد يكون احد المقربين له فقط، واختفت هذه الوقائع والبينات دون أن يتطرق لها احد لسنوات من وقت ارتكاب هذه الجريمة بل إن السلطات القت القبض على متهم آخر شاب في السابعة عشرة من عمره وقتها وتمت احالته للتحقيق في القضية دون ان يستوعب ما حدث وتم تدوين بلاغ جنائي في مواجهته تحت المادة 130 من القانون الجنائي المتعلقة بالقتل العمد وبعد اكتمال الاجرات في الدعوى وفقًا للنيابة والشرطة باعتبارهما الجهات المختصة بتسجيل المتهم لإقرار قضائي بالحادث رفعت الاوراق للجهات العليا «المحكمة» لمحاكمة الشاب واصدار القرار النهائي في الدعوى، وبالفعل بدأت إجراءات المحاكمة وبمكان ما يتحرك الجاني حرًا طليقًا واستمعت المحكمة في جلساتها لاقوال المتحري والشاكي وشهود الاتهام وتلت في الجلسات اقوال المتهم التي أُخذت منه في التحري واعترافه القضائي وبعد الفراغ من قضية الاتهام تمت المواصلة بالسماع في قضية الدفاع الا انه ورغم هذه الاجراءات الا ان المحكمة اصدرت قرارها النهائي في الدعوى بالاعدام شنقًا حتى الموت في مواجهة الشاب خاصة بعد ان اعطى المرحوم قبل وفاته اوصافًا للمتهم الذي تعدى عليه ضربًا حتى الموت فكانت اوصافًا للشاب الذي أُدين بعد ذلك بقتله ومن ثم صدر القرار وبعدها رفعت الأوراق لمحكمة الاستئناف التي بعد اطلاعها ايدت قرار محكمة الموضوع الامر الذي قاد ذوي المتهم إلى السعي في محاولة لاظهار دليل براءة ابنهم فكانت المعاناة الحقيقية في جمع المعلومات والادلة للوصول للقاتل الحقيقي فبدأت الرحلة بالهجرة لإحدى ولايات السودان رغم أن هذه المهمة من اختصاص شرطة المباحث واستمر الجمع في خيوط البراءة بواسطة الاسرة نفسها لما اكتوت به من نار بإدانة ابنهم بقتل المرحوم رغم تأكدهم تماما أن ابنهم لم يرتكب هذه الجريمة الامر الذي قادهم للبحث عن القاتل الحقيقي حتى عثروا عليه رغم تأييدات الإدانة وعقوبة الاعدام من المحاكم العليا. رحلة البحث عن القاتل بدأت رحلة بحث الاسرة عن الجاني الحقيقي استنادًا إلى بعض الخيوط التي تحصلت عليها الاسرة بعد ان نما الى علمها ان هناك شابًا اختفى بعد وقوع الجريمة مباشرة وفقًا لما ورد من معلومات عن هذا الامر فبدأ البحث عن تحديد شخصية ذلك الشاب المختفي ومن خلال التحري عن الاقرباء له واصدقائه تم الوصول للمنطقة التي هاجر لها ليخفي معالم الجريمة لكن شاءت الاقدار ان ينكشف المستور حتى تم التوصل اليه والتأكد من ارتكابه لهذه الجريمة بعدها تم ابلاغ السلطات المختصة والقبض عليه والتحري معه في وقت كانت فيه اوراق بلاغ المدان بالقتل قد وصلت للمحاكم العليا لإصدار القرار النهائي بهذا الشأن وقبل ارجاع الأوراق كان المتهم الرئيس قد اقر بارتكابه للجريمه وبتنفيذه لقتل المرحوم وحكى الطريقة التي بها قتله وسجل اعترافًا بذلك وارشد كذلك عن المعروضات في البلاغ من ملابس واداة الجريمة التي اتضح من خلال التحريات انه قذف بها ببئر المرحاض وتم العثور على كل معروضات البلاغ. تحريات المباحث فبدأ عمل الدائرة الجنائية والتحقيقات الفدرالية بقيادة العقيد الدكتور محمد الحسن والتيم المصاحب له ووكيل نيابة التحقيقات الجنائية الذين كرسوا كل جهودهم لاظهار الحق وتحقيق العادالة، فقبل اكتمال تحريات المتهم الحقيقي تقدم المحامي في القضية عبدالله علي للمحكمة العليا بطلب طعن جنائي في قرار محكمة الاستئناف فكان قرار العليا بالغاء الادانة والعقوبة واعادة الاوراق لمحكمة الموضوع للتحقيق والتحقق من سن المدان «خالد» لعدم بلوغه السن القانونية وقت اصدار القرار بشأنه ولإصدار حكمها النهائي على ضوء ما يثبت لها وتمت اعادة الاوراق لمحكمة الموضوع وفي حينه اكتملت التحريات في ملف المتهم الحقيقي الذي تم القبض عليه مؤخرًا فتقدمت نيابة التحقيقات الجنائية بطلب مراجعة للمحكمة العليا بخصوص المتهم المحكوم فطلبت المحكمة العليا ملف القضية فما كان من محكمة الموضوع إلا أن تؤجل الجلسات وتحدد جلسات جديدة اخرى لوجود أوراق القضية بمعية المحكمة العليا..
