أعلنت اللجنة المكلفة بمعالجة قضايا الاستثمار أن باخرتين محملتين بالفيرنس ستصلان الايام الاولى من شهر يوليو الجارى، واكدت استيراد الفيرنس تباعاً كل (15) يوماً بمعدل (15) ألف طن، وذلك لإزالة المعوقات التي تواجه الصناعة، وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان استمرار إنتاج الأسمنت وخفض أسعاره، ووجهت اللجنة التي يترأسها مستشار رئيس الجمهورية د. مصطفى عثمان إسماعيل، في اجتماعاتها، وزارة الكهرباء والسدود، بتسريع العمل في إنشاء محطة الكهرباء الأرضية غرب بربر، فيما وجهت هيئة الموانئ البحرية بإعطاء الأولوية للفيرنس المستورد ، وبحثت اللجنة خلال الاجتماع، إزالة الجبايات غير المقننة لدفع الإنتاج واستقرار الأسواق، وتضم اللجنة في عضويتها وزراء الصناعة والعدل والكهرباء والطاقة والاستثمار واتحاد أصحاب العمل السوداني، من جانبها رحبت ولاية نهر النيل بوصول بواخر الفيرنس ، كما رحبت بقرارات اللجنة المكلفة بقضايا الاستثمار، واكدت التزامها بتتفيذ توصيات اللجنة، ومتابعة توجيهاتها. وقال عبد السلام محمد خير وزير الاستثمار بولاية نهر النيل ان وجود خط رئيسى للكهرباء بمنطقة غرب بربر يسهم فى توفير الطاقة التى تمثل اساس صناعة الاسمنت، وأكد الوزير عدم وجود أىة جبايات على الاسمنت من جانب الولاية، وقال الوزير ل(الرأي العام): ان المفروض عبارة عن رسوم خدمات وليست جباية، واضاف : طالما اوصت اللجنة فاننا نلتزم بتوصياتها، واكد اهتمام ولاية نهر النيل بالاستثمار فى كل جوانبه، وتذليل كل مايقف فى طريقه. واكد الوزير ان زيادة اسعار الاسمنت غير مبررة، وتابع: ارتفعت الاسعار وانخفضت مرة اخرى ولم تحدث اى متغيرات فى مدخلات وتكاليف الاتناج، ولم يحصل شيء في التركيبة الانتاجية ، بل ظلت كما هى ، وان المصانع لم تتوقف عن الانتاج ، وتمتلك مخزوناً من الفيرنس والكلنكر ، ولكن ارتفاع الاسعار كان استقلالاً لظروف رفض الدخول فى تفاصيلها). واستبعد الوزير تكرار ما حدث، واكد استقرار الاسعار. من جهة ثانية اوضح بلال يوسف من غرفة الاسمنت بوزارة الصناعة ان الوارد اليومى بلغ (10) آلاف طن يوميا خلال ايام الازمة، واضاف: قبلها كان اضعاف ذلك، واكد ان شركة النيل ستوالى استيراد الفيرنس بانتظام، وبمجرد وصول الفيرنس ستضخ المصانع كميات كبيرة من الاسمنت. وقال بلال ل(الرأي العام): ان وزارة الصناعة تسعى جادة الى ايصال سلعة الاسمنت الى المواطن بأسعار فى متناول اليد بان تعود الاسعار الى موقعها الطبيعى.
