الأزمة العاصفة التي ضربت قطاع الأسمنت الشهر الماضي مازالت تداعياتها مستمرة على هذا القطاع الذي شهد وفرة في الانتاج واستقراراً في الأسعار. الجهات المسؤولة أكدت وصول (15) ألف طن من الفيرنس - سبب الأزمة - إلى البلاد إلا أن مسؤولين لم يقطعوا بحل الأزمة بصورة حاسمة بسبب ارتفاع سعر الوارد من الفيرنس مما يشير إلى استمرار تلك التداعيات على هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي، إذ ارتفع سعر الطن حالياً في الأسواق إلى (650) جنيه للمستهلك بدلاً ل(350).. قبل حدوث الأزمة وأكد خبير اقتصادي ل«الأهرام اليوم» أن تلك الأسعار لن تتراجع في الوقت الراهن، وأشار إلى أن الزيادة الأخيرة على هذا القطاع لا تحفز لتصديره!! الجهات المسؤولة أكدت استغلال أصحاب المصانع لانعدام الفيرنس وأحدثوا أزمة مفتعلة من بعض الجهات، خاصة وأن هناك مصانع تستخدم الكهرباء والفحم الحجري، وأكد تجار وأصحاب مصانع في تصريحات ل«الأهرام اليوم» أن انعدام وقود الفيرنس المدعوم وإحالته الى إدارة الكهرباء أدى إلى توقف عدد من مصانع الأسمنت، الأمر الذي ترتب عليه لاحقاً حدوث حالة من الذعر والهلع وسط المسؤولين مما أدى إلى ارتفاع الأسعار وازداد الإقبال على الشراء خوفاً من حدوث أزمة. { بداية الأزمة واجهت بعض مصانع الأسمنت ظروفاً تشغيلية معقدة في ظل النقص الحاد لوقود الفيرنس بالبلاد بعد اتجاه الدولة لتوجيه الكميات المنتجة من الفيرنس المحلي إلى تغطية حاجة الاستهلاك لمحطات التوليد الحراري وازدادت الأزمة بارتفاع أسعار الفيرنس المستورد قياساً بالمحلي. من جانبه أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود ل«الأهرام اليوم» ضرورة التزام مصانع الأسمنت بزيادة الانتاجية بعد إعفائها من الرسوم القومية، مبيناً أن المشكلة الحقيقية تمثلت في أن إنتاج الفيرنس لا يكفي مصانع الأسمنت والدولة لازالت تستورده بعد انخفاض التوليد في مروي، وبجهة مغايرة أخذ وزير الصناعة تأثر مصانع الأسمنت بأزمة الفيرنس، مؤكداً وجود جهات استغلت ذلك الارتفاع لزيادة الأسعار، وعليه ولحل الأزمة تم التعاقد مع شركة النيل للبترول لتوفير الفيرنس لصناعة الأسمنت. وبين هذا وذاك تبقى الأسئلة قائمة من المسؤول؟ وهل تحويل الفيرنس من قطاع الأسمنت إلى الكهرباء يعقد الأزمة؟ لأول مرة تشهد البلاد وفرة وانخفاضاً في أسعار الأسمنت وهذا ما دعا رئيس الجمهورية أن يصف وزير الصناعة (بجوكر الإنقاذ)، ولكن لم تمهلهم وزارة الطاقة طويلاً عندما جاء القرار بإيقاف تزويد مصانع الأسمنت بالفيرنس، وتم توجيهه إلى قطاع الكهرباء، وهذا القرار خلق تأزماً لمصانع الأسمنت لأنه جاء بلا سابق إنذار وأدى إلى أزمة حادة خلال الأيام الماضية مما دعا وزير الاستثمار بالولاية أن يصفها «بالمفتعلة»، وهل الاستيراد كفيل بجعل المصانع تعمل بطاقتها الحقيقية، علماً بأن طن الفيرنس بلغ حوالي (200) دولار محلياً وعالمياً وصل إلى (500) دولار! وزارة الطاقة لم تعلن سعر البيع بل ربطته بالأسعار العالمية للبترول وسعر الصرف وهي سياسة تحرير. أصحاب المصانع وافقوا على هذه الأسعار رغم أنها تنعكس على المواطن. تساؤلات تاجر وللوقوف على حجم الأزمة تجولت «الأهرام اليوم» وسط أسواق الأسمنت والتقت عدداً من التجار بينهم ميسرة الصافي، الذي أكد أن انعدام الفيرنس لم يؤثر عليهم كتجار وإنما توقع تأثيره على المواطن بزيادة التكلفة وبالتالي تصبح المصانع أقل إنتاجية، وعليه إذا قل الانتاج قل العرض وزاد الطلب وبناءً على ذلك يرتفع سعر الأسمنت. وواصل متسائلاً لماذا حوّلت وزارة الطاقة الفيرنس إلى الكهرباء ولماذا لا تستورد شركة الكهرباء الفيرنس خاصة وأنها شركة خاصة؟ وقبل الإجابة على تلك التساولات التقينا بالتاجر أبو القاسم حسن، ابتدر حديثه قائلاً: إن المصانع رفضت بيع الأسمنت إلى التجار لحين ارتفاع سعره وفعلا حدثت الزيادة من (380-650) للطن الواحد، وباعتباره أحد العملاء والموزعين بسوق بحري قال إن هذا القرار نتج عنه إخلال بالالتزام مع عدد من الشركات التي تم التعاقد، باعتبار أن الكمية المتفق عليها مع المصانع (800) طن لم نتسلم منها سوى (500) ولهذا دعا المواطنين إلى عدم الشراء بتلك الأسعار لحين انخفاضها، مؤكداً أن قطاع الأسمنت قادر على زيادة الانتاجية وتدارك تلك المشكلة دون الإضرار بالمواطن ولا المصانع. وفي سوق أم درمان قال أحد التجار إن المصانع رفضت بيع الأسمنت بهدف خلق الندرة وارتفاع الأسعار وقال إن المصانع رفعت أسعار الطن من (380 - 550) للطن، وأكد ل«الأهرام اليوم» أن الفيرنس ليس مبرراً لوضع تلك الزيادات الكبيرة وقال رغم الارتفاع هناك إقبال من المواطنين على الشراء ولكن نحن نطالب المواطنين بالإحجام عن الشراء لضغط أصحاب المصانع لتخفيض الأسعار، مؤكداً أن قطاع الأسمنت مدعوم من قبل الدولة لذلك لابد من زيادة الانتاجية. ومن جانبه قال أبو القاسم حسن، أحد عملاء وموزعي الأسمنت بسوق بحري إن القرار حجم الكميات التي نأخذها من المصانع من (800) طن إلى (500)، ونحن علينا التزامات وتكاليف من بعض شركت المقاولات وهذا إخلال لأنه لدينا عقودات بالالتزام مع الشركات. المدير العام لشركة التكامل للأسمنت ياسر عرفة قال ل«الأهرام اليوم» إن قرار الفيرنس أثر كثيراً على المصنع وجاء في وقت غير مناسب بعد ما استبشرنا خيراً في الاستثمار في هذا القطاع. لكنه قال إن استيراد الفيرنس مكلف وسعره ثلاثة أضعاف ونصف بالسعر المحلي (756) جنيها وهذه تكلفة تنعكس على السعر وقال إن حل استيراد الفيرنس صعب بالنسبة لهم. المدير العام لشركة أسمنت عطبرة مُيسر رجاء سلام قال إن إيقاف الفيرنس عنهم قرار مفاجئ جاء من غير سابق إنذار، وأشار إلى أن جلب الفيرنس من الخارج مكلف لأنه غير مدعوم، وقال إن الاستيراد يزيد كثيراً من التكلفة ونحن أصحاب مصانع ليس لدينا خبرة في الاستيراد، ودعا الجهات المسؤولة الى الاستيراد بلا إضافات وبدون تحمل أرباح. وقال إن شركة النيل منحت عروضاً لشراء الفيرنس ولكنها مكلفة وقال إن المصنع يمكن أن يعمل بالفحم البترولي ولكن لديه توليد كهربائي، وأوضح أن الكهرباء المطلوبة للأسمنت أيضاً يتم تصنيعها من الفيرنس. سياسة سوق رئيس غرفة المصدرين وأمين أمانة السياسات الاستراتيجية بالاتحاد سمير أحمد، أكد ل«الأهرام اليوم» أن أزمة الفيرنس أزمة حقيقية وهي ضربة كبيرة بالنسبة للإنتاج لأنها تعطل مصانع الأسمنت مما يزيد الأسعار إلى أكثر من (50%)، واعتبر ضررها بالغاً بالنسبة للصناعة الوطنية، وقال إنه في نفس الوقت الدولة وجهت الفيرنس إلى قطاع الكهرباء والآن الدولة تصدر الفيرنس وازداد العجز والآن يباع بثلاثة أضعاف سعره الحقيقي وهذه تكلفة، وأضاف أن عملية التصدير تسهم في تجويد الصناعة المحلية ومنافسة السلع المستوردة، مشيراً إلى أن ارتفاع الأسمنت عرض طارئ يزول بتوفير الفيرنس وقال: لابد من المنافسة الحرة. وأضاف أن الدولة تعمل على توفير الفيرنس بغرض تغطية العجز. وقال إن المشكلة الأساسية توقف المصانع وزيادة التكلفة التشغيلية إلى أن يصل الفيرنس ويتم توزيعه إلى المصانع وأول الغيث قطرة، وربما يكون هنالك دعم ونتوقع التحرير بالنسبة للاقتصاد وهو عرض وطلب وفي حال حدوث ندرة يرتفع السعر وهذا سوق حر والدولة تستثمر في سياسة السوق الحر. من غير أرباح المدير التجاري لشركة النيل للبترول عبد الرحمن محمد قال ل«الأهرام اليوم» إن إيقاف الفيرنس جاء بتوجيه من وزارة الطاقة والحل كان الاستيراد عبر شركة النيل للبترول، وهذا توجه من رئيس الجمهورية بأن يكون الاستيراد من غير أرباح لأنها شركة حكومية والشركة الوحيدة التي تعمل بالفيرنس والمحروقات وبعدها تم الاتفاق بين الشركة ووزارة الصناعة لاستيراده، وخاطبنا المصانع بتحديد طلبياتها وحددنا لهم (160) ألف طن في الشهر و(15) ألف طن كل أسبوع وليس هنالك أرباح ولا زيادة في التكاليف ونحن جهة مكلفة من الحكومة وملتزمين بالاستيراد. سحرونا وأدونا عين! ومن داخل وزارة الصناعة التقت «الأهرام اليوم» رئيس لجنة الأسمنت بلال يوسف، وأكد تأثير الفيرنس على مصانع الأسمنت السبعة التي كانت تضخ في اليوم عشرة آلاف طن، وأكد أن هنالك بعض المصانع أوقفت عملها بسبب الفيرنس، مبيناً عزمه على أن تحل المشكلة باستيراد الفيرنس بعد وصوله في مطلع يوليو ويتم توزيعه على جميع المصانع المستخدمة للفيرنس وبعد ذلك تزداد الكميات والعرض. أما بالنسبة لأسعار الفيرنس فقال إنها لم تحدد بل تتوقف على الأسعار العالمية المرتبطة بأسعار البترول وسعر الصرف في ما يلي بتخفيض بالكميات التي تلي الدفعة الأولى تساوي الكميات وتباع بمعدل (15) ألف طن كل أسبوع وهذه سياسة تحرير. وقال إن نتيجة الاستثمارات والطاقات العالية تؤدي للمنافسة بين المنتجين وهذا مما أخرج بعض التجار من السوق والبيع عبر التجار لكل تاجر يريد الربح والطاقات نزلت حسب حجم الاستهلاك، وأدت إلى مضاربات وقال أول مرة تشهد البلاد وفرة الأسمنت وهي السلعة الوحيدة التي لم تؤثر عليها الزيادات بل انخفضت ولكن نقول (سحرونا وأدونا عين)، وبل نعد بعزيمة أن يرجع الأسمنت إلى دائرته الأولى ودخول الصادر قريباً بعد أن تنازلت وزارة المالية عن جميع الرسوم المفروضة على سلعة الأسمنت بما فيها الضريبة المضافة. وقال إن أزمة الأسمنت استفاد منها تجار السوق بأرباح عالية جداً. وقال: بعد ذلك عقدنا اجتماعا مع وزير الصناعة وشركة النيل وشعبة الأسمنت وأكد فيه الجاز إزالة كافة العقبات التي تواجه الاستيراد من توفير النقد الأجنبي من بنك السودان. استغلال الأزمة الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الناير، قال ل«الأهرام اليوم» إن الأسمنت كان يستورد ويعتمد على السوق المصري، وهذا استنزف عملات أجنبية تحتاجها البلاد، وقال بعد دخول عدد من مصانع الأسمنت دائرة الانتاج أصبح الانتاج (6) ملايين طن سنوياً، موضحاً أن السودان يستهلك (3) ملايين طن، و(3) ملايين طن مفترض أن تصدر إلى الخارج ولكن المشكلة التي ظهرت في السطح أخيراً وهي إيقاف الفيرنس من المصانع وأدت إلى ارتفاع الأسعار من بين (500) إلى (600) وهذه سياسة واضحة تستهدف أصحاب المصانع والتجار لكنهم استغلوا الأزمة، وكشف د. الناير أن ارتفاع الفيرنس مشكلة حقيقة وقال إنها انهزام لسياسة التحرير والاكتفاء الذاتي من السلع، وقال إن سعر الأسمنت لن ينخفض في المرحلة القادمة، وأشار إلى أن التوزيع سوف يقتصر على السوق الداخلي المحلي وخروج أسواق إقليمية وعالمية بسبب انعدام المحفز.
