كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن زراعة الأعضاء وبيعها والتبرع بها، وأثارت جدلاً طبياً وقانونياً، وتواجه زراعة الأعضاء والكلى خاصة إشكاليات تتمثل في الإبتزاز واستغلال المرضى الذين يتعرضون الى ظروف قاسية بالإضافة الى وجود مضاعفات تصاحب العملية لبعض السودانيين في الخارج. وحسب إحصائيات وزارة الصحة الاتحادية فأن جملة عمليات زراعة الكلى التي تم إجراؤها من منتصف الثمانينات وحتى العام 1990م (32) عملية لزراعة كلى ومن العام 2000م وحتى سبتمبر 2007م تمت (398) عملية لزراعة الكلية وتمثل جملة العمليات (17.6%) من جملة زراعة الكلى بالسودان، و(82.4%) من زراعة الكلى التي تمت بالخارج و(72%) كانت من متبرعين أحياء أقارب و(25%) متبرعين أحياء غير أقارب و(1.7%) من الأزواج ويمثل الأطفال (3.5%) من جملةع عمليات البرنامج. وبلغت جملة عمليات زراعة الكلى المسجلة (1350) من بينهم (940) بالخارج. وأشارت الإحصائيات أنه يوجد (200) مريض لكل مليون من السكان في السنة و(7600) مصاب سنوياً يحتاج الى العلاج البديل ويتمثل في الاستصفاء (مرحلة مؤقتة) والزراعة مرحلة نهائية. وأعلنت وزارة الصحة الاتحادية في الورشة التي نظمها القومسيون الطبي بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والرعاية الاجتماعية ومجمع الفقه الإسلام بالتدريب المستمر عن خارطة صحية لزراعة الأعضاء والعلاج بالخارج ووضع بروتوكول. واستعرضت الورشة المعاناة التي يواجهها المرضى السودانيون خاصة الفشل الكلوي والوضع المتردي الذي وصل إليه المرضى بالخارج. وأكد بروفيسور حسن أبوعائشة وزير الدولة بوزارة الصحة الاتحادية لدى مخاطبته الورشة اهتمام الدولة بزراعة الأعضاء والتبرع بها خاصة مرضى الكلى، وأشار الى أنه من خلال توصية اللجنة الفنية لقطاع الخدمات لمجلس الوزراء وذلك بإنشاء معهد قومي لزراعة الكلى، وتم رصد الدعم والإمكانيات وتحديد المكان وتدريب الكوادر ليكون معهداً للتدريب المستمر للكوادر وإجراء التجارب على الحيوانات، مؤكداً أن مراكز الكلى الحالية تحتاج الى تأهيل واستكمال للمرافق وأن يتم تحديد اختصاصيين متفرغين لزراعة الكلى، وأشار الى وجود إشكالية ارتفاع تكلفة الغسيل الدموي حيث تذهب (98%) من الموازنة للغسيل، ولذلك وجه مجلس الوزراء بتفعيل برنامج زراعة الكلى بدلاً عن التركيز على الغسيل. واستعرضت الورشة دراسة عن تاريخ زراعة الكلى بالسودان حيث تمت أول عملية لزراعة الكلى العام 1974م وتوالت العمليات بصورة فردية في مستشفى سوبا وابن سينا، ويتمتع أقدم سوداني أُجريت له عملية زراعة في العام 1986م بصحة جيدة بالإضافة الى آخر أُجريت له في السبعينات يتمتع بصحة جيداً أيضاً. وذكرت الدراسة أنه في كل عام يموت (10-15%) من مرضى الغسيل بسبب مضاعفات الغسيل الكلوي ويضاف الى ما تبقى من مرضى الغسيل (7600) إصابة جديدة في كل عام، وأشار الى أن الغسيل لايعالج كل مشاكل الفشل بل ينقي الدم من السموم فقط علماً أن الكلية تفرز هرمونات ومواداً مساعدة للنمو والحفاظ على وظائف الجسم الحيوية. وأكدت الدراسة ان الزراعة تعالج الفشل الكلوي ويعود الجسم صحياً معافى. وتوقع برنامج الزراعة السوداني إجراء (60) عملية في الشهر، وينتظر (300) مريض زراعة كلى سنوياً، وتكلف العملية الواحدة (18) ألف جنيه. واستعرض المستشار القانوني لوزارة الصحة الاتحادية عبدالإله زين العابدين زراعة الأعضاء والتبرع بها من منظور قانوني مشيراً الى أن أحكام قانون الأعضاء والأنسجة البشرية (1978) وضع عدة قيود وشروط وإجراءات لعملية نزع الأعضاء والأنسجة أو عملية زرع العضو في الإنسان، وقال إن جميع الأنسجة والأعضاء التي تنزع من جثث الموتى وفقاً لأحكام القانون، تزرع لمن يحتاج إليها دون مقابل. وأوصى بضرورة تجريم التعامل بالبيع في الأعضاء والأنسجة البشرية داخل السودان وذلك بتعديل قانون الأعضاء والأنسجة البشرية وإدخال نص التجريم ووضع عقوبة صارمة، ولابد من تكثيف التوعية بمخاطر الوقوع في مصيدة الأعضاء خارج السودان. وأكد مولانا محمد إبراهيم من مجمع الفقه الإسلامي أنه يجوز زراعة الأعضاء والتبرع بها وفق ضوابط (إن كان المراد أخذ العضو حياً، وأن يكون بالغاً وعاقلاً ومريداً وأن يكون من باب التبرع ويمنع بيع العضو منعاً باتاً، ويمنع أخذ مقابل من قبل الميت وأن تكون العملية بضوابط وذلك بواسطة طبيب ماهر وفي مؤسسة صحية). وأكدت الاستاذة نور بابكر ممثل وزارة المالية انه وفقاً لسياسة الدولة بمجانية علاج الكلى توجد اعتمادات مرصودة ولذلك لابد من ترتيب وزارة الصحة أوضاعها لاستغلال الموارد المالية الموجودة وأكدت أنه يوجد توطين لعلاج الكلى بنسبة (100%). دكتور محجوب مكي المدير العام للقومسيون الطبي أكد ضرورة ان تقدم الدولة الدعم اللازم للحالات التي تستوجب العلاج بالخارج بنسبة مقدرة لتكلفة العلاج بها وأن يتم تحويل الدعم المقدم للمريض عن طريق السفارة أو القنصليات أو القائم بالأعمال. وطالب بتعيين ملحق طبي بالدول التي يرتادها المرضى السودانيون مثل الأردن ومصر وانجلترا ودعم الحالات التي يمكن علاجها بالداخل في المستوصفات الخاصة إذا لم يتم توفير علاجها بالمؤسسات الحكومية بنسبة تقلل إتجاه المريض من العلاج بالخارج، وأن يدفع (50%) الى (70%) من التكلفة عن طريق التأمين الصحي. وطالب ان تسعى الدولة لتنشيط البروتوكولات الصحية من خلال الإتفاقيات الثنائية بتوفيرها فرص العلاج المجاني أو المدعوم من الدولة. وعدد دكتور البدري احمد حسن المدير الطبي لمستشفى البراحة المشاكل التي تواجه القطاع الخاص المتمثلة في إدخال التجهيزات التقنيةمن أجهزة ومعدات طبية على نحو ما يوجد في المراكز العالمية وتوفير المستهلكات والمعينات الطبية واللوازم المخبرية وعدم وجود تسجيل لبعض الشركات ووكالات الأجهزة الطبية لتوفير الصيانة المؤهلة وقطع الغيار. وأوصت الورشة بضرورة إنشاء معهد قومي لزراعة الكلى وإقامة ورشة عمل من منظور واسع وتأهيل المراكز وتحديد مؤهلات الكوادر وتأسيس الملحقيات الصحية والاجتماعية بالسفارات التي يرتادها المرضى وتكثيف التوعية للمواطنين وعمل دليل إرشادي والتركيز على الزراعة. أماني اسماعيل :الراي العام
