جمدت ادارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما الاصول الموجودة في الولاياتالمتحدة التي تخص وزير الخارجية السوري وليد المعلم واثنين اخرين من كبار المسؤولين السوريين يوم الثلاثاء ردا على حملة القمع المتصاعدة للاحتجاجات المناهضة للحكومة في سوريا. والى جانب المعلم تشمل العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الامريكية أيضا بثينة شعبان مستشارة الشؤون السياسية والمتحدثة باسم الرئيس السوري بشار الاسد والسفير السوري لدى لبنان علي عبد الكريم علي. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية فيكتوريا نولاند للصحفيين ان الولاياتالمتحدة فرضت العقوبات على الثلاثة نظرا "للدور الذي يقومون به في الترويج ودعم سطوة الارهاب الذي يفرضه الاسد على شعبه." وتأتي هذه الخطوة بينما تسعى الولاياتالمتحدة والاتحاد الاوروبي وبعض جيران سوريا لتكثيف الضغوط على الاسد الذي واجه الاحتجاجات بالقوة العسكرية والاعتقالات. وقال نشطاء وسكان ان قوات الامن قتلت بالرصاص أربعة متظاهرين على الاقل بينهم صبي عمره 13 عاما أثناء خروجهم من المساجد بعد صلاة عيد الفطر. وعقوبات الثلاثاء هي الاحدث ضمن سلسلة من العقوبات التي فرضتها واشنطن منذ اندلاع الاحتجاجات وتستهدف فيما يبدو ايصال رسالة لكبار معاوني الاسد بأنهم ليسوا بمنأى عن العقاب الامريكي. وفرض الادارة الامريكية عقوبات على وزير خارجية اثناء توليه المنصب خطوة غير معتادة. وقال مسؤول كبير بالادارة -تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته- ان هذا الاجراء اتخذ بسبب "الدور الرئيسي (الذي يقوم به المعلم) في محاولة حماية النظام من نتائج اساليبه الوحشية." وقال المسؤول "بتكريسه نفسه للمحاولة بشكل نشط للتغطية على دور الحكومة السورية في قتل وتعذيب مواطنين سوريين فان المعلم يتحمل بعض المسؤولية عن الجرائم التي ارتكبت" مضيفا ان وزير الخارجية السوري هو ايضا حلقة وصل مهمة بين دمشق وطهران.
