كشفت الشرطة أمس التفاصيل الكاملة لجريمة قتل أحد الحرفيين على يد زميله بمنطقة السجانة بالخرطوم وقال المحقق الجنائي في القضية ملازم شرطة يتبع لقسم شرطة الخرطوم وسط عند الإدلاء بإفاداته أمام مولانا هشام محمد يوسف قاضي المحكمة الجنائية العامة بوسط الخرطوم إنه وردهم بلاغ شهر في يوليو من العام الماضي أفاد فيه الشاكي بأن المتهم الماثل أمام المحكمة قد اعتدى على المجني عليه وسدد إليه ثلاث طعنات أدت إلى وفاته في الحال ثم أخذ أقوال الشاكي وتحرك فريق بقيادة رئيس القسم إلى مكان الحادث برفقة فريق مسرح الحادث الذي قام بتصوير ورسم المكان كروكياً وحرز متعلقات تخص المجني عليه والمتهم وضعت كمعروضات في البلاغ من ضمنها السكين (أداة الجريمة) كما تم أخذ عينات دم من مسرح الحادثة ومن ملابس وجسم المتهم وإرسالها إلى المعامل الجنائية كما وصف المحقق المكان الذي وقعت فيه الجريمة حسب الرسم التقريبي الذي أعده فريق مسرح الحادثة بأن الحادثة كانت داخل جمعية الحرفيين بالسجانة التي يعمل بها المتهم والمجني عليه وأضاف أنهم من خلال التحريات التي قاموا بها أحالوا جثمان المجني عليه إلى المشرحة بموجب أمر تشريح صادر من النيابة للكشف عليها بوساطة الطبيب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة وتلا المتحري أقوال المتهم المدونة في يومية التحري بأنه يعمل والمرحوم بسوق الحرفيين بالسجانة وأن لديه مشاكل معه بسبب مرضه وأن سبب قتله المجني عليه أنه كان يطلق عليه (غازا طاردا) بالسوق محاولاً طرده منه بالإضافة إلى أنه كان يقوم بإرهابه بإيماءات وإشارات ترهبه وأنه يوم الحادثة قام بشراء سكين بمبلغ (10) جنيهات خصيصاً لقتل المجني عليه وقبل تنفيذه الجريمة حاول استغفال العاملين بجمعية الحرفيين الموجودين بتجهيز الماء للوضوء ومكان الصلاة وقت صلاة الظهر وبعد خروج الجميع انتهز فرصة وجود المجني عليه يجلس بمفرده بكرسي داخل المحل واستخرج سكينه وسدد بها طعنتين الأولى جاءت في الصدر والثانية في البطن وذلك للخلاص منه خوفاً من تهديداته وخرج بعدها وهو يحمل السكين ملطخة بالدماء ليتم توقيفه بوساطة أحد رجال الشرطة بالمنطقة وأقر المتهم بالأقوال التي جاءت على لسان المتحري أمام المحكمة وأضاف بأن السكين المعروضات أمام القاضي ليست هي سكينه التي استخدمها في الجريمة وأنه طعن المرحوم بسكين أخرى. وقال المتحري إنه قام باستجواب ولي أمر المتهم للاستفسار عن حالته النفسية والعقلية وبعد التأكد من حالته تم تحويل المتهم إلى القمسيون الطبي الذي أمر بإحالته إلى مستشفى التجاني الماحي لطب النفس ومنه إلى مستشفى عبدالعال الإدريسي لمواصلة العلاج وبعد تسلم الشرطة لتقرير لجنة الأطباء المعالجين وجهت النيابة المختصة تهمة تحت طائلة المادة (130) من القانون الجنائي. وذكر الملازم المتحري في البلاغ عند مناقشته بوساطة دفاع المتهم أن الشهود الذين تم استجوابهم في البلاغ أكدوا أن المجني عليه لم يكن يهدد المتهم أو يرهبه.
