اعتمد القطاع الاقتصادي بمجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة علي محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني أمس، جملة من التدابير للحد من ارتفاع الأسعار توطئةً لرفعها لمجلس الوزراء لإجازتها، ودعا القطاع إلى توجيه السياسات العامة لزيادة انتاج السلع الأساسية في اطار البرنامج الثلاثي لاستدامة الاستقرار الاقتصادي من خلال زيادة الصادرات غير البترولية واحلال الواردات والعمل على تشجيع القطاع المصرفي لتمويل الأنشطة الانتاجية، وأجاز القطاع البرنامج التنفيذي الذي اعتمدته ولاية الخرطوم لمعالجة تصاعد الأسعار. ودفعت ولاية الخرطوم، بجملة من المعالجات العاجلة والآجلة لمحاصرة غلاء الأسعار تبدأ السبت المقبل، على رأسها استيراد الفراخ والطماطم، بجانب إنشاء وزارة للاقتصاد وشؤون الأسرة، وتكثيف الرقابة على الأسواق، والمطالبة برفع الجمارك والضرائب عن (12) سلعة ضرورية، وعدم رفع سعر السكر والمحروقات، بجانب سياسات عامة ستتخذها الولاية منها إنشاء إدارة لتحصيل الرسوم بدلاً عن المحليات وإلغاء بعضها، وتوطين الانتاج، ونزع الأراضي الزراعية من المالك حال مرور عام دون زراعتها. وقال الخضر إن أسباب زيادة الأسعار ترجع إلى ارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه، وشح الحبوب الزيتية، وغمر الفيضانات للجروف مما أثّر على انتاج الخضروات، بجانب الآثار النفسية المترتبة على الانفصال، وقال إن التجار يضعون الأسعار على أساس التوقعات المبالغ فيها، وشح المعروض في المواشي وليس بسبب الصادر، والزيادة في الأسعار العالمية للعديد من السلع. واقترح الخضر في مؤتمر صحفي استمر لأكثر من أربع ساعات خصص لزيادة أسعار السلع بمقر ولاية الخرطوم أمس، أن تكون مُعالجة الغلاء بالمضي قُدُماً في تشجيع ثقافة الانتاج، والتوسع في حاضنات الانتاج الحيواني، وتقديم الدعم المباشر لمنتجي الدواجن، وإعادة تأهيل الجمعيات التعاونية والزراعية، وتأهيل مشروع سوبا الزراعي لري (130) ألف فدان، ودخول كل المشاريع الموسم المقبل حيز الانتاج، وتنشيط التعاونيات الاستهلاكية بأكثر من ألف موقع بتمويل يقدر ب (10) ملايين جنيه، وافتتاح عدد من الأسواق المركزية بالعاصمة ومن بينها السوق المركزي لشرق النيل الذي سيفتتح اليوم، ودعم (14) ألف أسرة فقيرة بواقع (100) جنيه للأسرة بالولاية شهرياً. ووضع الخضر ما أسماها بالاجراءات العاجلة لكبح جماح الأسعار، وعلى رأسها المطالبة التي أودعها مجلس الوزراء أمس، برفع الضرائب والجمارك عن سلع تضم (مركبات الأعلاف والبيض والكتاكيت وفول الصويا والذرة الشامية وتقاوى البطاطس وزيوت الطعام والفول المصري والعدس والدقيق والبان البودرة والأدوية). من جهة أخرى، قال د. ياسر ميرغني، الأمين العام لجمعية حماية المستهلك، إن المواطنين لن يشتروا خروف الأضحية في العيد المقبل بأكثر من (400) جنيه في المتوسط، وكشف عن ترتيبات تجريها الجمعية مع اتحاد المصدِّرين والجهات ذات الصلة يقضي ببيع الخراف في السوق المحلي بذات سعر الصادر البالغ (100) دولار للخروف، على أن يحسب سعر الصرف وفق السوق الأسود، وأضاف د. ياسر في حوار مع (الرأي العام) يُنشر بالداخل: (لن نشتري خروف الضحية بأكثر من أربعمائة جنيه)، وأشار إلى إمكانية تسعير الخراف وبيعها حسب وزنها بالكيلو جرام.ونفى د. ياسر أن يكون هدف حملة مقاطعة اللحوم هو الجزار، واعتبر أن هدفها كان دَق جرس الإنذار في وجه غلاء السلع الأخرى وترسيخ مبدأ سيادة المستهلك، وتابع: لا سيادة لتاجر أو جزار أو سمسار على الأسواق.
