أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه اهتمامه بمتابعة السياسات بشكل لصيق ودوري لخفض الأسعار ورفع الأعباء عن كاهل المواطن التي يرجع بعضها لأسباب عالمية وبعضها محلية كارتفاع سعر الصرف، ووجه لدى لقائه أمس بمكتبه بالأمانة العامة لمجلس الوزراء وزير التجارة الخارجية بالإنابة فضل عبد الله، بمعالجة الأسباب المحلية التي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع. من جانبه أقرّ رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس التشريعي بولاية الخرطوم أحمد دولة بوجود فوضى في تنظيم أسواق المواشي والرسوم والجبايات ودخول المافيا وغسيل الأموال بالأسواق، وطالب الدولة بضرورة إجازة قانون حماية المستهلك ليكون ملزماً بالأسواق، وقال لدى مخاطبة المنتدى الدوري لاتحاد الصحفيين بعنوان:« اللحوم بين الصادر والاستهلاك» لابد من إنشاء محفظة بالولاية تمول من البنوك لتوفير المواشي والخراف من مناطق الإنتاج، بجانب طرح كميات من السلع البديلة لدعم برنامج الإنتاج والتوسع في مراكز البيع المخفض للحوم والدواجن ، بالإضافة إلى تفعيل عمل قانون التعاونيات خاصة في الجانب الزراعي. وفي السياق طالب رئيس الاتحاد القومي لنقابات عمال السودان بروفيسور إبراهيم غندور بضرورة منع الاحتكار ومراجعة قانونه، مبيناً أن حرية السوق لا تعني الفوضى فى الأسعار، وقال إن الرسوم والجبايات المتعددة تساهم في زيادة غلاء الأسعار، وأكد غندور ضرورة أن تكون الرسوم معلومة ومتفقاً عليها وبقانون. وأوضح غندور لدى مخاطبته أمس فاتحة أعمال ندوة «دور العمال في القضايا والقرارات الاقتصادية» التي نظمها الاتحاد القومي لنقابات عمال السودان، أن الدولة تستطيع أن تتدخل لحفظ توازن الأسعار، كاشفاً أن ارتفاع الأسعار يرجع إلى جشع التجار واستغلال المواطن، مشيراً إلى أن الارتفاع يفوق الأسعار العالمية بنسبة «6 60%»
