شيك تبلغ قيمته (650) ألف جنيه، وهو اجل السداد بتاريخ 10/11 منسوب لوزارة المالية بولاية النيل الابيض تسرب للاسواق في كوستي ووفقا للمعلومات المتوافرة حتى الآن هناك من انتحل صفة شخصيات لها وزنها السياسي والامني (الثقيل) والاحتيال على المواطنين بهذه الصفة ، الاحداث تتابعت بسرعة مذهلة للغاية وجرى الكشف عن قضية اخرى عندما تعرض احد التجار بسوق ربك لعملية احتيال كان ابطالها اشخاص انتحلوا شخصيتي الوالي ومدير جهاز الامن والمخابرات بالانابة، حتى مدير مفوضية الاستثمار بالولاية دخل في زمرة (المحتال عليهم)، من جهته وصف والي النيل الابيض ما جرى في اجتماع طارئ للمكتب القيادي للمؤتمر الوطني انه نشاط شبكة اجرامية داخل المالية تعمل على تزوير الشيكات والتصاديق الخاصة بامانة الحكومة، من جهته قال وزير المالية في اتصال هاتفي قصير ان كل المستندات في القضية مزورة بما فيها الشيك وخطاب الضمان ب( 10,000) جوال ذرة، ولكن رئيس الاتحاد التعاوني بربك الذي صدر الشيك باسمه نفى أي علم له به, كما انه ذهب الى ان خطاب الضمان الذي بحوذته بخصوص الذرة ومستندات اخرى مهمة تحصلت عليها (الرأي العام) تقدح في بعض افادات الوزير. شيك طائر.. ثمة شيك يبلغ قيمته (650 ) الف جنيه منسوب لوزارة المالية الولائية جرى عرضه على أكثر من تاجر بسوقي كوستي وربك، الشيك وهو آجل السداد بتاريخ 10/11 القادم,( الرأي العام) اطلعت على صورة من الشيك)، ووفقا لاحدى الروايات فان مسؤولا في الوزارة هو من سرب الشيك للسوق مستهدفا به احد التجار، ولكن الشيك الذي طاف بسوقي ربك وكوستي ظل عرضة لعمليات مساومة بشأن بيعه بنظام الكسر، ووفقا لمعلومات توافرت للصحيفة من اكثر من مصدر فان احد التجار بالسوق اتصل بالمسؤول المعني في المالية وعرض (فك) الشيك مقابل( 500,000) الف جنيه ولكن المسؤول طلب من التاجر اعادة الشيك ثم طلب من احد الموظفين بالمالية تحريك اجراءات قانونية والتبليغ عن ان الشيك سرق من المالية، لمصلحة من..؟ ولكن لمصلحة من اصدر الشيك؟، وفقا للمعلومات فان الشيك كان لصالح الاتحاد التعاوني، ولكن رئيس الاتحاد التعاوني بربك عبد العزيز سلطان، ووفقا لافاداته للصحيفة، نفى أن يكون له علم بالشيك او واقعة تزويره وقال (طيب نحنا ذنبنا شنو؟)، واشار الى ان المدير العام السابق لوزارة المالية استدعاه عن طريق رئيس لجنة الخدمات بالمجلس التشريعي الصادق النصيبة الذي حضر النقاش بينهما، واوضح (سلطان) ان المدير العام للوزارة اخبره ان ثمة شيك مزور ( حايم في السوق) وسأل ان كان احد اعضاء الاتحاد له علاقة بسرقة الشيك او تزويره، واضاف: ( انا حملت وزارة المالية مسئولية تزوير الشيك في الجرائد)، ووفقا لافادات سابقة الذكر فان ما جرى بشأن الشيك فرض جملة من الاسئلة حول اورنيك (17) الذي يستخرج الشيك بموجبه وعن الشخص المؤتمن على الدفتر والذي يوقع على الشيكات؟، للإجابة على الاسئلة السالفة فان الجهة الوحيدة التي يمكنها تقديم اجابات واضحة لا لبس فيها هي المراجعة الداخلية بالمالية ولكن هل كانت المراجعة قادرة على إيقاف أي تجاوزات أو مخالفات سواء داخل الوزارة او أية جهة حكومية اخرى في ظل ايلولة مستحقات المراجعين للجهات الحكومية التي يتبعون لها؟ أليست وزارة المالية هي المسؤولة عن سداد مستحقات المراجعة الداخلية حتى تكون مستقلة قدر الامكان وبعيدة عن أي ضغوط يمكن ان تمارس عليها من أية جهة نافذة؟، هل كان الوضع الذي ظلت المراجعة الداخلية تعمل فيه سببا في اضعافها ولمصلحة من كان يتم اضعافها ..؟ خطاب ضمان ما لا يعلمه البعض ان احد التجار بسوق ربك (ربما) يكون وقع ضحية لعملية نصب ، التاجر المعني ويدعي (أ.أ) حضر اليه رئيس الاتحاد التعاوني بربك عبد العزيز سلطان وطلب منه ان يسلمه (240 ) الف جنيه مقابل تصديق ب( 10,000) جوال ذرة وافق التاجر على شراء (2000) منها بعد ان اطلع على مستندات تثبت توجيه وزير المالية للمدير العام لتكملة الاجراءات، كان المبلغ المعني يساوي (25%) من قيمة الجوالات التي صدق بها الوزير السابق، التاجر الذي لم يكن يملك المبلغ عرض على رئيس الاتحاد زيوتا تبلغ قيمتها (240) الف جنيه فوافق الاخير، بدوره اقر رئيس الاتحاد التعاوني بربك بالواقعة قائلا انه نال موافقة المالية وخطاب ضمان، ووفقا لما ورد في الخطاب الصادر في 7/7/2011م بالنمرة (20/أ/1) فان وزير المالية بالولاية الحافظ عطا المنان خاطب مدير هيئة المخزون الاستراتيجي ( وفقا لموافقة سيادتكم بتاريخ 1/11/ 2010م بالنمرة (ه.م.أ/ 65/ج/ 1/1) والخاص ببيع (10,000) جوال ذرة للاتحاد التعاوني محلية ربك بسعر قيمة اجمالية(750,000 جنيه)، واكد الخطاب على ان وزارة المالية تضمن الاتحاد التعاوني بسداد المبلغ، ولكن مر اكثر من عام دون ان يسلم الذرة للاتحاد. المسلسل مستمر بينما (أ.أ) يطارد حقوقه ويمني نفسه ان لا يكون وقع ضحية لاية جهة كان قد اتصل عليه شخص لم يشك في انه والي النيل الابيض, فالصوت هو الصوت، لذا لم يشك للحظة في ان محدثه هو يوسف الشنبلي فهو يعرفه منذ سنوات، المهم ان الوالي، او الشخص الذي انتحل شخصيته، طلب من (أ.أ) تأجيل الإجراءات القانونية التي كان يعتزم اتخاذها ضد رئيس الاتحاد التعاوني لانه لم يسلمه الذرة ولم يرد اليه النقود التي دفعها، ووفقا لاحدى الروايات المتداولة بكثرة فان الوالي المزعوم اخبر التاجر المعني انه صدق ب( 200) الف جنيه لردها اليه ولكن وزارة المالية تصرفت في المبلغ، واكد المتصل انه سيعالج المسألة لاحقا، ثم طلب منه المتحدث ان يعطي شخصا سيحضر اليه مبلغ (60 )الف جنيه مقابل تصديق ب( 2000 )جوال سكر، وفعلا اخذ الشخص المعني المبلغ وذهب ليبدأ مسلسلا جديدا. خيوط القضية.. في يوم 15 رمضان الماضي تلقى (أ.أ) اتصالا هاتفيا ممن قال انه مدير جهاز الامن والمخابرات الوطني بالانابة بالولاية وقال له ان الوالي كلفه شخصيا بتسليمه السكر، ثم تواصل مسلسل الاحتيال الغريب في تفاصيله اذ تلقى (أ.أ) اتصالا آخر من الوالي المزعوم الذي طلب منه اعطاء الشخص الذي بطرفه مبلغ( 17) الف جنيه مقابل تصديق مكتوب منه شخصيا بالمبلغ ومكتوب بالقلم الاحمر عليه ترويسة وختم وزارة المالية. ان خيوط القضية المعقدة قادت (أ.أ) ليقع في فخ آخر ويدفع لأحد المتهمين ويدعى (أ.ٍس) مبلغ (10 ) آلاف جنيه بعيد اتصال قصير من الوالي المزعوم، ولكن (أ.أ) الذي اكتشف الخديعة التي تعرض لها عندما لم يتم تسليمه السكر في موعده المحدد توجه لرئاسة جهاز الامن والمخابرات الوطني بكوستي ليقابل مديره المقدم آدم حسن لتتضح له الحقائق تباعا، بدوره كون مدير الحهاز فريقا لالقاء القبض على المتهم الذي ينتحل شخصيته متلبسا وفق خطة محكمة قادت للقبض على متهمين آخرين بالارشاد. تحرك سريع.. مدير مفوضية الاستثمار بالولاية وقع هو الآخر ضحية لعملية احتيال شبيهة، واكد علي محمد زين ل(الرأي العام) انه تلقى اتصالا هاتفيا ممن لم يشك للحظة انه الوالي يوسف احمد نور الشنبلي، وطلب منه محدثه اعطاء الشخص الذي حضر اليه مبلغ (10,000 )جنيه لمقابلة الصرف على التعبئة السياسية وحالة الاستنفار التي شهدتها الولاية لصالح ولاية النيل الازرق، علي زين اخذ من الشخص المعني ورقة عليها ترويسة التنظيم السياسي للمؤتمر الوطني ولكنه لم يسلمه المبلغ نقدا كما طلب الوالي المزعوم بل وجه المدير المالي بالمفوضية بتحويل المبلغ لحساب في احد البنوك بالخرطوم قبل ان يكتشف انه وقع ضحية لمحتال ولكن السلطات الامنية القت القبض على المتهم في غضون 24 ساعة. ولكن لماذا يحدث هذا..؟ ولكن لماذا يحدث كل هذا في وزارة المالية؟، وفقا لمعلومات فان تدخلات بعض الولاة السابقين في شئون الوزارة ربما يكون جعلها عرضة للهزات ، وكان الوالي الاسبق قد اعفى وزير المالية وعين نفسه وزيرا مكلفا لفترة طويلة قبل تعيين الوزير الاسبق, ولكن هل كان هو الوزير الفعلي للوزارة؟، ، بل هل كان كل الوزارء السابقين هم الوزارء الفعلين ان الامور في المالية كانت تسير بشكل مختل, فالمرتبات التي كانت تصل كاملة من المركز (تقدر باكثر من «16 «مليون جنيه شهريا بعد اضافة منحة الرئيس والزيادة التي طرأت على الدعم المركزي للفصل الاول مؤخرا)، كان يتم في العادة خصم مليوني جنيه من الدعم المركزي وصرفها في اوجه صرف اخرى وتحميل الفارق للمحليات ( تدفع محليتي كوستي والدويم على سبيل المثال اكثر من (400)الف جنيه شهريا لدعم المرتبات)، الامر الذي قاد في نهاية المطاف لعجز المحليات التي تدفع النسبة الاكبر من ايراداتها الشحيحة لدعم المرتبات (كوستي وربك والدويم) عن القيام بدورها في التنمية وتقديم الخدمات في ظل الانهيار المريع للخدمات في المحليات عموما، كما ان سفر الوزير والمدير العام الاسبق المتكرر للخرطوم جعل الوزارة تدخل في اجازة اجبارية معظم الوقت، الى ذلك فان الغياب المستمر للوزير جعل الرقابة ضعيفة على الشيكات والشئون المالية الاخرى، الامر الذي قاد في نهاية المطاف لتفجر المشاكل تباعا.. نفي واستدعاء..!! من جهته سارع والي النيل الابيض يوسف احمد نور الشنبلي في تنويره لاعضاء المكتب القيادي لنفي أية علاقة له بمن ظل ينتحل شخصيته، واكد ان ثمة شبكة داخل وزارة المالية تعمل على تزوير الشيكات والتصاديق الخاصة بامانة الحكومة، وطلب من اعضاء المكتب تنوير قواعدهم بما حدث منعا لتسرب الروايات المتناقضة والشائعات التي بدأت تنطلق وتروج لوقائع يتم تضخيمها في بعض الاحيان، وفي ذات السياق دفع عدد من نواب المجلس التشريعي بطلب لرئيس المجلس في الجلسة الطارئة التي عقدها المجلس في اطار حالة الاستنفار التي عمت الولاية لدعم ولاية النيل الازرق لعقد جلسة طارئة واستدعاء وزير المالية لاستجلاء وجهة النظر الرسمية التي ظلت غائبة منذ تكشف الحقائق للعامة، من ناحيتها خاطبت قيادة المجلس وزارة المالية وما زالت في انتظار رد الوزارة حتى لحظة مثول التحقيق للطبع. من نصدق..؟! من جهته لم يتفاعل وزير المالية الحافظ عطا المنان مع الاسئلة التي وضعتها (الرأي العام) على طاولته، كما ان الرسائل التي ارسلتها للوزير ( احتفظ بنسخ منها في هاتفي الجوال) تدل على انه لم يكن يرغب في الخوض في الامر الا انه استجاب اخيرا لاتصالاتي المتكررة، وفي اتصال هاتفي قصير نفى الحافظ عطا المنان بدءا ان تكون الوزارة طرفا في أي من القضايا التي فجرها الشيك مؤخرا، وقال ان الشيك الذي تبلغ قيمته( 650)الف جنيه مزور وكذلك خطاب الضمان ب (10,000) جوال، واشار الي ان أية جهة ما كان لها ان تتصرف في خطاب الضمان بدون موافقة وزارة المالية الاتحادية الضامن للخطاب، في حين لم يجب الوزير عن الاسئلة الكثيرة التي فرضتها وقائع التحقيق وقال انه لا يريد ان يخوض في مزيد من التفاصيل لان القضية الآن امام الاجهزة الامنية والشرطية وانه ل ايريد اصدار ادانة لاحد قبيل ظهور نتائج التحقيق وتقديم الجناة للجهات العدلية، ولكن رئيس الاتحاد التعاوني عبد العزيز سلطان قال ان خطاب الضمان الذي بحوذته ليس مزورا وان تصديق الذرة الذي تبلغ قيمته ( 750) الف جنيه صحيح (100%)، واكد ان وزير المالية شخصيا، ووفقا للمستندات التي بطرفه، كتب بخط يده مخاطبا ادارة المخزون الاستراتيجي (المستندات بحوذتنا) لتسهيل مهمة الاتحاد في شراء الذرة، واشار الى وزارة المالية الاتحادية طلبت بضمان ساري المفعول لان اسعار الذرة ارتفعت، واضاف (سلطان): ( مدير عام المالية السابق الغى خطاب الضمان القديم الصادر في 7/7/2011م واصدار خطاب ضمان جديد)، ولكن وزير المالية اصر على ان خطاب الضمان مزور.
