شهدت أسواق ولاية القضارف إرتفاعاً في اسعار السلع الاستهلاكية كافة خاصة سلعة السكر التي يعتبرها الخبراء سلعة استراتيجية ذات علاقة مباشرة بالامن القومي وفي جولة للصحافة داخل سوق القضارف وقفت الصحيفة على الاسعار اذ وصل سعر الجوال الى «190» جنيها عدد من المواطنين عبروا عن غضبهم واستيائهم على زيادة الاسعار في ظل غياب السلطات وإحتكار التجار وبعض الجهات الاخرى للسلعة . حيث وصل سعر كيلو السكر في بعض المحليات إلى سته جنيهات. المواطن صالح حسين إشار الى أن سعر السكر زاد في أقل من أسبوع ثلاث مرات ولم تتدخل الحكومة وأن بعض التجار أصبحوا يحددون سعرالبيع وفق رؤيتهم ويسعون لتخزين السلعة بعد اقتراب شهر رمضان مبيناً بأنهم يجدون صعوبة في الحصول على السكر من مراكز التوزيع التي أصبحت غائبة تماماً. وقال حسين إن بعض المحليات واللجان الشعبية أصبحت تتاجر بحصة السكر في ظل إرتفاع أسعاره في السوق حتى عجز المواطن عن شرائه وحذر حسين من ندرة السلعة خلال شهر رمضان فيما أشار تاجر القطاعي ناجي طه إلى توقف حصة المالية عبر الاتحاد التعاوني لأكثر من ثلاثة أشهر ودخول تجار القطاعي وتوزيعهم السلعة لتجار القطاعي بسعر «164» جنيها للجوال بزيادة «14» جنيها عن سعر المالية. وقال ناجي انهم أصبحوا يتحصلون على السكر من تجار الجملة بسعر «190» جنيها لسد حاجات المواطن في ظل غياب الرقابة على السلعة، وتساءل طه لمصلحة من جاءت الزيادات الاخيرة؟. من جهته أكد الأمين العام للغرفة التجارية عوض عبد الرحمن استيراد «20.000» جوال بتمويل خارجي لسد النقص في الأسواق بكلفة «166» جنيها للجوال وزعت منها «5000» لتجار القطاعي و«7500» جوال للإجمالي «6100» جوال للاتحاد التعاوني و«1000» جوال للمزارعين «1000» وجوال للمرطبات وتبقى «4000» جوال. وقال عبد الرحمن إن هنالك إتفاقا مسبقا تم بين مدير عام وزارة المالية ومديري الإيرادات والتجارة الداخلية وجهاز الأمن الاقتصادي بإحضار السكر والتوزيع حسب النقص على أن تضاف كمية «14000» جوال لتصبح الكمية «28000» توزع في الأسواق ليوم اول من أمس ولم يتم ذلك ما أحدث فجوة في الأسواق. وقال عبد الرحمن إن فشل الاتحاد التعاوني في توزيع السكر وضعف إدارات الوزارة قد ادي لحدوث الفجوة في الأسواق. وقال إن الولاية لا تمتلك سوى «7000» جوال وهي تستهلك «24000» جوال إسبوعياً وقال الامين العام للغرفة التجارية بالقضارف بأن الوزير سعى لإبعاد الغرفة التجارية التي نجحت في توفير السلعة عبر إتحاداتها المختلفة وعلاقاتها التجارية مع الولايات وأبان أن هنالك بعض الجهات لها مصالح ذاتية لأرتفاع أسعار السكر مثل المالية والتجار والمحليات وانتقد ضعف آداء الاتحاد التعاوني الذي يعتبر وراء الازمة الحالية بعدم وصول حصة السكر للمواطن بالصورة المطلوبة مطالبا وزارة المالية الإلتزام بموجهات توزيع السكر خاصة مع تجار الإجمالي الذين أبعدوا من قبل الوزير وقال حسين ان سعر الجوال من المؤسسة بمبلغ «147.850» جنيها إلا أن الوزير زاد سعر السكر إلى «153» جنيها وطالب عبد الرحمن حكومة الولاية بالتدخل لمعرفة أين تذهب تلك الأموال والزيادات وهل وزعت الولاية حصة السكر بالمحليات وشدد على ضرورة كشف توزيع أرباح عائدات المراكز وقال إن وزارة المالية لم تلتزم بموجهات الوزير الاتحادي في الأسعار وتوزيع الحصة خاصة قرار الرئيس الذى قضى بتحرير السلعة وجلبها عبر التجار والشركات حتى ينساب عبر تجار الإجمالي وإنتقد أداء وزارة المالية بالتشديد لبيع السكر في مراكزها والإفراط في السلع الأخرى بعد أن بلغ سعر كيلو اللحمة «30» جنيها وجوال الدقيق «117» جنيها. كمال موسى الهادي رئيس لجنة توزيع السكر لتجار القطاعي اكد وجود نقص في حصة الاتحاد التعاوني بعد أن تغولت المالية وحولتها لجهات غير معروفة، وقال إن الوزير يسعى لخلق بدائل من غير تجار القطاعي بعد النجاح الذي تحقق في العام الماضي في توزيع السلعة عبر تجار القطاعي وطالب موسى بزيادة مراكز التوزيع وإرجاع الحصة لسد النقص والفجوة وحذر من فجوة قادمة في السلعة لشهر رمضان. معتصم هارون وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالولاية أشار إلى عدم وجود فجوة في السلعة وقال إن الموجود في المخازن يكفي الولاية حتى دخول شهر رمضان مشيراً إلى توفير أكثر من «400.000» طن لأن المخزون الموجود في السودان لا يكفي حاجة البلاد وأشار إلى ضرورة إحكام منافذ عبور السكر وتجويد التوزيع وإيجاد نوافذ بديلة وإحياء الاتحاد التعاوني لمنع فوضى السكر وحذر سيادته من التلاعب بالحصة في ظل تذبذبات البورصة العالمية وأشار هارون إلى أن الغرفة التجارية استوردت «20.000» جوال أخفقت في توزيعها بعد ان وزعت «16000» جوال بأسعار عالية أحدثت الفوضى في الأسعار مشيراً إلى اتخاذ حزمة من القرارات بمحاسبة المتلاعبين وسد منافذ تسريب السلعة والتمسك بتوزيع سعر الجوال «154» جنيها مباشرة عبر الآليات التي حددتها الوزارة.
