أصدر العاهل السعودي أمراً ملكياً أعلن فيه تعيين الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولياً للعهد، خلفاً للراحل الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الذي توفي السبت الماضي. وورد في البيان: "بعد أن أشعرنا سمو رئيس وأعضاء هيئة البيعة، فقد اخترنا الأمير نايف بن عبدالعزيز ولياً للعهد وأمرنا بتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للداخلية". وقد وجه العاهل السعودي، الأمراء، بمبايعة الأمير نايف بن عبدالعزيز ولياً للعهد. وقدم الأمين العام لهيئة البيعة خالد بن عبدالعزيز التويجري، للعاهل السعودي ورئيس وأعضاء هيئة البيعة في اجتماعهم بقصر الملك بالرياض، عضوين جديدن في هيئة البيعة هما: الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي الأول بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير بندر بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود. وعُرف عن الأمير نايف بن عبدالعزيز جهوده الكبيرة في القضاء على القاعدة في السعودية، وقيامه بإنشاء برنامج لتأهيل الموقوفين بقضايا إرهابية. كما أشادت كثير من المنظمات بهذه الجهود والتي نجحت في إعادة الكثير من المغرر بهم إلى دائرة الصواب. من جانبه، علق تركي السديري، رئيس تحرير جريدة "الرياض" السعودية على قرار الملك بتعيين الأمير نايف ولياً للعهد، بأن الأمير نايف يمتاز وبشكل واضح، وغير قابل للجدل، بأنه الرجل الأكثر وصولاً إلى مسؤولية ولاية العهد، بدليل أن أكثر الناس كانت تتوقع هذا القرار. وتابع السديري في اتصال هاتفي مع "العربية": "ينفرد الأمير نايف بأنه حقق إعجازاً بالمسؤولية لم يتوفر في أي بلد عربي، وهو كبح محاولات الإرهاب التي استهدفت المملكة أكثر من أي دولة أخرى، وتمثل في الأمن السعودي مثالي المواجهة، وحماية المواطنين على مدى سنوات ليست بالقليلة". وأكد السديري أن الأمير نايف في ثقافته، وفي وعيه، وفي تعدد مسؤولياته، هو قريب من الممارسات الرسمية والمسؤولة، سواءً على وزارته أو على مستوى عضويته في مجلس الوزراء، وكذلك في اطلاعه ومشاركاته في حل الكثير من المشاكل التي تطرأ عربياً أو دولياً. يُذكر أن الأمير نايف بن عبدالعزيز ولد في مدينة الطائف عام 1353ه الموافق 1934م، وتلقى تعليمه في مدرسة الأمراء، ثم درس على أيدي كبار العلماء والمشايخ، وواصل اطلاعه في الشؤون السياسية والدبلوماسية والأمنية. وقد تقلد الأمير نايف عدة مناصب، فقد عُين وكيلاً لإمارة منطقة الرياض في عهد والده المؤسس، ثم أميراً لمنطقة الرياض. ثم عُين عام 1952 أميراً لمنطقة الرياض، وبعدها نائباً لوزير الداخلية برتبة وزير، ثم وزير دولة للشؤون الداخلية. وفي 14 أكتوبر/تشرين الأول من عام 1975 صدر أمر ملكي بتعيينه وزيراً للداخلية، ولا يزال. وهو الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، وقد عمل على إنجاز الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الموقعة من قبل وزراء الداخلية والعدل العرب.
