أكد د. نافع علي نافع مساعد رئيس الجمهورية، نائب رئيس المؤتمر الوطني للشؤون التنظيمية، عدم مقدرة المعارضة والقوى الغربية على تغيير النظام في الخرطوم (حسب المعلومات التي نمتلكها بأيدي أجهزتنا) بسبب الضعف والخيانة وعدم الكياسة للمخططين، وقال د. نافع لدى مخاطبته المؤتمر التنشيطي للحزب بنيالا أمس، إن تحالف جوبا والأحزاب المعارضة محفز للنظام والوصول لمرحلة النهضة الكبرى بالسودان، وشدد على أن أهل السودان لا يريدون رموز أحزاب المعارضة مثالاً يُقتدى به للهوى الذاتي والضلال والعلمانية، وقال د. نافع إن أية تدابير يُراد بها تغيير الحكومة مكشوفة لدينا، وأضاف: بمزيد من الثبات والصمود سنهزم الطوابير وسيأتي الغرب صاغراً للتعامل معنا بالندية والاحترام المتبادل دون هيمنة فكرية أو اقتصادية أو إملاءات، خاصة وأن الغلاء المعيشي والضائقة الاقتصادية والأزمة العالمية أدت لانهيار (وول ستريت) وكثير من الأنظمة، وقال إن جماهير الأحزاب بَدَأت تتململ من قياداتها التي تتردّد بالمشاركة في الحكم، والتي تقول إن النظام على وشك الانهيار، لذلك هم يتردّدون في المشاركة، ودعا حكومة الولاية للاتجاه إلى أمر الاستثمار والتنمية والخدمات، وقلل د. نافع من حجم التحديات التي تواجه الحكومة، وقال إنّ الإنقاذ تصنع التحديات، وأشار إلى انهيار تحالف (كاودا)، وقال إن تمرد الحلو أصبح في الرمق الأخير، وعقار رفضه حزب الحركة الشعبية لتبنيه الحرب. من ناحيته، أشار د. أمين حسن عمر وزير رئاسة الجمهورية، رئيس مكتب متابعة سلام دارفور، إلى أنهم يريدون محاسبة أنفسهم قبل أن يحاسبهم الشعب، وقال إنّ وثيقة الدوحة هي برنامج عملي للتنمية والخدمات والحياة الاجتماعية وضرورة مشاركة الجميع لتنفيذها، وشدد على ضرورة دستور جديد وترتيبات سياسية وأفكار جديدة يتداول فيها الجميع بالشورى حسب القيادة وليس بالاحتكار، ودعا لضرورة أن تقوم الأفكار بتغيير حياة الناس إلى الأفضل، وقال إنهم يمرون الآن بمفترق طرق، وتساءل عَمّا هي التحديات والمشاكل والفرص المتاحة للاستثمار لتقديم حياة أفضل. من جهته، أكّد د. عبد الحميد موسى كاشا والي جنوب درافور، استتباب الأمن بالولاية بفضل الجهود التي بُذلت في الفترة الماضية، وقال إنها أوقفت نزيف الدم والدموع، وأكد وقوفهم التام مع د. التيجاني سيسي لإنزال اتفاقية الدوحة إلى أرض الواقع لاعادة النازحين إلى قراهم والتنمية والخدمات، وأكد كاشا أن ولايته ستشهد في الفترة المقبلة عملاً أمنياً ضد أوكار الجريمة وضبط المتفلتين الذين يسعون لزعزعة الأمن والاستقرار في ولايته.
