كشف مصدر مطلع ل (الرأي العام) أمس، أن الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) وافق بإجماع الهيئة القيادية للحزب في اجتماع بجنينة السيد علي الميرغني بالخرطوم أمس، على المشاركة في الحكومة، بجانب مُطالبته زيادة الحصة في الولايات. وقال المصدر إن الاجتماع أقر المشاركة عبر إعطاء الاتحادي منصبي مساعد ومستشار لرئيس الجمهورية، بجانب (4) وزارات اتحادية، ومثلها لوزراء دولة، وأضاف أن الاتحادي طالب بزيادة نسبة مشاركته في حكومات الولايات ب (19) مقعداً له في ال (17) ولاية وزيادتها خصوصاً في ولايات (الشمالية ونهر النيل والجزيرة وشمال وجنوب كردفان)، وأوضح المصدر أن الاتحادي أقر مشاركته ب (10) وزراء ولائيين و(5) مستشارين و(4) معتمدين، وقال المصدر إن الاتحادي طالب بتحسين عرض المشاركة خاصة في الولايات، وأشار إلى أنه ربما تدخل ولاية النيل الأبيض ضمن العرض، ولفت إلى أن اتصالات جرت مع ولاة الولايات الخمس التي يرغب الاتحادي بتعزيز مشاركته فيها، وأكد أن الولاة من جانبهم أبدوا مُوافقتهم، وأوضح أن الحكومة الاتحادية ستخاطب الولاة في ذلك الأمر، ونفى المصدر أن يكون قرار المشاركة تم بتفويض من الميرغني وإنما جاء من مؤسسة الحزب. وفي السياق، أكد مصدر مطلع آخر بالاتحادي، أن الحزب أقر المشاركة في الحكومة، ولكنه طالب بتحسين العرض. إلى ذلك، فجّر اجتماع الهيئة القيادية برئاسة مولانا محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب الاتحادي (الأصل)، الذي فرضت عليه الشرطة طوقاً أمنياً ومنعت الصحَفيين واتحاديين رافضين للمشاركة من الوصول إليه، فجّر خلافات واسعة بين قيادات الحزب، وخرج حسن أبو سبيب وعلي نايل من الرافضين لمبدأ المشاركة غاضبيْن من الاجتماع. وأبلغ نايل الصحَفيين بعد مغادرته الاجتماع أنه (شطب عضويته في الاتحادي بالقلم الأحمر)، وزاد: لست اتحادياً بعد اليوم، وأكد أن حزب الحركة الوطنية يتجه لمشاركة نظام شمولي الحكم - حسب قوله -، وأضاف نايل أن الميرغني أبلغهم داخل الاجتماع بعد تلويح بعض الأعضاء بتقديم استقالاتهم، (بأن من يريد أن يستقيل فليستقل)، وتابع نايل حسب (الشروق) أمس: لن أستمر في حزب يريد مشاركة نظام شمولي أذاق السودانيين الإذلال طوال (22) عاماً - على حد وصفه -، واتهم نايل بعض قيادات الحزب بتدبير مؤامرة للدفع بالحزب الاتحادي (الأصل) نحو المشاركة، رغم أن لجنة الحوار مع المؤتمر الوطني أكدت في تقريرها فشل الحوار مع الحزب الحاكم. وافادت المصادر بأن الحزب الاتحادي سلم كل ما يتعلق بملاحظاته حول المشاركة إلى المؤتمر الوطني.
