تحصلت مصادر على تقرير موسع للمراجعة العامة خاص بحالات تجنيب المتحصلات بأجهزة الدولة بالمستوى القومي والولائي للعام 2010م، وكشف التقرير عن فتح حسابات بأسماء وزيري الدفاع والزراعة في بنك ام درمان الوطني والبنك الزراعي بعيدا عن وزارة المالية، واكدت ان حساباتهما لم تقدم للمراجعة وازاح التقرير الستار عن حجم المبالغ المجنبة بوزارة الداخلية والبالغة 55.465.199.85 جنيها ووزارة العدل 8.404.566 جنيها، واكد ان حجم الصرف خارج الموازنة بشرطة الجمارك بلغ العام الماضي 7.9 مليون دولار . وابدت المراجعة في التقرير الذي تلقت «الصحافة» نسخه منه ملاحظات بوجود حساب مفتوح برئاسة البنك الزراعي بالخرطوم باسم وزير الزراعة الاتحادي عبدالحليم المتعافي منذ 2009م وحتى الان، واشار الي ان الحساب بلغ من 2009 وحتى 2011م 306.185.154 جنيها، واوضح بأن الصرف من هذا الحساب يتم بموجب تصديق صادر من وزير الزراعة او مدير مكتبه اما نقدا او بشيكات بموجب توقيعين لوكيل الوزارة ونائبه والمراقب المالي ومحاسب الوزارة. ورصد التقرير مخالفات لوزارة الدفاع وذكر ان ادارة الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع تفرض رسوما على السفر للخارج تمثلت في رسوم سفر على رجال الاعمال والمهندسين لسوريا، ورسوم حج وعمرة ورسوم علاج بالخارج بلغت الاموال المحصلة منها 12.163.737 جنيها، واكد ان الاموال وردت لحساب وزير الدفاع ببنك ام درمان الوطني دون موافقة وزارة المالية،واوضح التقرير ان الصرف من هذا الحساب يتم بواسطة وزير الدفاع، واكد ان الوزارة تمسك بمستندات الصرف لذلك الحساب ولم تستجب لطلب المراجعة بتقديم تلك الحسابات منذ العام 2008م. وكشف التقرير عن جملة المبالغ المجنبة بوزارة الداخلية والبالغه 55.465.199.85 جنيها ما يعادل 2.273.150 دولارا، واظهر اعلى تجنيب في ادارة مرور الخرطوم بمبلغ 25.744.438.00 جنيه . الصحافة
