كشف تقرير المراجع العام عن فضيحة داوية ، بحسب ما أوردت صحيفة الصحافة أمس 30 نوفمبر ، ، حيث جنب عدد من الوزراء أموال عامة في حسابات باسمائهم دون موافقة وزارة المالية ، فجنب وزير الدفاع في حساب ببنك ام درمان الوطني (12) مليون جنيه (اي ما يعادل 12 مليار جنيه بالقديم) وتصرف فيها لوحده ، وجنب وزير الزراعة (306) مليون جنيه في حساب بالبنك الزراعي باسمه ويتصرف فيها بموجب توقيعين من موظفي وزارته. وتحصلت صحيفة (الصحافة) على تقرير موسع للمراجعة العامة خاص بحالات تجنيب المتحصلات بأجهزة الدولة بالمستوى القومي والولائي للعام 2010م، وكشف التقرير عن فتح حسابات بأسماء وزيري الدفاع والزراعة في بنك ام درمان الوطني والبنك الزراعي بعيدا عن وزارة المالية، واكدت ان حساباتهما لم تقدم للمراجعة . وازاح التقرير الستار عن حجم المبالغ المجنبة بوزارة الداخلية والبالغة 55.465.199.85 جنيها ووزارة العدل 8.404.566 جنيها . واكد ان حجم الصرف خارج الموازنة بشرطة الجمارك بلغ العام الماضي 7.9 مليون دولار . وابدت المراجعة في التقرير ملاحظات بوجود حساب مفتوح برئاسة البنك الزراعي بالخرطوم باسم وزير الزراعة الاتحادي عبدالحليم المتعافي منذ 2009م وحتى الان، واشار الي ان الحساب بلغ من 2009 وحتى 2011م 306.185.154 جنيها، واوضح بأن الصرف من هذا الحساب يتم بموجب تصديق صادر من وزير الزراعة او مدير مكتبه اما نقدا او بشيكات بموجب توقيعين لوكيل الوزارة ونائبه والمراقب المالي ومحاسب الوزارة. ورصد التقرير مخالفات لوزارة الدفاع وذكر ان ادارة الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع تفرض رسوما على السفر للخارج تمثلت في رسوم سفر على رجال الاعمال والمهندسين لسوريا، ورسوم حج وعمرة ورسوم علاج بالخارج بلغت الاموال المحصلة منها 12.163.737 جنيها، واكد ان الاموال وردت لحساب وزير الدفاع ببنك ام درمان الوطني دون موافقة وزارة المالية . وأوضح التقرير ان الصرف من هذا الحساب يتم بواسطة وزير الدفاع، واكد ان الوزارة تمسك بمستندات الصرف لذلك الحساب ولم تستجب لطلب المراجعة بتقديم تلك الحسابات منذ العام 2008م. وكشف التقرير عن جملة المبالغ المجنبة بوزارة الداخلية والبالغة 55.465.199.85 جنيها ما يعادل 2.273.150 دولارا. وأظهر أعلى تجنيب في ادارة مرور الخرطوم بمبلغ 25.744.438.00 جنيه . وتؤكد هذه الوقائع ، وغيرها من الوقائع الكثيرة الأخرى ما ظلت تكرره (حريات) بان الفساد في الانقاذ فساد شامل ، يرتبط بآيدولوجيتها التي ترى في الدولة غنيمة ، علاقتها بها وبمقدراتها بل وبمواطنيها علاقة ( امتلاك) وليس علاقة خدمة . وترى في نفسها بدءاً جديداً للتاريخ ، فتستهين بالتجربة الانسانية وحكمتها المتراكمة ، بما في ذلك الاسس التي طورتها لمكافحة الفساد . ويرتبط كذلك بكونها سلطة أقلية ، تحكم بمصادرة الديمقراطية وحقوق الانسان ، وتحطم بالتالي النظم والآليات والمؤسسات الكفيلة بمكافحة الفساد ، كحرية التعبير ، واستقلال القضاء ، وحيدة اجهزة الدولة ، ورقابة البرلمان المنتخب انتخاباً حراً ونزيهاً . وهكذا حين تنعدم الديمقراطية ، ولفترة طويلة ، كما الحال في ظل الانقاذ ، يسود أناس بعقلية العصابات ، ويتحول الفساد الى منظومة شاملة تعيد صياغة الافراد على صورتها ، فتحول حتى الابرار الى فجار ، واما أدعياء (الملائكية) فانهم يتحولون الى ما هو أسوأ من الشياطين !
