كثيرة هى الروايات والأحاديث التى يتداولها الناس حول الكلفة العالية لعلاج المسئولين على نفقة الدولة خاصة حتى وإن كان أمر العلاج ميسرا بالداخل ولكن البعض من هؤلاء الوزراء والمسئولين بالدولة الذين يذهبون للعلاج أكدوا أن السفر بغرض العلاج بالخارج أمر مشروع وكفله القانون ولايمكن لأية من الجهات ان تمنع هذا الامر وعلى الرغم من تأكيدات وزير المالية على محمود قبل شهرين بضرورة ترشيد الصرف بمنع علاج المسؤولين بالخارج تجنبا لتهريب الدولار إلا أنه من الملاحظ حتى الآن إن بعض المسئولين بالدولة مازالوا يهاجرون للخارج طلبا للعلاج . هجرات المسؤولين . يقول الخبير الاقتصادى وأستاذ الاقتصاد بالجامعات السودانية د.عبدالباقى محجوب لا أعتقد أن سبب ندرة الدولار من ورائه سفر وهجرات المسؤولين للعلاج بالخارج فمن المعروف ان نظام الخدمة فى أية منشأة يحدد بدقة كم هى المبالغ التى ستصرفها على علاج منسوبيها ويضيف ولكن من الممكن ان يستغل المسؤول بالدولة وضعه الدستورى أو الوظيفى فى أن يحول غرض العلاج إلى نشاط تجارى وهنا تكمن المشكلة الحقيقية فى تهريب الدولار للخارج فبدلا امن الحاجة الي عدد محدد من الدولارات لمقابلة العملية العلاجية التى تخصه يصبح بعد تحول رحلته العلاجية الى رحلة تجارية يحتاج ربما الى ميزانية ضخمة من الدولارات ولذا يصبح التحول من غرض العلاج الى الأغراض التجارية سببا رئيسيا ومحوريا فى تسرب الدولار للخارج ويضيف فيمكن ان يتسبب هذا الامر فى الكثير من المشكلات الاقتصادية ذات العلاقة بتوافر الدولار خاصة ان هناك اعمالا تجارية تدور معاملاتها بالخارج وبالتالى يصبح الدولار المحلى يعمل خارج نطاق التداول المصرفى نتيجة تحايل بعض المسؤولين على تهريب الدولار للخارج تحت التدثر بعباءة العلاج . ابن الوزير ولكن قبل ان تذهب أصداء الأصوات المتجادلة بين الناس حول تكلفة علاج ابن وزير المالية على محمود على نفقة الدولة خرج وزير المالية ذاته بعد شهرين من الجدل بشأن علاج ابنه فى الخا رج وبالتحديد فى مطلع أكتوبر الماضى متحدثا فى تصريحات صحفية بضرورة اعادة النظر فى مسألة علاج المسئولين بالدولة بالخارج داعيا الى ضرورة التقشف فى صرف الدولار على علاج المسئولين وقال هناك حالات لاتستدعى علاجها لكن البعض يسافر من أجل علاجها للخارج ويضيف هذا الأمر من شأنه ان يؤدى الى تسرب الدولار وأكد وزير المالية عندما سأل عن علاج ابنه بالخارج أكد أن العلاج حق كفله الدستور والقانون, فيما تشير تقارير اقتصادية إلى أن تكلفة علاج المسؤولين بالدولة خلال عام واحد تصل لأكثر من مليون دولار وأكدت التقارير ان 50% ممن يصرف على علاجهم بالخارج هم من المسؤولين بالدولة . استنزاف الدولار واما البروفيسور عبد العظيم الامين اختصاصى المخ والأعصاب يذهب إلى ان هناك بعض الحالات التى تستدعى الضرورة الى علاجها بالخارج سواء لمسؤولين بالدولة أو لأى من المواطنين وفى مثل هذه الحالات التى لايتوافر علاجها بالداخل لاتستطيع أية جهة من ان تمنع علاجها بالخارج بحجة انها تؤدى الى استنزاف الدولار ويضيف العلاج حق مشروع للإنسانية جمعاء فكل مستطيع وعاقل من حقه ان يحدد الجهة او الطبيب الذى يمكن ان يتلقى عنده العلاج مبينا ان هناك بعض الحالات المرضية الطفيفة التى يمكن علاجها بالداخل ولكن على الرغم من ذلك يذهب بعض المرضى من اجل علاجها بالخارج وهنا المسألة ترجع الى تقديرات المريض نفسه ويضيف، نعم نقر أن مسألة الهجرة للعلاج بالخارج فى ازدياد مطرد خلال السنوات الاخيرة ومن ورائها جملة من الاسباب التى أدت الى أن يفقد البعض الثقة فى عملية العلاج بالداخل وقال على الدولة إن أرادت تحجيم صرف الدولار على العلاج بالخارج سواء للمسؤولين والوزراء اوغيرهم من المواطنين عليها ان تتجه بصورة جادة الى ازالة كل المعوقات التى أدت الى التدهور الذى أصاب العملية العلاجية بداخل البلاد مؤخرا ويضيف فان أقرت الدولة بتقصيرها تجاه تطوير العملية العلاجية وبدأت فورا فى المعالجات من هنا يمكنها ان تتحدث عن عدم الضرورة الى العلاج بالخارج مع استصحابها لكل الدلائل والقرائن التى تؤكد ان لامشكلة فى العلاج بالداخل واما من غير ذلك يصبح الحديث حول منع العلاج بالخارج ضربا من الخيال فالضرورات تبيح المحظورات. الواقع الأليم فيما يقول مدير مستشفى حكومى -فضل حجب اسمه- إن الانسان يضطر الى السفر للعلاج بالخارج ويضيف ان التردى فى الخدمة العلاجية والطبية بالداخل هو الذى جعل الكثيرين من ميسورى الحال وليس المسؤولين بالدولة لوحدهم يتجهون طلبا للعلاج بالخارج هربا من الواقع الأليم الذى تعيشه الخدمة العلاجية بالداخل وقال هنا يبرز سؤال يحتاج لاجابة ملحة من هؤلاء المسؤولين الذين يهاجرون للعلاج بالخارج؟؟ لماذا وصل حال الخدمة العلاجية لهذا الدرك السحيق لدرجة فقد فيها حتى المسؤولين عن امر صحة المواطن المغلوب على أمره الثقة فى العلاج بالداخل؟؟ وماهو مصير الآلاف من المرضى الذين لايستطيعون شراء بعض المضادات الحيوية ناهيك عن مقابلة طبيب اوسفر للعلاج بالخارج ؟؟ ويضيف فحال الخدمة العلاجية بالمستشفيات الحكومية ليس مطمئنا ويفتقد للكثير من مقومات الخدمة العلاجية وبالتالى يبقى من الصعب الحد من الهجرات طلبا للعلاج بالخارج الاعندما تزول كل المعوقات التى تعترى الخدمة الطبية والعلاجية بالداخل وقال ان مسألة إحداث الاستقرار فى العلاج بالداخل ليست من المسائل الصعبة ولكن تحتاج الى تخطيط سليم وتقديم الضروريات على الكماليات فمثلا هناك جهات يصرف عليها صرف من لايخشى الفقر ولكن عندما يأتى بند الصحة نجد ان الصرف عليها يساوى صفرا كبيرا فماذا ينتظر من ميزانية ضعيفة للصحة لاتنظر الا السفر للعلاج بالخارج وهذا لايتأتى الا لهؤلاء المسؤولين وبعض ميسورى الحال اما عامة الشعب فلا نجاة لهم الا الصبر بتحمل آلام المرض وانتظار مصيرهم المجهول . كفلها الدستور واما الجيلى ادريس - معتمد سابق- يؤكد أن مسألة علاج المسؤولين بالدولة سواء بالداخل او الخارج كفلها الدستور والقانون عبر لوائح واضحة فمن غير المعقول ان تأتى اى من الجهات و تمنع هؤلاء المسؤولين من العلاج بالخارج فالقمسيون الطبى هو المخول له تحديد اذا ماكانت الحالة تستدعى علاجها بالداخل ام بالخارج وقال هناك بعض المسؤولين فى وزارات سيادية يتحدثون عن التقشف فى علاج المسؤولين بالخارج لكنهم فى نفس الوقت يذهبون بأبنائهم وبناتهم وزوجاتهم وأنفسهم للعلاج بالخارج كانما حلال عليهم وحرام على الآخرين ويضيف يقول الله تعالى فى محكم تنزيله ( أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم )ويقول متسائلا كيف تمنع الناس من العلاج بالخارج بينما انت وذووك تفعلون ذلك ويضيف ليس صحيحا ان الدولار يبدده العلاج بالخارج وانما تحول نشاط بعض من يبتغون العلاج بالخارج الى نشاط تجارى وتبقى هذه هى المشكلة الاساسية فالمطلوب مراقبة انشطة المسؤولين بالخارج فاذا كان غرض السفر علاج فيجب ان لايسمح لهم الابمبالغ العلاج وقال فهذا لايحدث الا برقابة صارمة على هؤلاء الذين يبتغون العلاج بالخارج حتى لايتم التحايل على تهريب الدولار للخارج بدعاوى العلاج . فحوصات روتينية فيما يقول مدير مكتب تنفيذى بوزارة اتحادية -فضل حجب اسمه- ان الوزير يذهب بزوجته وابنائه فى العام مرتين من اجل العلاج بالخارج على الرغم من تأكيده ان ليست لديه أو ابنائه أوزوجته أمراض مزمنة وانما فى أحيان كثيرة يذهبون تحت سقف بند العلاج بالخارج لاجراء بعض الفحوصات الروتينية التى تتوافر بالداخل بصورة كبيرة مبينا ان علاج الوزير واسرته بالخارج يصل فى بعض السنوات الى أكثر من (50 )الف دولار تتكفل بدفعها الوزارة وفقا لقانون الخدمة المدنية الذى يكفل لهم ولأسرهم العلاج بالداخل او الخارج مشيرا الى ان ليست هناك جهة تحدد للوزير ضرورة سفره للعلاج بالخارج بل يأتيه جوازه مؤشرا الى الجهة التى يبتغيها وأسرته طلبا للعلاج ويضيف وما أن يقفل الوزير وأسرته عائدا من رحلته العلاجية الا يبدأ وزيرالدولة واسرته اجراءات السفر طلبا للعلاج . ومهما يكن من امر فإن علاج المسؤولين بالخارج على نفقة الدولة وماتثيره تلك الرحلات من جدل تكلف ميزانية الدولة ودافع الضرائب السودانى مالايطيق وتصبح المسألة بحاجة الى مراجعات حول الكيفية التى تتم بها تلك الهجرات العلاجية للخارج ولابد من اعادة عمليات حسم اجراءاتها حتى لايتسرب الدولار المحلى الى الخارج دون وجه حق . الرأي العام
