من يخلف البشير؟ سؤال أجاب عنه د.عبد الرحيم علي القيادي بالمؤتمر الوطني، مؤكداً أن الخرطوم بدأت في تعاطي الأمصال المضادة لفيروسات الفتنة، بعد إصاباتها المتعددة من قبل، بنزيف الجنوب وزكام دارفور وأنفلونزا الشرق وغضروف جنوب كردفان ورضوض النيل الأزرق، فكانت الحكمة ضالة المؤمن تأصيلاً كما يردد الإسلاميون، وأضحت ضالة الخرطوم تحسباً وخوفاً من المتربصين بوطن محاط بالذباب وقذارة المرحلة، أو كما تقول مستغانمي.. (الحديث عن خليفة البشير دعوة للتشرذم والاختلاف على القيادة الجديدة قبل أن يأتي وقتها) عبارة برر بها القيادي عبد الرحيم على، أهمية عدم الخوض في تفاصيل البديل أو إجابة السؤال المستعصم بالسرية إلى حين.. استفهام أسس له الرئيس نفسه حينما أعلن أكثر من مرة زهده في الترشح مجدداً لرئاسة الجمهورية، ما أتاح تعاطي الأمر إعلامياً وبشكل مكشوف، قبل أن تسارع قيادات بالوطني للتقليل من الإثارة بدعوى الإنضباط التنظيمي، وأن ترشح البشير من عدمه أمر متروك لتقديرات قيادة الحزب الحاكم وليس متروكا للبشير نفسه ليحسمه.. كثيرون يفضلون عدم الخوض في السؤال باعتباره شأناً تنظيمياً يخص الوطني، بينما يراه آخرون شأناً وطنياً طالما أن شئون الحزب الحاكم تنسحب على المسرح الوطني مداً أو جذراً سلباً أو إيجابا.. راصدون لمنحنيات الحزب الحاكم في السودان يؤرخون لبداية الخوض في السؤال قبيل أن يعلن البشير زهده، ليدور في أذهان الشارع العام (همساً) طبقاً للمتابعين منذ أعوام مضت وتحديداً في أغسطس 2007م، بعد إصابة الرئيس البشير كما أشيع آنذاك، بالتسمم عقب تدشينه احتفالات البطانة بولاية القضارف شرق السودان وبمعيته د.نافع على نافع مساعد رئيس الجمهورية، ما أدى لذهابهم لمستشفى (ساهرون)، فرضيات تبحث السؤال عبر مداخل ممتلئة بأشواك (الطريق الحرام) للإجابة (المقصلة)، إحداها تنطلق من أن الصراع بين الإسلاميين وجناحهم العسكري حسم لصالح الجناح العسكري في صراع المنشية والقصر، بحكم ولاء المؤسسة العسكرية التي يعد صوتها أعلى، ودورها مقدم في سياق المرحلة العصيبة التي تمر بها البلاد، ما يجعل الشخصية القادمة لتحل محل البشير من ذات المؤسسة لضمان ولائها وصبرها على المصائب والويلات إزاء الجبهات المتعددة والمفتوحة التي تستهدف البلاد، بالإضافة لما يتمتع به الجيش نفسه من احترام وسط الشارع السوداني الذي بلغ حد (التغني له) في أكثر من موضع، ما يجعل قدوم بديل ذي خلفية عسكرية أمرا مقبولاً لدى الشارع ومرغوباً بحكم ظروف البلاد. معارضون يرفضون ذلك معللين رفضهم بان تجربة عقدين من الزمان جعلت المزاج السوداني يتجه لتقليل النفوذ العسكري في السياسة السودانية لصالح دولة مدنية ديمقراطية، تستمد أسس شرعيتها من العدالة الاجتماعية والتقسيم العادل للسلطة والثروة، وهو ما يجعل القادم رجلاً مدنياً ولا يرتبط للمؤسسة العسكرية بحال من الأحوال، رافضين الإقرار بأن الظروف المحيطة بالبلاد تستوجب وجود رجل ينتمي للمؤسسة العسكرية ويتميز بالحكمة وبالحسم في آن واحد.. قيادي بالمؤتمر الوطني- فضل حجب اسمه- يدعم الفرضية الثانية، ولكن من مدخل مختلف. وقال ل(الرأي العام) (المؤتمر الوطني ومنذ فوزه بالانتخابات أصبح ذا شرعية ديمقراطية بحكم نتائج الاقتراع، ما يجعله يسعى للتخلص من كل ملامح الشرعية الثورية التي بدأت بها الإنقاذ حكمها). وأضاف (ينسحب ذلك على التقليل من نفوذ ودور المؤسسة العسكرية في المسرح السياسي، وهو ما حدث في الآونة الأخيرة في ترشيح ولاة الولايات أو الوزراء) مستدركاً بأهمية أن يكون القادم مقبولاً ومحترماً من قبل المؤسسة العسكرية. وبالرغم من أن سؤال من يخلف البشير؟ يستبطن بقاء المؤتمر الوطني على سدة الحكم ، ويغيب دور القوى السياسية الأخرى، وقدرتها على طرح بديل للرئيس البشير، ويستبعد الربيع العربي من سماء الخرطوم، إلا أن ثمة تبريرات لهذا الإقصاء غير المقصود بحسب وصف أحدهم، ويتمثل في اعتياد الشارع العام على نمط شخصية البشير نفسه بالاستناد إلى ميزات القوة والعفوية والتلقائية التي يتمتع بها، ويرى محللون أن ذلك ما أسس لنجاح المؤتمر الوطني في الانتخابات الأخيرة، ومثل قوة دفع لاستمرار الوطني في الحكم، بالتالي إذا توافرت معطيات لشخصية قريبة الشبه بالبشير ، فإنها ستكون البديل.. وغض النظر عن شخصية الرئيس وتصوير النفسية السودانية وكأنها مجبولة على نمط واحد، إلا أن سؤال (من سيخلف الرئيس) يخرج من النطاق الضيق للأوسع بتعديله إلى :ما هي المعايير التي سيتبناها المؤتمر الوطني ليقدم عبرها مرشحه في الانتخابات القادمة حال غياب البشير؟ أستاذ علوم سياسية بإحدى جامعات الخرطوم الكبيرة -فضل حجب اسمه- يرى أن المؤتمر العام للحزب الحاكم هو المسرح الذي ستدور فيه المعركة الأساسية لاختيار بديل الرئيس. وقال ل(الرأي العام)(الحركة الإسلامية ستعمل على تقديم مرشح مرتبط بتاريخها ويمثل أحلام وأشواق وشعارات الإسلاميين منذ بدايات مشروعهم، والمؤتمر الوطني كوعاء جامع ومفتوح للإسلاميين وغيرهم، سيقدم أيضاً مرشحا يرتبط بتجربة الإنقاذ وتنزيل الشعارات للواقع التطبيقي، ليتنافس الفريقان في تقديم مرشح يمكن الاتفاق عليه باستخراج المشتركات بين المجموعتين). وأضاف، (يمكن الاتفاق على مجموعة من الأسماء يتم طرحها للتنافس فيما بينها، لجهة أن ذلك يقلل من حدة الخلافات بين الفريقين) لكن د. عبد الرحيم علي يرفض ذلك بدعوى أن ذلك من شأنه أن يضر أكثر مما يفيد. مبرراً رفضه بإمكانية حدوث توترات بين المرشحين، مفضلاً أن تحدث المفاضلة داخلياً بين المؤهلين بالأصل من خلال(10-15) عاماًالأخيرة.. فرضية أخرى تتميز بالخطورة تتبنى القول بأن خليفة البشير أمر غير متروك للمؤتمر الوطني أو القوى السياسية أو تفاعلات الشارع العام ،لكن العامل الدولي يعد مؤثراً في هذا الشأن، لجهة تقبله البديل الذي لا يشكل خطراً على مصالحه في سياق ما أفرزه الربيع العربي من متغيرات بالمنطقة لصالح أنظمة أكثر وطنية ومرتبطة بجماهيرها، وترى الفرضية أن خليفة الرئيس البشير بالتالي سيكون من الشخصيات المعروفة لدى المجتمع الدولي، وهو ما يعيد للأذهان تحليلات سابقة تستند إلى القبول الدولي في النائب الأول علي عثمان محمد طه، وربما الفريق صلاح عبد الله قوش، الذي أُشيع في وقت سابق أن إقالته جاءت بناء على حيثيات ليست بعيدة عن ذات الأمر، وهو ما دفع عدداً من قيادات الوطني لنفي ذلك بشكل قاطع.. لكن المحلل السياسي مصطفى عبد الله سيد يرفض فرضية تأثير العامل الخارجي المؤثر في اختيار خليفة الرئيس باعتباره كتلة واحدة .وقال ل(الرأي العام) إن ذلك يعد تبسيطاً مخلاً. وأضاف( المجتمع الدولي متناقض المصالح والأهواء، فمن يفضله الغرب لا يتفق مع من تريده الجماعات الإسلامية أو حماس على سبيل المثال، ومن تحتفي به مصر ليس بالضرورة أن يتفق وأهواء أمريكا) وزاد المؤتمر الوطني سيعمل على وزن ذلك كله واستصحابه وربما اللعب على متناقضاته ومن ثم يقدم مرشحه). تحليلات أخرى ترى أن الوطني سيكون محاصراً بسيناريو المحاصصة القبلية والجهوية البارز على السطح الآن، باعتباره الواقع المعاش، وسيستصحب ذلك لدى طرحه لمرشحه متحسباً للاعتراضات التي ستنبني على ذلك. وبالرغم من إغفال التحليل الأخير لكيفية خروج الوطني من مطب المحاصصة هذا، إلا أن مصطفى يقلل منه في مقابل ما وصفه بالأخطر وقال(هناك نوعان من القيادات المؤثرة داخل الوطني في اختيار خليفة الرئيس، قيادات تنظيمية تنفيذية، وقيادات فكرية). وأضاف، (النوع الأول هو الأعلى صوتاً حالياً وفي مقدمتهم النائب الأول طه وعوض الجاز، والثاني كبروفيسور إبراهيم أحمد عمر وغازي صلاح الدين، والصراع بين النوعين هو الذي سيحدد من سيخلف البشير)، وتوقع عبد الله أن يكون لموضوع الأجيال بصمة في إجابة السؤال والتأثير، لجهة أن الرئيس نفسه أفسح الباب أمام الشباب للتقدم في سلم الحكم ودولاب الدولة. وقال(أيضاً الاتفاق بين الأجيال سواء القديمة أو الشابة على مرشح لخليفة الرئيس سيكون احد العوامل الحاسمة في هذا الموضوع).. ويبدو أن الوطني يدرك حجم المعادلة المعقدة التي يفرزها سؤال خليفة البشير، لذا فان غطاء السرية التي قال بها عبد الرحيم علي هو أفضل ما أنتجته الخرطوم حيال مفاجآت الخلافة، لتؤول إجابة المؤتمر الوطني (لا تسألوا عن أمور إن تبد لكم تسؤكم)، فالإجابة النهائية على سؤال خليفة البشير ستكون في المؤتمر العام للمؤتمر الوطني القادم، وهو المؤتمر الذي سيسبق الانتخابات المقبلة، ولحين ذلك سيستمر تخمين خليفته المحتمل وطرح أسماء يبدو الرئيس البشير نفسه الأكبر حظوظاً فيما بينها. الراي العام
