كَشَف د. الطيب أبو قناية رئيس آلية مكافحة الفساد، عن إيداع (5) قضايا فساد أمام الرئيس عمر البشير - دون أن يحدد جهاتها -، وقال إنه ليس هنالك (خط أحمر) في قضايا الفساد، وأضاف أن أي شخص يرتكب مفسدة لابد أن يطبق عليه القانون مهما كانت إجراءات رفع الحصانة التي وصفها بالمعقّدة، ونوّه إلى ترتيبات تجريها الآلية لتدشين رقم الهاتف (6996) تستقبل فيه الآلية الشكاوى من المواطنين يومياً ومجاناً للإبلاغ عن أي مظان فساد، بجانب تصميم موقع إلكتروني للآلية في وجود (ديسك) ثابت بالقصر الجمهوري لتلقي البلاغات، وتوقع اتمام الإجراءات في غضون أيام، وأكد ضمان الحماية لكل من يتقدم بشكوى في هذا الصدد. وأشار أبو قناية في صالون الراحل سيد أحمد خليفة أمس، إلى قول الاستاذ علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية، إن الحصانة لإعانة الشخص وتمكينه من أداء مهامه لا لإعانته على ارتكاب مفسدة، ونوه لتبعية الآلية للرئيس ونائبه الأول، ورفض ابو قناية اعتبار الآلية جهازاً للرصد فقط، أو اعتباره مناورة من قبل الحكومة (لأنو حبل الكذب قصيّر)، وأكد أن الدولة جادة جداً في قمتها بشأن مكافحة الفساد، وأشار إلى أن الآلية تدرس الحالات والبيانات وتقوم برفعها إلى رئيس الجمهورية، ونوه إلى صعوبات تواجه عملها لتعقيدات مسألة الفساد، وقال إن أية عملية فساد بها عشرات المطبات، فضلاً عن أنها ظاهرة معقّدة ومتشابكة. ولفت إلى عدم استطاعة تقرير المراجع العام كشف كل تفاصيل الفساد لأن مرتكبيه يخفون كل المعالم - على حد تعبيره -. وكشف أبو قناية عن تعدي البعض على أصول الدولة وتحويلها بأسمائهم، واعتبر أن غسيل الأموال من أكبر معاقل الفساد. ونوه أبو قناية إلى أن الآلية تقوم برفع تقاريرها للأجهزة العليا، ونفى صدور توجيهات لها بغض النظر عن قضايا الفساد السابقة، وتابع: دعاوى الفساد لا تسقط، وأكد أن الدولة حريصة على أن تَأخذ العدالة مجراها في أية قضية فساد، ونَوّه أبو قناية لوجود موظف في استقبال القصر الجمهوري مهمته استلام المستندات والبلاغات من المواطنين، وأكد التزامهم بالسرية تجاه أي شخص يقوم بتسليمهم مستندات، إضافةً لوجود خبراء قانونيين مهمتهم تحليل المستندات التي ترد للآلية، وأشار ابو قناية إلى أن زيادة مستوى كفاءة الإدارة والآلية إضافة إلى الجزاء والعقاب يقلل من نسبة الفساد، ونَبّه إلى أن الآلية تعمل بدون قانون، وكشف أبو قناية اعتزامه مخاطبة الجهات المعنية بمطار الشهيد صبيرة، من جانبه، قال أمين بناني الخبير القانوني، إن هناك رأياً قوياً داعماً لمكافحة الفساد، وأكد ضرورة وجود إرادة سياسية شعبية لصنع مناخ ليصبح مصدراً لمحاربة الفساد، ودعا لضرورة تقوية الجانب الرقابي. ش