استضاف صالون الراحل سيد احمد خليفة هذا الأسبوع رئيس آلية مكافحة الفساد د.الطيب أبو قناية لمناقشة قضية مكافحة الفساد، لا سيما بعد تصاعد العديد من القضايا فى مختلف الصحف، والتي نشرت وثائق وأشارت الى أسماء بعينها تقف وتدعم هذا الفساد، لذلك كان لا بد لأهل الصحافة من معرفة النوايا الحقيقية للدولة فى هذا الصدد. سرقة الأحلام أكد رئيس آلية مكافحة الفساد د.الطيب أبو قناية أن موضوع الفساد ليس موضوعا جديدا وإنما طبيعة متأصلة فى البشر، وأضاف أو بقناية أن موضوع الفساد قد شغل العالم بأثره وكل الدول عملت على مكافحته، ونوه الى أن الكثير من الدول قد سبقت السودان فى مكافحة الفساد، وقد تنبهت الحكومة السودانية مؤخرا لهذه الآفة التى تسرق أحلام الأجيال وتبدد الموارد وكل الموارد التى من المفترض أن تذهب لمشاريع التنمية نجدها قد ذهبت لأشخاص. وقسم أبوقناية الفساد لنوعين الأول الفساد الكبير الذى ينتج من استغلال النفوذ عبر قادة الدولة والوزراء، أما الثاني فهو الفساد الصغير الذى يكون على مستوى مدراء الإدارات ويكون فى شكل رشاوى وتسهيلات. وأشار أبو قناية الى أن الفساد ظاهرة معقدة ومركبة أصبحت شبه ثقافة وقال: "إذا لم تقدم رشوة أو واسطة لا تحصل على الخدمة". التجربة الماليزية.. تصفير الفساد أشاد د.أبوقناية بمفوضية مكافحة الفساد الماليزية وقال إن بها 4200 موظف و1800 محقق ولها أفرع فى جميع أرجاء البلد، وأشار أبوقناية الى أن مفوضية الفساد الماليزية تحقق الآن مع وزيرة ووكيل وزارة مشيرا الى أنهم نجحوا فى تصفير الفساد وبدأوا هذا البرنامج قبل خمس سنوات وحققوا إنجازات مع وجود تعاون فى كل الأجهزة وتتبع المفوضية مباشرة لمجلس الوزراء. الصحافة ومكافحة الفساد..ما بين السطور قال أبو قناية إن هناك مشاركة إيجابية من الصحافة فى مكافحة الفساد، ولكنه استدرك قائلا إن المطلوب منها أن تشير لأماكن الفساد، وأكد أبوقناية أن الصحفى غير مطالب بالمستندات بل الكشف عن وقائع الفساد مشيرا الى أن منظمة الشفافية العالمية اعتمدت على الصحافة فى مكافحته وأشاد أبو قناية بالكاتب الصحفي بصحيفة (السوداني) الطاهر ساتي وقال إنه كان مهموما بالفساد منذ التسعينات وجاءني فى مكتبي وكان يستفسر عن حقيقة فساد، وأضاف: "لقد أكبرت فيه الجرأة فى ذلك الوقت وهو يعتبر من السباقين فى التحدث عن قضايا الفساد"، مشيرا الى أن الآلية تتابع الآن ما ينشر فى الصحف بدقة وقال: "متابعة حتى لما بين السطور". وأضاف أبو قناية: "حرصت الدولة على أن تبادر من جانبها لمكافحة الفساد بدءا من المجلس الوطني وديوان الحسبة والهيئة القضائية والشرطة وجهاز الأمن العام والاقتصادي مشيرا الى أن الدولة حريصة كل الحرص أن تحارب الفساد وليس هناك كبير ولا خط أحمر وكل من يثبت أنه ارتكب مفسدة يحاكم مهما كان موقعه. وعن سؤال حماية المسؤولين من المساءلة بوجود حصانات تحول بينهم والمساءلة أوضح أبو قناية أن التفسير الصحيح للحصانة تمكين الشخص من أداء عمله بحرية وليس الحق فى ارتكاب مفسدة، وأضاف أنه عند ارتكاب مفسدة فى حق أي مسؤول تسقط منه الحصانة تلقائيا، مؤكدا أن الفساد أول ما يأتي يأتي من سوء استغلال الوظيفة العامة ولذلك لابد من وجود أدوات للرقابة وكذلك أدوات للردع. مفوضية أم آلية؟! وعن سؤاله لماذا أنشأت الدولة آلية لمكافحة الفساد ولم تنشئ مفوضية؛ أكد أبو قناية أن كل أجهزة مكافحة الفساد فى العالم معظمها مفوضيات ولكن رأت القيادة السياسية فى الدولة أن إنشاء مفوضية له ترتيبات معينة، وقال أبوقناية إنه لا بد من البدء بجسم يضع التصور لمكافحة الفساد، وزاد: "تم وضع قانون بمشاركة كل الجهات ولكن المشكل ليس فى القانون إنما فى الجسم الذى يحرك هذه القضايا من منبعها ويضع نظام لمكافحة ما يرد من قضايا الفساد". غير أن أبوقناية عاد واستدرك أن ثمة خلل فى الممارسة ناتج عن التشريع، إلا أنه أشار الى أن الآلية تقوم بترتيب الوضع وترفع تصوراتها للأجهزة العليا. ونوه أبوقناية الى أن الآلية تتبع مباشرة لرئيس الجمهورية والنائب الأول فقط، كاشفا أن هناك أعداد كبيرة من المواطنين يقابلون آلية الفساد فى القصر الجمهوري ويروون وقائع الفساد، ومن ثم تذهب الآلية للجهة المتهمة بالفساد وتملك منها المستندات. وأعلن أبو قناية أن الآلية ستقوم الأسبوع القادم بتدشين الرقم المجاني 6996 وهو مخصص لتلقي اتصالات المواطنين حول مظان الفساد، كما سيتم تدشين بريد الكتروني للآلية وأيضا سيوجد شخص فى بوابة القصر الجمهوري يستلم المستندات وبلاغات المواطنين، وأشار رئيس الآلية لوجود خبراء قانونيين يقومون بتحليل المستندات التى ترد عن وقائع الفساد بالشركات، وبعدها يتم مخاطبة المسجل التجاري. وعن حماية الشخص المبلغ عن شبهة فساد أكد أبو قناية أن هناك ميثاق شرف يقضي بأن تحمي الآلية بالتنسيق مع الشرطة والأجهزة الأمنية (المبلغين)، وأشاد أبوقناية بجرأة المواطنين فى التبليغ عن الفساد، وكشف عن ورود 4-5 حالات يوميا عن الفساد، وأضاف أن هناك أشخاص من الولايات يأتون للآلية ويبلغون عن الفساد. وعن نظر المفوضية فى قضايا الفساد السابقة أوضح أبو قناية أنه لم يأت أي توجيه للآلية لتنظر فى القضايا السابقة ودعاوى الفساد لا تسقط بالتقادم. من الأقطان الى (مدحت).. السير فوق المطبات وعند سؤال أبوقناية لماذا يعتقل الشخص قبل محاكمته؟ أشار الى قضية شركة الأقطان وقال من الطبيعي بعد توجيه التهمة للشخص أن يحاكم ولكن التقدير فى ذلك إذا تركت الشخص المتهم طليق يمكن إن يعدم المستندات التى تدينه وبذلك يكون الاعتقال أفضل حتى نصل للحقائق. وعن الاتهام بأن الآلية عبارة عن راصد لما ينشر عن الفساد أكد أبوقناية أن الآلية ليست راصد، ولكن التكليف أن تدرس الآلية الحالة وتجمع المستندات، وقد تم تحديد بعض وكلاء النيابة للنظر فى قضايا الفساد من وزير العدل مشيرا الى أن الدولة ليست محتاجة أن تكذب لأن الكذب سيكشف فى يوم من الأيام وتتعرى الدولة أمام الناس. أما عن قضية المستشار مدحت قال أبوقناية إن هذه القضية ذهبت للقضاء قبل الآلية. وقال أبو قناية كلما زادت كفاءة الإدارة وتوفرت آلية المساءلة مدعومة بالجزاء والعقاب، كلما قلت فرص الفساد، وأشار الى أن الجانب المهمل النظام الإداري للخدمة المدنية، مؤكدا سعيهم فى الآلية لتعديل قوانين الخدمة المدنية، وقال: "ستطرح الآلية فى الأيام القادمة المسؤولية الشخصية للمسؤول الأول بمعنى إن حصل فساد من أصغر موظف، سيكون المسئول عن هذا الفساد الوزير والوكيل والمدير". واختتم أبوقناية حديثه بالإشارة الى أن هناك العديد من الصعوبات التى تواجه عمل الآلية، وأضاف أن أي مجهود لمكافحة الفساد يواجه عشرات المطبات، وأشار أبوقناية الى أن الآلية لديها حالات فساد فى تعاقدات الشركات وقال على سبيل المثال هناك شركة تم تأسيسها قبل عشرة أيام من طرح عطاء فازت به.
