* على الحكومة ان تتعامل مع المحكمة الجنائية بطريقة غير مباشرة * الحكومة يمكن ان تنشئ محاكم مختلطة والقانون السوداني يسمح بها * موقف بريطانيا وفرنسا مبني على تفاهم مع أمريكا * المبادرات سيكون لها تأثير طالما ان القرار بيد مجلس الأمن * السودان عليه ان يعمل في اتجاهين محاكمة المتهمين وحل أزمة دارفور * المبادرة القطرية ستجمع الحركات الرافضة كلها مع الحكومة وهذا انجاز كبير * عدم الثقة بين الحكومة والمعارضة السبب في فشل الإتفاقات شهدت البلاد في الأسابيع الفائتة حراكاً دبلوماسياً غير مسبوق وما ان تحط طائرة رحالها بمطار الخرطوم وإلا وتجد بداخلها مبعوثاً لدولة ما أو رئيس قادم ليزور السودان اضافة لماراثون المبادرات التي تسعى في حل قضية دارفور باعتبارها الأساس لأزمة المحكمة الجنائية الدولية التي أصبحت مسيطرة على الساحة السياسية فالكل قادم وفي حقيبته مفاتيح الحلول وهنا تتفجر العديد من التساؤلات هل يمكن ان تقود كل هذه المبادرات الى حل أو تسهم حتى بجزء منه وهل ينجح المكون السوداني وحده في حل قضاياه المطروحة عبر مبادرة أهل السودان التي طرحها رئيس الجمهورية أم سيلجأ للمرة الخامسة للتدول؟ (السوداني) التقت ببروفيسور الطيب زين العابدين استاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم والكاتب والمحلل السياسي لتقديم قراءة هادئة للوضع الراهن اضافة لتساؤلات أخرى فماذا كانت قراءته. **** بروفيسور زين العابدين كقراءة أولى لأحداث الساحة السياسية كيف تنظرون للوضع الراهن الآن على ضوء أزمة المحكمة الجنائية الدولية وكيف يمكن تجاوز هذه الإشكالية؟ = في تقديري ان الحكومة تحركت بصورة سريعة عندما صدرت مذكرة أوكامبو لتوقيف البشير سواء أكان داخلياً على مستوى الاتصال بالقوى السياسية أو تكوين لجنة عليا لإدارة الأزمة أو بإرسال مبعوثين من كافة الإتجاهات وكسبت الحكومة من خلال هذا النشاط قدراً كبيراً من التأييد داخلياً وخارجياً لكن الرؤية ليست واحدة من الحكومة أو من المؤتمر الوطني تحديداً وبقية القوى السياسية الأخرى أو بين الحكومة السودانية والإتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية فهم يرون أنه لابد من التعامل مع المحكمة الجنائية وان وصف المحكمة الجنائية بأنها ليست ذات اختصاص وأن مجلس الأمن ليس من حقه إحالة ملف دارفور لهذه المحكمة أمر غير صحيح. وأعتقد هذا لا يعني ان يحدث توقيف لرئيس الجمهورية أو يذهب الى لاهاي أو غيرها لأن عدم الاعتراف بالمحكمة يعقد الأمور أكثر مما يجب فهناك الكثير من المقترحات أتت للحكومة تنصحها بالتعامل مع المحكمة بصورة غير مباشرة وحسب علمي ان هناك مجموعة كبيرة داخل المؤتمر الوطني بدأت تقبل بهذا الطرح وفي نفس الوقت هناك نشاط سياسي بذل مع أعضاء في مجلس الأمن لاستخدام المادة (16) من قانون المحكمة الجنائية والذي ينص على تأجيل النظر في هذه الدعوى لمدة عام وهناك عدد من الأعضاء في مجلس الأمن من بينهم أعضاء دائمون اقتنعوا بهذه الفكرة بل قرأت مؤخراً في الصحف موافقة بريطانيا وفرنسا على التأجيل لذا يفترض على الحكومة في هذه السنة ان تظهر جديتها في محاكمة منتهكي حقوق الإنسان ومرتكبي جرائم الحرب في دارفور لأن المحاكمات التي أجرتها في السابق قليلة وذات مستوى ضعيف بين أفراد وأهالي وأنهم لم يحاكموا على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لأنها غير موجودة في القانون الجنائي السوداني فأقرب مثال إذا تسبب أحد في حرق قرية وطرد أهلها فليس هناك قانون في القانون الجنائي السوداني يمكن ان يحاكم به أيضاً في هذه الفترة يجب على الحكومة لخق شفافية أكبر وأن تقوم بالتحقيق مع المتهمين المشار اليهم وهناك اقتراح للحكومة بأن تأتي بخبراء قانونيين من خارج السودان لتعزيز مبدأ الشفافية. * الحكومة عينت مدعى عام لجرائم الحرب في دارفور اضافة الى استقدام الخبراء الذين ذكرتهم الى أي مدى يمكن ان تكون هذه الإجراءات عوضاً عن المحكمة الجنائية؟! = أعتقد انه يمكن ان يكون لتلك الإجراءات إذا استطاعت الحكومة اقامة محاكمات عادلة ونزيهة بحضور بعض المراقبين الدوليين خاصة من المحكمة الجنائية نفسها لأن القضاء السوداني إذا قام بهذه المهمة فستبعد المحكمة الجنائية ولكن هم لم يروا ان الحكومة قامت بهذا الأمر وهذا هو السبب الذي جعلهم يتدخلون. والحكومة لها الفرصة في ان تنشئ محاكم مختلطة والقانون السوداني يسمح بذلك خاصة وان هناك قضاة سودانيين يمتازون بكفاءة عالية على أساس ان تقوم هذه المحاكم بصورة أفضل من السابقة والتي لم تؤسس لها بنيات خاصة وليست لديها مصداقية محلية ولا دولية لأنها لم تكن لها أداة نيابية لتحضير الإدعاء والبحث والقبض على المتهمين والتحقيق معهم وتقديمهم للمحاكمة وكذلك القانون السوداني لا يتضمن قوانين ضد جرائم الحرب أو الإنسانية فهذه المحاكم لم يرها أحد ولم يتابع أحد الإشراف عليها. * معنى ذلك أن المحاكم المختلطة أكبر؟! = نعم هناك ميزة أكبر لتلك المحاكم فهي تتكون من قضاة من داخل وخارج السودان ذوي مصداقية وجهاز اتهام ونيابة فاعل يحقق مع أي شخص يرد أسمه مهما كانت وظيفته ولا حصانة في قوانين جرائم الحرب لكن الأهم من ذلك كله ان مشكلة دارفور التي ولدت قضية المحكمة الجنائية فهي مازالت قائمة. * كيف تفسرون التغيير المفاجئ في موقفي فرنسا وبريطانيا ومطالبتهما بإيقاف إجراءات المحكمة الجنائية؟! = يمكن ان يفسر ذلك بأن بريطانيا وفرنسا قد رأتا ان هناك تحركات جادة من الحكومة في اتجاه حل أزمة دارفور ويريدان ان يعيطا الحكومة فرصة لإثبات حسن نيتها فالتأجيل أصلاً سنة واحدة وإذا لم يخرج قرار من مجلس الأمن فإن المحكمة الجنائية ستستمر الى ان يجتمع مجلس الأمن ويتخذ قراراً في هذ الشأن ونحن لا ندري فقد تقوم بعض الدول بعمل فيتو لهذا القرار. ففرنسا وبريطانيا قبلتا ان يؤجلا وكذلك أمريكا إذا عملت فيتو فإن القرار لن يصدر ومع ذلك لا نستطيع ان نجزم ان المسألة ستنجح أم لا لكن الى حد كبير قد تنجح لأن فرنسا وبريطانيا لا يمكن ان تقفا هذا الموقف إلا بتشاور وتفاهم مع أمريكا وبالتالي يمكن ان يصدر القرار بالتأجيل وقد يكون مشروطاً فالمسألة ليست تأجيلاً وانتهى الامر ومن المحتمل ان تكون هناك شروط في القرار تفرض على السودان ان يفعل كذا وكذا وبالتالي القيود حول السودان تظل موجودة. * ذكرت ان الحكومة يمكن ان تتعامل مع المحكمة الجنائية بصورة غير مباشرة كيف يمكن ذلك؟! = ليس بالضرورة ان تتعامل الدولة مباشرة مع المحكمة الجنائية حيث يمكنها ان تكلف إحدى الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية كجزر القمر مثلاً والتي أرجح ان زيارة رئيسها الأخيرة للسودان كانت بخصوص المحكمة الجنائية وهي موقعة ومصادقة على ميثاق روما وبالتالي يمكن ان نقدم دفوعات نيابة عن حكومة السودان وكذلك يمكن لبعض الخبراء القانونيين ان يتوسطوا بطرق غير مباشرة. * وإذا رفضت التعامل بهذه الطريقة كيف تقرأون الوضع؟! = أنا استبعد تماماً رفض الحكومة للتعامل مع المحكمة الجنائية فالواضح ان الذين أتوا للحكومة اعلنوا انهم قد اتفقوا معها فالأمين العام للجامعة العربية والإتحاد الأفريقي الذي وعد بإرسال خبراء لدفع التحقيق كلهم أكدوا ذلك, فالحكومة ليس لديها خيار سوى التعامل مع المحكمة الجنائية. * الحراك الدبلوماسي الذي تمخضت عنه عدة مبادرات على المستوى العربي والاقليمي والعالمي الى أي مدى يمكن ان يكون لهذا الحشد من المبادرات تأثير مباشر على مسار القضية. = أعتقد ان المبادرات سيكون لها تأثير على القضية وفي النهاية القضية السياسية موجودة طالما ان مجلس الأمن الجهة التي تقرر في القضية فهو سيعطي وزناً للإتحاد الأفريقي خاصة ان القوات الموجودة الآن في دارفور هي قوات مشتركة بين الإتحاد الأفريقي والأممالمتحدة وكذلك الجامعة ومنظمة المؤتمر لكن ليس يعني ذلك انهم سيتركون السودان تماماً إذا لم يفعل شيئاً فالسودان لابد ان يعمل في اتجاهين الأول هو ان هناك أناساً ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لابد ان يحاكموا والثاني هو الإسراع بحل أزمة دارفور فإذا سارت الحكومة في هذين المسارين فيمكن لهذه المبادرات ان تأتي بنتائج ايجابية في إطار معالجة الأزمة. * مبادرة أهل السودان التي أطلقها رئيس الجمهورية هل ستفلح في جمع الصف الوطني والوصول لحل سوداني سوداني؟! = لا أحد يدري تفاصيل عن هذه المبادرة فهي عبارة عن اسم وهي ليست مبادرة بل إعلان نوايا وان هناك مبادرة يلتف حولها أهل السودان فأظن ان الحكومة بدأت تجرجر أرجلها كما يقولون لتنتظر المبادرة الخارجية التي تبنتها الجامعة العربية وأيدتها الأممالمتحدة والإتحاد الأفريقي وهي مبادرة تقتضي لقاء تفاوضي بين الحكومة والحركات المسلحة في قطر ويبدو ان هذه المبادرة وجدت تأييداً دولياً. * حديثك يشير الى ان هناك مستقبلاً للمبادرة القطرية في حل أزمة دارفور بحسبان تجارب قطر السابقة خاصة في لبنان؟! = على الأقل ستجمع هذه المبادرة الحكومة مع الحركات المسلحة كلها فهذا في حد ذاته يعتبر انجازاً كبيراً فمنذ التوقيع على اتفاق أبوجا لم تلتق هذه الحركات مع الحكومة الى يومنا هذا. * هناك العديد من الحركات المسلحة رفضت المبادرة القطرية وقالت انها جاءت متأخرة؟! = تقديري ان الكلام في هذه الناحية غير نهائي كما قال السيد عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية خاصة ان بعض الحركات أعلنت شروطاً والأخرى تحفظت وهكذا ولكن بالرغم من ضعف الثقة لدى الإتحاد الأفريقي والأممالمتحدة والدول العربية في الجامعة العربية وقطر إلا ان هذه الجهات زائداً أمريكا إذا وقفت مع هذه المبادرة في الآخر ستأتي هذه الحركات الى مائدة المفاوضات. * معنى ذلك ان الحل السوداني السوداني فرصه ضعيفة وان التدويل سيد الموقف؟! = نحن لن نخرج من إطار التدويل أصلاً بدءاً من نيفاشا أبوجا اتفاق الشرق والقاهرة والذي سيأتي. * كيف تبررون فشل السودانيين في حل مشاكلهم ولجوئهم للتدويل؟! = هناك عدم ثقة بين الحكومة والقوى السياسية المعارضة فالحكومة أبرمت العديد من الاتفاق ولم تلتزم بانفاذها مما جعل الناس يحتاجون لضمانات دولية لهذا الانفاذ والسبب الآخر هو ان الحكومة تعتقد ان القوى الدولية تساند المعارضين ضد الحكومة وهذا حدث في اتفاقية السلام الشامل فالمندوب الأمريكي وهو ليس بأي حال من الاحوال كتب بروتكول أبيي وورط الحكومة في تيم خبراء لتحديد حدود السودان بصورة نهائية وبالتالي إلزاماً علينا ان نقبل وكذلك قبلنا بعشرة آلاف عنصر من الأممالمتحدة لحراسة تنفيذ اتفاقية السلام الشامل. * في تقديركم ماهو سبب فشل الجهود الاقليمية والدولية والمحلية في حل أزمة دارفور؟! = الحكومة كانت تفتكر في البداية انها ممكن تنتصر عسكرياً على المتمردين وهم أعداد قلة كانوا ولكن لم تستطع ذلك ولجأت لقبائل عربية تستنفرهم وتستعديهم ضد المتمردين بل ضد أهل المتمردين في معظم الأحيان وقد حدث الإعتداء على النازحين من القبائل الأفريقية الفور, الزغاوة والمساليت لذا فالحكومة اقتنعت الآن انها لن تنتصر على هذه الفصائل المسلحة والسبب الآخر هو الإعلام الدولي فقد أصدر مجلس الأمن حتى الآن أكثر من 19 قراراً فيما يخص مسألة دارفور فالقضية خرجت من يد الحكومة بل أصبحت مراقبة أكثر من الحركات نفسها وأقرب مثال لذلك عندما تقوم الحكومة بضرب أي موقع فسرعان ما تهم أجهزة الإعلام الغربية بمهاجمتها فالحكومة حريصة على ان لا تسوء علاقتها بالمجتمع الدولي حتى حلفائها كالصين وهي تقول للحكومة نحن سنتستخدم الفيتو لنعفيك من المحكمة الجنائية الدولية وانتي لم تفعلي أي شئ في مسألة دارفور وإلزاماً عليك ان تفعلي شيئاً في هذه الإشكالية وبالتالي الحكومة اختارت طريق التفاوض بعد ان فشلت عسكرياً.
