سعيا للسيطرة على المضاربات في النقد الأجنبي التي عايشتها الساحة الاقتصادية مؤخراً، وتحقيق سعر أقل للدولار مقابل الجنيه السوداني، وافق بنك السودان المركزي وفي خطوة هامه لمحاربة السوق الموازي واستقطاب الدعم وأموال المغتربين وافق على إعطاء الصرافات آلية لتحديد سعر النقد الأجنبي للجمهور والسماح بإعطاء العملاء تحويلاتهم بالخارج بالنقد الأجنبي إن أرادوا ذلك ،هذه الخطوة اعتبرها البعض تعويماً للجنيه السوداني، بينما ابدى البعض الآخر تخوفهم من عدم وجود مصادر كافية لتوفير النقد الأجنبي للصرافات والبنوك لمقابلة الطلب على النقد الأجنبي ، كما اعتبر فريق آخر أن هذا الإجراء سيكون سلاحاً ذو حدين وقد يقود إلى موجة غير مسبوقة من الغلاء. المركز السوداني للخدمات الصحفية ومن منطلق أهمية هذا الموضوع وما دار حوله من آراء متضاربة من الجهات ذات الإختصاص وما سترتب عليه من آثار قد تمتد إلى معيشة المواطنين ، فقد قام باستطلاع آراء عدد من الخبراء الاقتصاديين والجهات ذات الصلة حول ابعاد هذا القرار وما يمكن ان يتمخض عنه من اثار على الاقتصاد الكلى للبلاد . وخرجنا بالحصيلة التالية : إستقطاب أموال المغتربين الإجراء خطوة لمحاربة تمدد السوق الأسود بدءا التقينا عبد المنعم نور الدين نائب الأمين العام لإتحاد الصرافات والذي أعرب عن إعتقاده بأن هذه الخطوة تأتي في إطار محاربة البنك المركزي لتمدد السوق الموازي، واستقطاب أموال المغتربين. وبالنسبة للسماح للصرافات بالبيع قال: إنه سيكون وفق آليات السوق دون التقيد بالسعر الرسمي الذي يحدده بنك السودان. التخفيف من حدة السوق من جانبه أوضح الخبير الأقتصادي د. محمد الناير ان الخطوة التي قام بها بنك السودان حيال سعر الصرف سوف تعمل على تعدد سعر الصرف للعملات يعتبر مشكلة في حد ذاته التخفيف من حدة السوق الأسود إذا كان بنك السودان لديه النقد الأجنبي الكافي الذي يمكنه من الضخ باستمرار ، أي أن تكون لديه سياسة النفس الطويل ، وهذا بالتأكيد سوف يؤدي إلى استقرار سعر الصرف والانتهاء من السوق الموازي تماماً ، لكن المشكلة الحقيقية تمكن في تعدد سعر الصرف الذي لم يصدر قرار يحدد سعره فمن الأفضل ان يكون هناك سعرين للصرف، سعر للصادر ويتراوح ما بين أربعة إلى أربعة ونصف جنيه يشجع المصدرين ويزيد من حصيلة الصادرات غير البترولية ، وفي نفس الوقت يضخ بنك السودان كميات من العملات الحرة تسهم فى نزول سعر الدولار في السوق الموازي إلى معدل يقترب من سعر السوق الرسمي وهذا من شأنه ان يؤدي إلى تحويلات المغتربين عبر التحويلات الرسمية وزيادة حجم التدفقات الاستثمارية. اما السعر الثاني فيكون نفس السعر الرسمي 2.75 جنيه المعمول به حالياً. تخوف من موجة غلاء واعتبر عضو اللجنة المالية والاقتصادية بالبرلمان الشيخ محمدالمك رفع البنك المركزي يده عن سعر الصرف إجراء موفق قرار تعويم سعر الصرف سيكون سلاحاً ذو حدين وصائب وهي أولى خطوات سياسة الإصلاح الإقتصادي، غير أنه حذر من أن الإجراء سيكون سلاحاً ذو حدين مرجحاً أن يقود إلى موجة غير مسبوقة من الغلاء. السوق الأسود لماذا ؟ من جانبه تساءل الإقتصادى د. حسن بشير عن مدى وجود مصادر كافية من النقد الأجنبي للصرافات والبنوك لتلبية الطلب على ما نمر به يشكل أعراض للحالة الاقتصادية التي تعيشها البلاد النقد الأجنبي، ولماذا يوجد سوق أسود ؟ وبالإجابة على هذا السؤال يقول د. حسن اننا نكتشف أن السوق الأبيض لا يستطيع أن يلبي الطلب، وعندما كان البترول على رأس قائمة الصادرات لم يكن هناك وجود للسوق الأسود وهذا يدل على ان الحالة التي نمر بها الآن هي أعراض للأزمة الاقتصادية التي يمر بها السودان فإذا لم تحل المشكلة الإقتصادية وإذا لم يحدث توازن اقتصادي شامل في كل المؤسسات الاقتصادية فلن تحل المشكلة. زيادة الصادر وتقليل الوارد د. بابكر محمد توم الخبير الاقتصادي بدأ حديثه قائلاً: المعالجة لهذا الموضوع كان يجب أن تتمثل في تخفيض كبير في الاستيراد يقابله زيادة في الصادرات لان زيادة الصادرات هى بمثابة زيادة فى موارد العملات الحرة ، وان تقليل الواردات يقلل صرف العملات الحرة. وابان ان هذا الامر لن يتم بين عشية وضحاها بل يحتاج إلى فترة زمنية لإعادة الاستقرار بالكامل. زيادة الإنتاج وقال د. محمد الحسن عمر ان العامل الاساسى لاستقرار سعر الصرف فى مقابل العملات الأجنبية هو الإنتاج وزيادة معدلاته ، لذا لابد من الاتجاه إلى الإنتاج وعليه فإن السياسات لابد من أن تهدف إلى تحقيق هذا الهدف حتى لو كانت على المدى القصير وبما ان الاستقرار على المدى الطويل يحتاج إلى رؤية استراتيجية طويلة فإن الإنتاج يحقق الاستقرار والاستقرار يدعمه الإنتاج. وأيضاً لابد من وجود احتياطات كافية من النقد الاجنبى حتى يمكن ان تحقق تركيز الاستقرار، وهنا نطرح سؤالا مهما وهو لماذا نحتاج إلى الدولار؟ فبالرغم من أنه يشكل أهمية كبرى لمعظم السلع المستوردة إلا أنني أقول أن معظم هذه السلع يمكن ان يتم إنتاجها محلياً فإذا تم إحلال لمعظم الواردات مع ترقية الصادرات بإضافة قيمة مضافة إليها لن تكون لدينا مشكلة للعملة الحرة، فمثلاً تصدير الصمغ العربي إذا تمت إضافة تغليف له أو إضافته في منتج نهائي نكون بذلك قد عملنا على ترقيته لمنتج صادر لهذا نحتاج فقط إلى نظرة بعيدة في ترقية الصادرات حيث لا يوجد مخرج غير زيادة الإنتاج.
