حذر خبراء اقتصاديون الحكومة من خطورة تطبيق قرار رفع الدعم عن المحروقات وأشاروا إلى أنه سيخلق أوضاعاً مأساوية داخل المجتمع السوداني وخاصة في أوساط الطبقة الفقيرة وذوي الدخل المحدود، واتهم الخبراء وزارة المالية بالهروب من اتخاذ خطوات تخفيض الانفاق الحكومي والصرف على الوزارات وتقليص وظائف المستشارين باعتبارها من الوسائل الناجعة والبديل لرفع الدعم عن المحروقات واصفين الأخير بالقرار الفطير وغير المنطقي، مؤكدين أنه سيلحق ضرراً بالمواطن والدولة حال تطبيقه على الأرض، وأبان الخبراء أن تأثير رفع الدعم سيؤثر بشكل مباشر على المواطن باعتبار أن ارتفاع الأسعار لن يتضرر منه القطاع المنتج لعدم دخوله في دائرة الاستهلاك، وتخوف الخبير الاقتصادي د. محمد الجاك في تصريح ل(آخر لحظة) أمس من إغفال الحكومة مسألة زيادة أجور العاملين لمقابلة تأثير القرار حال تطبيقه، منوهاً إلى أن النتائج ستكون كارثية في ظل ارتفاع أسعار السلع، مبيناً أن الأزمة الاقتصادية الراهنة مرتبطة بتسلسل أحداث منها خروج البترول من الموازنة وأحداث هجليج لكنه أوضح بأن تلك الأسباب لا تبرر رفع الدعم عن المحروقات وإنما تؤكد ضرورة اتباع نهج تقليص الهيكل الإداري للحكم وتخفيض الوزارات والمستشارين لسد العجز في الموازنة. ومن جهته أرجع الخبير الاقتصادي محمد إبراهيم كبج الأزمة الاقتصادية الراهنة لما وصفه سياسات الحكومة الخاطئة في إدارة الشأن الاقتصادي بالبلاد، مبيناً أن قرار رفع الدعم عن المحروقات ستعود نتائجه وبالاً على المواطن والحكومة على حد سواء باعتبار أن انعكاساته ستؤثر على الوضع السياسي، وقارن كبج بين المسح الأسري الذي قال إن الحكومة أجرته في العام 2009م والمنشور في العام 2010م والذي كشف حسب كبج أن (46%) من سكان السودان يعيشون تحت خط الفقر وأن نسبة الفقر في الخرطوم سجلت (26%) والولاية الشمالية (31%)، بينما سجلت نهر النيل (32%)، مبيناً أن أعلى مرتبة سجلت في ولاية شمال دارفور وبلغت (69%) وقال كبج إن ما كشفه المسح من نتائج كان قبل الوضع الحالي والأزمة الاقتصادية الراهنة، وأضاف كيف يكون واقع الحال الآن على المواطن بعد رفع الدعم عن المحروقات.
