اكد النائب الاول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه موافقة الشارع السوداني على المعالجات الاقتصادية والسياسية التي اعلنتها الحكومة وصادق عليها البرلمان بزيادة اسعار المحروقات، واعتبر رفض الشارع للمشاركة في الاحتجاجات التي انتظمت انحاء متفرقة من البلاد خلال الايام الفائتة اكبر دليل على ذلك ،وقطع بكفالة حق التظاهر لاي شخص ،لكنه شدد على حسم التخريب بالقانون ، بينما اجاز المجلس الوطنى امس مشروع الموازنة بتعديلاتها الجديدة التى تقضى بخفض سعر جالون البنزين الى 12.5 جنيه بدلا عن 13.5 جنيه وسعر جالون الجازولين 8 جنيهات بدلا عن 9 جنيهات واكد طه لدى مخاطبته جلسة اجازة الموازنة بالبرلمان امس، ان هناك جملة من التدابير والقرارات ستصدر تباعا خلال الساعات المقبلة لانفاذ السياسات المعلنة بشأن خفض هيكلة الدولة بالمركز والولايات بجانب ترتيبات اخرى قطع بانها تمت في الولايات لضمان وصول السلع الاساسية للمواطن ،واقر بوجود بعض الاخفاقات والتعقيدات في هذا الجانب، مبيناً ان الاسبوع الحالي سيشهد انضباطاً في توزيع السلع للمواطنين، وقال ان تلك الاجراءات قصد منها تهدئة المناخ لتحمل العلاج، واعتبر طه اجازة البرلمان امس الميزانية المعدلة مع الزيادات في اسعار الوقود ، تأييداً لقرار الشعب وصداً له ،وقال ان المواطن واع ومدرك للاحداث وتجاوب معها بمسؤولية، وباتت عمليات التخريب والتأجيج معزولة ومحصورة وهزيلة ،واضاف «الشعب من اتخذ قرار المعالجات الاقتصادية « ، وزاد «نكرر الاشادة بالشعب». وقال ان البلاد تواجه بحرب متعددة مباشرة واعلامية واقتصادية ،وشدد على ضرورة وضع خط ثلاثية سياسية واعلامية واقتصادية لمواجهتها ،واهاب بالمغتربين واصحاب الارصدة والمصدرين بايداع اموالهم لدى البنوك الوطنية وبنك السودان، وبشر بحوافز اضافية للمتصدرين، وقال «انا متأكد ان لهم ضميرا حيا وحرصا وطنيا سيدفعهم للتجاوب مع الاجراءات لدفع مسيرة الاقتصاد»، وشدد على اهمية الالتزام الصارم بمكافحة التهريب ووصفه بالخنجر المسموم في ظهر الوطن . واعتبر طه ماتم من عمليات تجنيب للاموال برغم مخالفته لقانون الاجراءات المالية لم يأت لتحقيق مصالح خاصة وانما لاقامة مشروعات ذات طابع عام . وقال ان اتجاه الدولة لاعادتها لوزارة المالية يأتي لتحقيق الولاية على المال العام وترتيب الاولويات للمشاريع ،واضاف «يعني انها اجتهادات كانت تهدف لتحقيق مصلحة عامة لتكون ضمن اجتهادات الدولة « ، وكشف عن اجراءات ستتخذ لضمان توفير الادوية المنقذة للحياة، واشار الي انه سيكلف هيئة الامدادات الطبية لسد الفجوة، ووقف الترتيبات التي ستتخذ من خلال الاجتماعات التنسيقية. إلي ذلك رفض وزير المالية المقترحات التي دفع بها النواب حول ارجاع القيمة المضافة الى نسبتها السابقة وزيادة المعاشيين مبلغ 100 جنيه، مؤكدا على ضعف الجهد المالي الضريبي لجهة وجود اعفاءات ضريبية وصفها بالكثيرة خاصة فى مجال الزراعة التى تمثل 40 % من الناتج المحلى الاجمالى معفاة من الضرائب وتخفيض ارباح الاعمال على القطاع التجارى بنسبة 15 % وعلى الصناعى بنسبة 10 % . وكشف محمود عن عزم وزارته تحصيل مبلغ 600 مليون جنيه من خلال رفع القيمة المضافة الى 17% مشيرا الى عدم تعديلهم لهذه الضريبة منذ العام 2007 . واجاز المجلس الوطنى امس مشروع الموازنة المعدلة بتعديلاتها الجديدة التى تقضى بخفض سعر جالون البنزين الى 12.5 جنيه بدلا عن 13.5 جنيه وسعر جالون الجازولين 8 جنيهات بدلا عن 9 جنيهات وتخصيص مبلغ 100 مليون جنيه للتأمين الصحى ،ودعم الادوية والعلاج منها بمبلغ 27 مليون جنيه وادخال 150 ألف أسرة فقيرة فى مظلة التأمين الصحى و73 مليون جنيه للرعاية الصحية الاساسية فى القرى والارياف . وقال الوزير ليس لدينا ايرادات حقيقية نعتمد عليها سوى الضرائب والجمارك، مضيفا اذا استجبنا للالغاء لابد من اعادة النظر في الموازنة مرة اخرى . وكشف الوزير ان عدد المعاشيين بالدولة يبلغ مليون و604 آلاف عامل» فى جميع المؤسسات المدنية والعسكرية، مبينا ان امر ادخال منحة المعاشي فى المرتب ستناقش فى الموازنة المقبلة التى يبدأ الاعداد لها بعد ثلاثة شهور.
