مرر المجلس الوطني الموازنة العامة للدولة المعدلة للعام 2012م، بعد أن وافق النواب على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية الذي أعدته حول خطاب الموازنة والذي قدمة وزير المالية أمام البرلمان الأسبوع الفائت، حيث أقرت اللجنة تعديل الجداول في الموازنة في فئة بند المرحوقات من (473,2) ألف جنيه إلى (1082,2) ألف جنيه للتوافق مع التعديلات التي أقرها المجلس من قبل لتصبح فئة سعر جالون البنزين (12,5) جنيه بدلاً عن (13,5)، وسعر جالون الجاوزلين (8) جنيهات بدلاً عن (9) جنيهات، كما أقرت اللجنة أيضاً تخصيص مبلغ(100) مليون جنيه للتأمين الصحي . ودعم الأدوية والعلاج، منها (27) مليون لإدخال (150) ألف أسرة فقيرة في مظلة التأمين الصحي و(73) مليون جنيه للرعاية الصحية الأساسية في القرى والأرياف، وشددت على ضرورة إحكام الرقابة على المال العام ومنع تجنيب الإيرادات لأية جهة وتفعيل قانون الإجراءات المالية والمحاسبية في هذا الصدد، مطالبة في ذات الصدد على ضرورة التعجيل في إكمال إجراءات هيكلة الدولة ومراجعة الإعفاءات الجمركية وتسريع إجراءات تصفية وخصخصة الشركات الحكومية، والعمل على وضع آليات صارمة لضبط السوق واستقرار الأسعار، وكان نواب البرلمان قد أجازوا تقرير اللجنة الاقتصادية حول الموازنة المعدلة بالأغلبية وسط هتافات التكبير والتهليل. وفي غضون ذلك أكد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية الزبير أحمد الحسن أن ضريبة القيمة المضافة فيها إعفاءات الأدوية والزراعة والسكر، وأشار إلى أن الضريبة تتأثر بها السلع المتوسطة، وقال إن دعم المعاشيين يحتاج إلى دعم إضافي، وقطع بأنه غير متوفر، موضحاً بأن مبلغ الموازنة يقدر بحوالي (19) مليار جنيه منها (11) مليار جنيه تذهب للفصل الأول «بند المرتبات»، مبيناً وجود تضخم في الفصل الأول. ومن ناحيته أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود أن الدولة أعفت القطاع الزراعي من الضرائب والتي تمثل 40% وزاد:(هناك 43% من الواردات تم إعفاؤها)، وطالب بتفعيل الجهد الضريبي، وأضاف أن السبب في أن 30% من الكتلة النقدية خارج الجهاز المصرفي يعود إلى عدم وجود بنوك تجارية في عدد من مناطق السودان.
