اعادت التطورات الاخيرة في مشهد البلاد تناقضات آل المهدي الى السطح، وابرزها وجود نجل رئيس حزب الامة في القصر فيما تقود قيادات الحزب واعضاء مكتبه السياسي جماهير الامة الى خانة العمل المعارض. وربما ساعد في اعادة الطرق على هذا القضية الحساسة لدى " انصار الحزب" تحركات العقيد الموازية لتحركات حزب الامة، فالمتتبع لتصريحات السيد عبدالرحمن المهدي خلال الايام الماضية سيخلص دون مشقة الى ان مساعد رئيس الجمهورية يستبعد فعلا وقوع ثورة شعبية في السودان على غرار الثورات العربية، كما صرح قبل اسابيع في صالون الراحل "سيدأحمد خليفة"، ويومها اعرب الرجل عن قناعته بأن الاوضاع في البلاد تختلف عن مصر وتونس على مستوى الحريات والتي عدها في السودان الافضل على مستوى المنطقة. وهذه القناعات التي افصح عنها نجل رئيس حزب الامة تفسر مسلك الرجل ازاء الطريق الذي اختطته قيادات حزبه من جهه، وربما تبرر ايضا الطريقة التي تتعاطي بها اسرة المهدي مع هذه المشاركة ومع ما جلبته الى حوش المهدي. ولقد حاولت قيادات حزب الامة فور اعلان مشاركة عبدالرحمن في الحكومة العمل على تقديم توضيحات قاطعة بان المشاركة شخصية ولا علاقة لها بصفقة مع الحزب المعارض او مع زعيم الكيان المؤثر، كما حاول هو بدوره التأكيد على ان قرار المشاركة نابع عن قناعاته الانفة الذكر، غير ان النيران التي اندلعت حينها لم تترك لا للحزب ولا للاسرة طوق نجاة من دائرة الغضب. ولربما عبرت ام سلمة الصادق المهدي عن موقف الاسرة الحقيقي من وجود اخيها في القصر في حوار قصير لم ينشر قالت فيه " نحن بالاجماع رافضين الموضوع. على ان التطورات الراهنة دفعت بقضية المشاركة الى السطح مرة اخرى، لاعتبارات مختلفة احدها ان رئيس حزب الامة الصادق المهدي يبدو الان اكثر التحاما بقواعد وجماهير حزبه، والثاني يتصل باستخدام هذه المشاركة ككرت في الحوارات الدائرة بين القوى المعارضة من اجل خلق مزيد من التلاحم فيما بينها، عبر الاتفاق على مؤسسات وبرامج مجمعا عليها. وهى الحقيقة التي التقطتها القيادية بحزب الامة مريم الصادق عندما اشارت الى وجود محاولة لجرجرة الامور واظهار ان لحزب الامة عصا مرفوعة واخري مدفونة، لافتة الي ان مشاركة شقيقها عبد الرحمن الصادق في الحكومة جاءت برغبته كمواطن سوداني بعيدا عن مؤسسات الحزب. وقد يصدق كلام الدكتورة مريم الصادق في جزئيته الاولى، لكن تجريدها عبدالرحمن المهدي من صفته كنجل لرئيس حزب الامة القومي، وشاغل محتمل لمقعديه في الكيان والحزب امر في غاية الصعوبة، وهو الامر الذي امنت عليه كل تناولات المحللين السياسيين لهذه القضية، ومنهم الدكتور صلاح الدومة الذي يشير الى ان مريم الصادق ربما اصطدمت بذلك خلال نشاطها في التحالف المعارض والمجتمع المدني. ويقول الدومة ان وجود نجل المهدي في القصر لا يمكن ان يتم تبريره بالخيارات الشخصية، او النظر اليها عند عامة الناس بمعزل عن دور الحزب والكيان في الحياة السياسية، وتحديدا في ظل التطورات الانية. بيد ان نائب رئيس حزب الامة اللواء« م« فضل الله برمة ناصر قد حمل في حديث ل" الصحافة" امس على المشككين فى مواقف الحزب، لافتا الى ان الامة هو الحزب الوحيد تاريخيا الذي لم يضع يده فى يد النظام الشمولي، ولم يشارك فى حكوماته او مؤسساته المختلفه منذ انقلاب 89 ، واضاف" ولن نسمح بان يزايد احد علينا". واشار ناصر الى ان مواقف " الامة" من الشمولية واضحة لا تحتاج لتبيان، وان كفاحه من اجل الديمقراطية مستمر وبكافة الوسائل، ورأى نائب رئيس حزب الامة ، في خصوص مشاركة العقيد، ان الممارسة الديمقراطية والحرية الشخصية تكفل لكل شخص ان يختار طريقه، قاطعا بان لاعلاقة على الاطلاق بين قرار الاخير الشخصي بالمشاركة وبين موقف الحزب او موقف المهدي شخصيا، وتابع قائلا : لان حزب الامة لا يتنازل عن مبادئه ولا يتراجع عن مواقفه الوطنية ولا يساوم ابدا فى اجندة البلاد الملحة لمصلحة احد. وتصدق وقائع الايام الماضية على خط الحزب الذي عضد عليه اللواء " م" فضل الله برمة ناصر، غير ان احد قيادات " حزب الامة" التاريخية يعود بفضلها الى قواعد الانصار التي ظلت ترفض منذ " نوفمبر58" التعاون مع الانظمة الشمولية، ويقول صلاح ابراهيم أحمد ان المهدي لا يستطيع ان يقف امام رغبة هذه القواعد في ان ترى حزبها يتقدم الساحة، كما ظل دائما عبر التاريخ، معربا عن قناعته بان وجود العقيد عبدالرحمن في القصر " يجد قبولا ودعما من السيد الصادق"، ويتابع صلاح قائلا : المشاركة مطلب السيد الحقيقي لانها تعد مدخلا لاجراء مصالحة مع الانظمة مثلما فعل مع حكومة مايو، لكنها كانت دائما، و كما هي الان، تتعثر بقواعد الحزب والكيان الصلدة تجاه رفض التعاون مع مثل هذه الانظمة. ولا مراء في ان العقيد عبدالرحمن الصادق لعب عبر الاعوام الماضية ادوارا مختلفة بقرب رئيس الحزب وزعيم الانصار، فقد قاد جيش الامة ابان التسعينات وعاد ليحاول ان يرسم لخطاه طريقا اخر لا يمر بسوح المعارضة السياسية، فعاد تبعا لذلك الى الجيش مما مهد الطريق الى القصر الجمهوري، والشاهد ان الرجل دأب على تقديم رؤية لخروج البلاد من أزمتها، تبدأ بنبذ المعارضة محاولات اسقاط النظام، والقبول بالمشاركة في صياغة الدستور الجديد والتوافق على رؤى وطنية حول العلاقة مع الجنوب، ذلك اعتقادا من العقيد بأن الاتفاق على هذه القضايا سيقود الى استقرار في البلاد، ويؤدى الى حسم الصراع على السلطة عبر الانتخابات طالما تم الاتفاق على الدستور. ويبدو ان مشاركة نجل امام الانصار ورئيس حزب الامام في هذه الحكومة، ستظل وفقا لملابساتها وابعادها على مستويات مختلفة، مصدرا للاخذ والرد بين الحزب وقواعده من جهة وبين الكيان والقوى السياسية من جهة ثانية، وربما بين "آل المهدي" انفسهم من جهة ثالثة.
